تحويلات المغتربين للبنان تفشل بإنقاذ الاقتصاد
شكلت تحويلات اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج، أحد المصادر المهمة لدخول الأموال الصعبة إلى لبنان، خصوصاً وسط الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تشهدها البلاد من ثلاث سنوات.
وقدَّر البنك في تقريره الأخير أن يبلغ حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان 6.8 مليار دولار أميركي في عام 2022، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار أميركي في العام 2021، ليتبوأ لبنان المرتبة الثانية عالمياً من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 37.8 بالمئة في 2022.
وتأتي أغلبية هذه التحويلات من المهاجرين اللبنانيين المنتشرين في الأميركتين، ومن ثم الخليج العربي لتتبعها التحويلات القادمة من أفريقيا، ولكن مبلغ الـ 6.8 مليار دولار كتحويلات والذي يعد كبيراً مقارنة بعدد سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة، لم يستطع لجم خسائر الليرة اللبنانية التي تستمر بفقدان قيمتها أمام الدولار بشكل شبه يومي.
ويقول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن التحويلات الواردة من الخارج إلى لبنان لا تعتبر حالة ظرفية، بل دخلت ضمن هيكلية الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن بلوغ التحويلات نسبة تقارب 38 في المئة من الناتج المحلي للبنان يعتبر رقماً هائلاً.