عجز 1200 متر مكعب عجز يوميا لمياة الخرطوم
أقر المدير العام لهيئة مياه الخرطوم المهندس محمد علي العجب بعجز في منصرفات تشغيل محطات المياه والآبار الجوفية وأن التعرفة الحالية لا تغطي احتياجات التشغيل وغير مجزية.
وكشف العجب خلال لقاء تنويري اليوم عن عجز ولاية الخرطوم من المياه ما يقارب 1200 متر مكعب، معزيًا ذلك لزيادة عدد السكان الولاية الذي يبلغ حوالي 15 مليون نسمة تقريبا، فضلا عن التوسع العمراني الرأسي مما يتطلب توفير 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا.
وأوضح العجب ان التعرفة الحالية غير مجزية مقارنة بارتفاع تكلفة التشغيل، واكد أن الدولة عاجزة عن توفير التمويل والضمانات اللازمة للبنوك، واضاف هنالك عددا من المحطات توقفت بسبب التمويل، وان هنالك مستثمرين انسحبوا عن بعض المشروعات المقترحة خلال العام 2020 لعدم ايفاء الحكومة للضمانات البنكية، وزاد أن هنالك عقودا موقعة لاكثر من 8 سنوات لم توفِ الحكومة بتمويلها.
وناشد العجب المواطنين بترشيد الاستهلاك ، وضرورة تخزين المياه في خزانات ارضية لتقليل نسبة المياه المهدرة.
واكد أن الهيئة قدمت دراسة علمية لحكومة الولاية قبل شهر مضمنة سعر التكلفة والتشغيل، وامكانية زيادة التعرفة. وشدد في حال زيادة التعرفة سوف تكون في حدود المعقول.
وأضاف أن ولاية الخرطوم تحتاج الى نسبة استهلاك حوالى 3000 متر مكعب، خلال اليوم، وأن الهيئة تنتج حوالى 1860 متر مكعب فقط خلال اليوم بنسبة عجز تبلغ حوالى 1200 متر مكعب.
وأكد ان الهيئة قامت بتركيب حوالى 146 بئر جوفي خلال العام 2020، منها 11 بئر بالطاقة الشمسية لمعالجة الفجوة كما تم تأهيل حوالى 103 بئر مما كان له أثر كبير في معالجة شح المياه بعدد من المناطق.
وقال هناك محطات استراتيجية تشمل 7 محطات رئيسية، وإذا ما تمت معالجة هذه المحطات سوف تُحل مشاكل مياه ولاية الخرطوم كافة، وعلى سبيل المثال محطة 300 ألف متر مكعب في منطقة الصالحة ستحل لنا مشاكل جنوب أم درمان، وأيضًا محطة الخوجلاب 300 ألف متر مكعب جاري فيها الدراسة، ومحطة سوبا ألف متر مكعب تغطي مناطق جنوب الخرطوم.
من جانبه اوضح المهندس محمد احمد كرار أن عددا من المستثمرين فسخوا عقودات وقعوها لمشروعات مع الهيئة بسبب سياسات وزارة المالية، التي ترفض اي عقودات بالدولار وتطالب السداد بالعملة المحلية، مما تسبب في الغاء عدد من الاجانب للعقودات.
واضاف اذا استمرت الهيئة بذات سياسات الدولة الحالية سوف ينهار التشغيل في قطاع المياه في القريب. وقال “ما لم يتم تغيير سياسات التمويل الحالية لن تستطيع الهيئة مواكبة الانتاج والتشغيل، وسد العجز.
واضاف انه لابد من مجاراة تكاليف التشغيل بزيادة المنصرفات سواء أكانت دعما من الحكومة أم زيادة في التعرفة في حدود المعقول، مقرا بتحديات تواجة الهيئة ممثلة في التطور السكاني وسياسات التمويل المقيدة وعدم التنسيق المشترك والضمانات للمستثمرين، مؤكدا أهمية انشاء شبكات جديدة لضمان استمرار واستقرار الامداد المائي.
