الأقتصاد

مركز راشد دياب ينظم ندوة عن اقتصاد الكفاية

ناقش مركز راشد دياب للفنون في اطار أنشطته الثقافية والفنية وبرعاية شركة سكر كنانة المحدودة موضوع “اقتصاد الكفاية”.
وشارك في المناقشات الدكتور معتصم سيد أحمد مدير فرع جامعة أم درمان الإسلامية محلية الدبة بالولاية الشمالية، والدكتورة إشراقة حسن محمد أحمد من مركز ريادة الأعمال والابتكار والاستشاري بكلية بحري الأهلية، فيما أدار الجلسة الأستاذ الإعلامي عارف حمدان الذي أوضح أن اقتصاد الكفاية هو واحد من المصطلحات الحديثة التي برزت في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ضربت العالم في الآونة الأخيرة، مضيفا أن المفهوم بدأ في قارة آسيا وظل من أهم القوالب الاقتصادية الداعمة لقطاعات كبيرة على الصعيد الخاص، وداعم أيضاً على الصعيد العام في زيادة التنمية وذلك من خلال تحريك قدرات الدولة للموارد الزراعية والصناعية .
فيما يرى الأستاذ عارف أن هنالك تراجع كبير جداً في اقتصاديات الدول النامية وذلك بسبب ضعف السياسات الاقتصادية، ولفت إلى أن السودان يعد واحد من منظومة هذه الدول النامية، وهو أيضاً يعاني كثيراً طريقة إدارة المشروعات الاقتصادية.
وأوضح أن غياب المعلومات والبيانات في دراسة الجدوى ووضع خارطة قيمية للمشروعات الاقتصادية الحديثة هما من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد السوداني، وطالب الأستاذ عارف حمدان بضرورة توفر الإرادة السياسية والإرادة الوطنية في إدارة المشروعات الاقتصادية في السودان.
وألقت الدكتورة إشراقة خلال المناقشات الضوء على مفهوم اقتصاد الكفاية من منظور تاريخي مشيرة الي المعضلات والمشكلات التي تواجه المفهوم، ومشيرة إلي بدايته في تايلاند ثم انتشره في جميع الدول الآسيوية النامية التي تقدمت وتطورت اقتصاديا.
وذكرت أن مجموعة من العلماء والخبراء الاقتصاديين أطلقوا عليه فلسفة اقتصاد الكفاية، وهي نظرية تقوم وتعتمد على بناء أسلوب انتاجي من السلع الغذائية والزراعية في الريف، وهو أسلوب مرتبط بالمعلومة في دراسات الجدوى بشكل أساسي على الادخار والمخزون، وقالت أن دولة تايلاند هي من أوائل الدول الآسيوية التي قامت بتطبيق مفهوم اقتصاد الكفاية في “123 قرية”.
وأوضحت أن هذا الاقتصاد يقوم على ثلاثة مكونات أساسية وهي العقلانية والحكمة، والمكون الثاني هو التواضع والحذر، فيما تمثل المعرفة والأخلاق المكون الثالث في هذه المنظومة، وشددت على أن الاحتكار والاسراف هما من أكبر الإشكالات والمهددات التي تواجه اقتصاد المعرفة، وأكدت أن هذا الاسراف في الاستهلاك خلق إشكالات كبيرة حتى على مستوى الاقتصاد الكلي، أما الاشكال والمهدد الثاني هو دخول المزايدات السياسية في إنتاج الحبوب.
وفيما يتعلق بالتحديات ذكرت الدكتورة إشراقة أن الرفاهية والرخاء هي من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاد الكفاية، وطالبت الدكتورة إشراقة بتقليل الرفاهية وذلك باستخدام الحد الأوسط منها، أما التحدي الثاني قالت هي الطبيعة مشيرة إلى التغيرات المناخية الكبيرة التي تحدث، وترى أن هذه التغيرات هي نقيض لاقتصاد الكفاية، أما التحدي الثالث هو الأجيال القادمة باعتباره من أكبر التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصاد الكفاية وهو تحدي مرتبط بزيادة النمو السكاني المتسارع في السنوات القادمة، فيما تمثل المساواة التحدي الرابع والأكبر، أما السبيل في الخروج من هذا المأزق قالت أنه يتمثل في كيفية ادخار الموارد الطبيعية وضبط القيم والمعايير في الاستخدام هذا إلى جانب الاتجاه إلى تفعيل البحوث العلمية، وخلصت إلى أن اقتصاد الكفاية يساهم بقدر كبير في التنمية والتطور.
وطالبت الدكتورة إشراقة في ختام حديثها بضرورة تغيير سلوك الشخصية السودانية مؤكدة تشربها بعادات وتقاليد قد تعوق كثيراً من تطور اقتصاد الكفاية.
الدكتور معتصم سيد أحمد أوضح أن مفهوم اقتصاد الكفاية هو مفهوم نسبي يختلف حسب اختلاف أفكار الناس، مشيراً إلى أنه يعطي الحد الأدنى من الكفاية.
وقال أن اقتصاد الكفاية فيه الكثير من الخصائص والمميزات أولاً أن المنزل يمثل المؤسسة الأساسية التي يمكن أن تقوم بتطبيق هذا المفهوم، إضافة إلى أن اقتصاد الكفاية يمكن أن يقوم على الحد الأدنى من المعينات، وكذلك أن هذا الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على اتجاهات الأفراد وهي اتجاهات مكتسبة في المقام الأول، هذا إلى جانب هذه الخصائص أن اقتصاد الكفاية يعتمد على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها .
ويرى دكتور معتصم أن مفهوم هذا الاقتصاد يمكن تطبيقه في السودان بكل سهولة، لافتاً إلى الإمكانيات الضخمة والموارد الطبيعية، التي يتمتع بها السودان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى