“المركزي” يطالب البنوك بإعادة حسابات نقابات العهد البائد استباقاً لقرارات البرهان بإعادة تجميد تلك الأرصدة

“المركزي” يطالب البنوك بإعادة حسابات نقابات العهد البائد استباقاً لقرارات البرهان بإعادة تجميد تلك الأرصد

وجه بنك السودان المركزي، الخميس، جميع البنوك العاملة في البلاد بفك أرصدة النقابات المجمدة واعتماد التوقيعات ما قبل قرارات لجنة إزالة التمكين تمكين نظام 1989.
وقال مصدر مطلع بأحد البنوك السودانية – فضل عدم ذكر اسمه – لـ”انتقال”، إن “البنك المركزي ظل يخاطبهم بخطابات للتذكير بضرورة فك تجميد تلك الحسابات واعتماد توقيعات ممثلين نقابات العهد البائد”.
وتابع: “خطابات المركزي بدأت تصلنا عقب إصدار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قراره الاثنين الماضي بتجميد حسابات النقابات التي عادت للعمل بعد قرارات إعادة نشاطها استناداً على قرارات الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة القومية العليا، التي عملت برئاسة القاضي محمد علي محمد أبو سبيحة على إبطال قرارات لجنة إزالة التمكين”.
وأضاف: “حتى الآن لم يصلنا خطاب التجميد الصادر من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والذي من المتوقع أن يعمم على البنوك مطلع الأسبوع المقبل”.

ومضى بالقول: “طوال الأيام الماضية ظل يرسل البنك المركزي خطابات تذكير بضرورة فك تجميد الحسابات مستندين على قرارات محكمة الطعون الإدارية الصادر في 23 من الشهر الماضي”.
وقال إن “خطابات التذكير تأتي مختلفة عن الأعراف المتبعة في مثل تلك الحالات، إذ تأتي وموضح أمامها رقم الحساب المراد فك تجميده واسم النقابة، وصاحب التوقيع، بعكس ما يحدث سابقاً إذ يأتي ممثل الجهة الاعتبارية بنفسه ويطالب بفك تجميد حسابه والقرار الذي يستند عليه في ذلك”.
واعتبر المصدر أن “تصرف المركزي يشير إلى تحرك عناصر النظام البائد في المركزي لاستباق تنفيذ قرارات تجميد الحسابات وتفريغها من الأموال المودعة فيها لصالح ممثلي حزب المؤتمر الوطني المحلول في تلك النقابات”.
استغلال المؤسسات
وعد المصدر “تصرف البنك المركزي تواطؤاً واضحاً تجاه واجهات العهد البائد ممثلة في النقابات، واستغلالاً لمؤسسات الدولة لمصلحة مجموعة محددة”.
وأشار إلى أن البنك الذي يعمل فيه وحده “مسجلة فيه نحو خمسين نقابة ظل المركزي يطلبها بفتح حساباتها”.
والاثنين الماضي أصدر البرهان، قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.
ووفقاً لبيان رسمي، أصدر البرهان قراراً آخر بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.

وتختص اللجنة أيضاً، بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.
ونص القرار وفقاً للبيان، على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسباً، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها بأعجل ما تيسر.