أخر التعديلات في مشروع الاتفاق السِّياسي الإطاري

أخر التعديلات على مشروع الاتّفاق السياسي الإطاري؛ عقب إجراء التعديلات عليه من قِبل المكونات السياسية والمدنية والعسكرية، والذي سيتم التّوقيع عليه صباح اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري. وكانت الصحيفة قد نشرت مسودة الاتفاق الإطاري في نسخته الأولية في نوفمبر الماضي.

وفيما يلي التعديلات التي تمّت في مشروع الاتفاق السياسي الإطاري، حيث تظهر الإضافة الجديدة باللون الأحمر.

ثانياً: قضايا ومهام الانتقال

1. الاصلاح الامني والعسكري الذي ويقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمى حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي، ويصلح جميع الأجهزة النظامية، وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.

5 ازالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الاموال والاصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989

6. تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.

رابعاً: الأجهزة النظامية
القوات المسلحة

(3) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الى إشراك الأجهزة النظامية في مهام ذات طبيعة غير عسكرية.

(5) يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقاً للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات والتي تعمل في قطاعات مدنية، وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وامنية الإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجعة القومي.

(6) تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة الي ما ورد في قانونها هي:

(ج) تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولاً لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وقوات حركات الكفاح المسلح وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا السلام السودان