الحكم بالسجن والغرامة ودفع الدية في قضية قتل لص في عطبرة
بعد طول ترقب وانتظار، أُسدل الستار بمحكمة عطبرة العامة على قضية المدانين بمقتل لص حي القلعة بعطبرة أحد الأحياء القديمة والشهيرة بالمدينة المجاورة لميناء عطبرة البري ومحطة الشاحنات.
أحداث الجريمة وقعت أثناء تنفيذ دورية ليلية طوعية لشباب الحي الذي عانى سكانه في الآونة الأخيرة من تكرار جرائم السرقة والسطو الليلي من قبل معتادي الإجرام العابرين، حيث أدانت المحكمة تسعة متهمين من شباب الحي بعد أن وجهت إليهم تهمة ارتكاب جريمة مقتل المجني عليه بعد ضبطه متلبسا وبحوزته مسروقات.
وبحسب هيئة الدفاع عن المتهمين التي ضمت ثمانية من كبار المحامين فقد ذكرت الأستاذة سمية عبدالمجيد المحامي، أن المحكمة أدانت ثمانية من المتهمين تحت المادة 131 القتل الخطأ والاشتراك الجنائي في الجريمة وقضت عليهم بالسجن 3 سنوات مع دفع الدية ببينما أدانت متهماً آخر تحت المادة 75 وهي الامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية وحكمت عليه بالسجن 3 أشهر والغرامة 500 ألف جنيه.
وأضافت محامي الدفاع بأنهم توقعوا أن يأتي الحكم مخففاً بعد تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص وتقديم الدفاع لأسانيده المؤيدة بالأسباب والذرائع التي تقوي وتدعم طلبه للمحكمة بصدور الحكم مخففا للمدانين في الحق العام نظرا للظروف الإنسانية والاجتماعية لأسر المدانين بالجريمة.
لكنها قالت إن القاضي برر ماصدر من أحكام مشددة في مواجهة المدانين لمنع تكرار السابقة الجنائية على نحو ماحدث في جريمة قتل حي القلعة خاصة بعد إلقاء القبض على اللص واسترداد المسروقات وهو ما كان يقتضي بحسب قاضي المحكمة اتخاذ مايلزم من بقية الإجراءات القانونية دون استخدام القوة ضد المجني عليه.
وقطعت عضو هيئة الدفاع الأستاذة سمية عبد المجيد، المحامي بتقديمهم طلب لاستئناف الحكم وتخفيفه مؤكدة أن دفعهم في ذلك انتفاء القصد الجنائي بارتكاب جريمة القتل لدى للمتهمين بحق المجني عليه.
ودللت على ذلك بأن شباب حي القلعة سبق وأن سلموا الشرطة من قبل لصين تم القبض عليهما متلبسين بجريمة السرقة داخل الحي، ما يعني أن النية غير مبيتة ولم تكن مسبقة في قتل المجني عليه بعد القبض عليه.
وبدا أثر الحكم الصادر على الشباب المدانين بالجريمة بحي القلعة واضحاً وغير متوقع وسط سكانه خاصة بعد التنازل و العفو عن الجناة من أسرة المجني عليه وحجز المدانين لمدة ستة أشهر على ذمة التحري والتحقيق والتقاضي من الأجهزة الشرطية والعدلية.
وقال عاطف الحداد، أحد شباب حي القلعة إن الأحكام شملت شقيقين من أسرة واحدة من بين الأسر التسع التي أدين أبناؤها في القضية بالحي المأهول بنحو تسع وسبعين أسرة.
وتابع الحداد بحسرة وألم ان جل المحكومين عائلون لأسرهم الصغيرة والكبيرة وبعضهم يعملون بمؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة قد لاتتردد في فصلهم والاستغناء عن خدماتهم بعد الإدانة وصدور الحكم وسريان تنفيذ العقوبة، وهو مايجعل الوضع الاجتماعي والانساني لهذه الأسر حرجا للغاية في ظل استفحال الضائقة المعيشية والاقتصادية الخانقة.
وأعرب الحداد عن أمله في أن تأتي نتيجة الاستئناف بحكم مخفف دون إخلال بالعدالة والاكتفاء بالفترة التي قضاها المدانون في السجن على أقل تقدير.
