في بيان للجنة المعلمين السودانيين : الوزير يهدد المضربين بالفصل والنقل والتشريد

حملت الأنباء أن السيد وزير التربية والتعليم المكلف (ووكيل وزارة التربية والتعليم والمدير العام للإدارة العامة للقياس والتقويم بالوزارة “تلاتة في واحد” )، صرح بقرب صرف علاوات جديدة للمعلمين، كما هدد سيادته في تصريح آخر المعلمين المضربين بالفصل والنقل والتشريد.

كلما سار المعلمون فراسخ في سبيل الحصول على مطالبهم المتمثلة في راتب منصف وعادل وتحسين شروط الخدمة، ولفت نظر للدولة للإنفاق على التعليم، يظهر ( سيد الحيشان التلاتة) كطائر شؤم ينعق بقصد تثبيط الهمم وتقييد الخطاوي، مهرفا بما يعلم وبما لا يعلم، ولنا أن نتساءل لماذا كل هذا الكره الذي يحمله هذا (الوزير) للمعلمين؟؟ ولماذا يقف السيد الوزير ويحاول فت عضد ووحدة المعلمين؟؟؟ لماذا يكره السيد (آلوزير) الخير لمعلمي بلادي؟

الإجابة ببساطة كل المحاولات المستميتة التي يحارب بها سيادته اماني وطلعات المعلمين في العيش الكريم فقط _وبكل بساطة _ من أجل الحفاظ على المقاعد الثلاثة التي تبوأها في غفلة من الزمان.

لقد خرج (بتاع الأفانتي الذي لعنته المنابر كمرتش) متحدثا لوسائل الإعلام ومرددا ذات الأسطوانة التي مللناها و اختبرنا مصداقيتها وتبين لجموع معلمي بلادي انها محاولة للتشتيت.،وله أن يعلم أن ما يتبجح به من علاوات (قد تصرف في اي وقت) هي واحد من ثمانية مطالب دفع بها المعلمون لجهات الاختصاص في مواكب الأجور ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢م، وتاتي ضمن عملية متكاملة، أما كونها تأتي بهذا الشكل فتصبح مجرد مخدر قد تجاوزه المعلمون.

يبدو أن (وزير) التربية قد تفرغ الآن لتهديد وترهيب المعلمين بعد أن فشل فشلا ذريعا في ادارة دولاب العمل داخل الوزارة فأصبح التعليم في عهده مهددا بالانهيار.

سبق وأن طالبنا السيد (الوزير) مرارا وتكرارا بالكف عن الحديث في أمور ليست من اختصاصه وليست له عنها خلفية (إن) كانت له نوايا خيرة، ولكن منذ الآن فصاعدا سوف تكون المواجهة علنية ومفتوحة مع (سيد الحيشان التلاتة) الذي لايريد لنا خيرا حتى يذهب غير مأسوف عليه وتشيعه لعنات الآلاف من معلمي بلادي وأسرهم.

إن ما صرح به السيد (الوزير) لهو بعيد كل البعد عن قوانين ولوائح الدولة التي يشغل فيها مهام (وزير وكيل ومدير إدارة عامة) ولديه مستشار قانوني. كان يجب عليه أن يستشيره قبل الخوض في أمور يجهلها فقانون التعليم لسنة ٢٠٠١م جعل الوزارة الاتحادية مسئولة عن التعليم فنيا فقط أما المسئولية المالية والإدارية فأصبحت تتبع للولايات والمحليات وبحسب قانون الحكم المحلي لسنة 1994.

اما حديثه حول عدم وجود نقابة أو لجنة تسيير فهذا ليس بمانع عن المطالبة بالحقوق، فالسودان من الدول التي صادقت على الاتفاقية ٨٧ لسنة ١٩٤٨ لمنظمة العمل الدولية في العام ٢٠٢١م وأصبحت هذه الاتفاقية ملزمة للدولة في مارس من العام ٢٠٢٢م، وهذه الاتفاقية تعرف باتفاقية (حرية العمل النقابى) فندعو الوزير للإطلاع عليها حتي يلم بحقوق المعلمين، ونحن على استعداد لدعوته لحضور ورشة تثقيفية عن هذه الاتفاقية، كذلك ندعوه للاطلاع على المادة (١٢٨) من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007م
التي شرعنت المطالبة بالحقوق عبر العاملين او من ينوب عنهم.
اما الحديث عن أهداف أخرى للمطالبين بحقوقهم فهذا كلام لايمكن أن ينطلي على المعلمين لأن وضوح المطالب المرفوعة وعدالتها هي التي جعلت المعلمين يلتفون حولها. فليتم تحقيق هذه المطالب حتى تتكشف هذه الأهداف الخفية التي يعلمها (السوبر مان) _ الوزير _ ولايعلمها المعلمون..

نحمل الجهات المسؤلية الكاملة فيما يحدث إذا سارت الامور علي هذه. الوتيرة وسدر هذا الوزير في غيه.
ونناشد المجتمع للالتفاف حول مطالب المعلمين التي تدعو لوضع اسس راسخة لتعليم مجاني جيد ومنصف ومتاح لكافة أبناء الشعب السوداني يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتطور والاستقرار

مكتب الإعلام
١١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

#مواكب_المعلمين_للوزارة_الاتحادية.

#إضراب_المعلمين._لشهر_ديسمبر.

#إضراب_العزة..