الأقتصاد
بنك السودان يحظر التعامل بالأصول الإفتراضية
أصدرت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي الخاصة ببنك السودان المركزي منشوراً قضى بحظر التعامل بالأصول الإفتراضية، وذلك إستناداً على المادة (21) من قانون بنك السودان المركزي المعدل العام 2012 والتي تحظر التعامل بأي شكل من الأشكال بالأصول الإفتراضية وذلك حفاظاً على سلامة النظام المصرفي في السودان.
وأكد منشور اصدره البنك اليوم ان الحظر يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي أو أي شخص طبيعي أو شخصية إعتبارية، وتعريضها للمسائلة القانونية حال تم التعامل بالأصول الإفتراضية بأي شكل من الأشكال كما أنة سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل المصرفي للعام 2004.
وتضمن المنشور انه على ضوء المتابعة لنشاط التعامل في الأصول الإفتراضية وما يرتبط بها من مخاطر لا تصنف كنقود أو أموال أو ممتلكات طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة في السودان، هذا وبالإضافة لعدم صدورها من بنك مركزي أو جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانوناً بها بجانب إفتقارها لغطاء مادي وعدم إستقرار أسعارها.
أصدرت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي الخاصة ببنك السودان المركزي منشوراً قضى بحظر التعامل بالأصول الإفتراضية، وذلك إستناداً على المادة (21) من قانون بنك السودان المركزي المعدل العام 2012 والتي تحظر التعامل بأي شكل من الأشكال بالأصول الإفتراضية وذلك حفاظاً على سلامة النظام المصرفي في السودان.
وأكد منشور اصدره البنك اليوم ان الحظر يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي أو أي شخص طبيعي أو شخصية إعتبارية، وتعريضها للمسائلة القانونية حال تم التعامل بالأصول الإفتراضية بأي شكل من الأشكال كما أنة سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل المصرفي للعام 2004.
وتضمن المنشور انه على ضوء المتابعة لنشاط التعامل في الأصول الإفتراضية وما يرتبط بها من مخاطر لا تصنف كنقود أو أموال أو ممتلكات طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة في السودان، هذا وبالإضافة لعدم صدورها من بنك مركزي أو جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانوناً بها بجانب إفتقارها لغطاء مادي وعدم إستقرار أسعارها.
