خبير إقتصادي يكشف تأثيرات الحرب ويتوقع تراجع الايرادات إلى 70%
كشف الخبير المصرفي عبد العظيم الأموي عن الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب بين الجيش والدعم السريع المستمرة للشهر الخامس، متوقعاً تراجع الإيرادات بنسبة 70 في المائة في حال استمرار الحرب.
وقال، في مساحة على تويتر، إن تكلفة تمويل واردات الوقود ارتفعت في اليوم الأول من الحرب بنسبة 15 في المائة، كما ارتفعت تكلفة تأمين البواخر بنحو 5 في المائة بينما بلغت غرامات التأخير في التفريغ إلى 1.5 دولار في الطن يومياً.
وأشار الأموي إلى تعرض القطاع الصناعي الذي يمثل 21 في المائة من الاقتصاد إلى التخريب الكامل مبيناً إن 85 من المصانع السودانية تقع بولاية الخرطوم وتعرضت لتدمير البنية الصناعية التحتية بالكامل.
وتوقع تصاعد في مخاطر الأمن الغذائي بسبب خروج معظم الأراضي الزراعية في دارفور عن الانتاج خلال الموسم الحالي نتيجة الحرب، وتراجع المساحات المزروعة في بقية الولايات.
وقال إن تحويلات المغتربين اتجهت إلى مناطق تجمعات السودانيين في الخارج مثل مصر واثيوبيا وتشاد، مبيناً إن حجم تحويلات المغتربين في الفترة من ابريل إلى أكتوبر من العام 2021 بلغت حوالي 800 مليون دولار.
وأشار إلى إشكاليات في قطاع الذهب تتعلق بالتأمين والترحيل من مناطق الإنتاج بجانب الترحيل إلى الخارج بسبب توقف الرحلات الجوية.
ونبه إلى عودة تشوهات سعر الصرف مبيناً إن سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الخرطوم يبلغ 176 جنيه بينما يصل في تحويلات السوق الموازي إلى 192 جنيهاً مما يمثل اجهاضاً للإصلاح الاقتصادي الذي كلف الشعب السوداني أعباء كبيرة.
وأشار إلى إصابة مقر بورصة الذهب التي تم إنشاءها قبل الانقلاب بقذيفة. ونبه إلى تعرض مصفاة الذهب للتخريب مما يؤدي إلى تصدير الذهب كخام ويهدر موارد البلاد.
وقال إن 33 في المائة من الإيرادات موجه إلى تعويضات العاملين بالدولة الذين تبلغ نسبتهم 15 في المائة من مجموع السكان، وقال إن تقديرات الإيرادات في الموازنة للعام الجاري تبلغ 7 ترليون جنيه متوقعاً عدم قدرة الحكومة على جمع 30 في المائة من المبلغ في حال استمرار الحرب وقال إن العاملين بالدولة ظلوا بلا مرتبات منذ 5 أشهر.
وحول تعويضات المتضررين من الحرب، أكد الأموي ضرورة تأسيس صندوق للتعويضات من الموارد المحلية على أن يتحمل الذي اشعلوا الحرب دفع فاتورة التعويضات بعد توقيع اتفاق سياسي ملزم للأطراف. وأكد ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية التي تأثرت بالحرب وحشد موارد خارجية لتنفيذ برنامج التعويضات.
