نقابةالصحافيين والجمعية التونسية لحقوق الإنسان تتهم لجنة الانتخابات بتهديد حرية التعبير

اتّهمت منظمات تونسية غير حكومية الثلاثاء هيئة الانتخابات بتهديد حرية التعبير بعد اتخاذها إجراءات قانونية ضد وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مخالفات مزعومة تتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد في تموز/يوليو.

ورفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 22 كانون الأول/ديسمبر 24 شكوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد وسائل إعلام وصفحات على فيسبوك بتهم من بينها “القذف” و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة” و”التمويل الأجنبي” و”الإشهار السياسي” و”المسّ من كرامة الناخبين”، وفق ما ورد في الجريدة الرسميّة

وقالت الهيئة إن هذه المخالفات ارتكبت عبر منشورات خلال الحملة الانتخابية لاستفتاء 25 تموز/يوليو الذي شهد امتناعاً كبيراً عن التصويت على دستور جديد يفرض نظامًا رئاسيًا معززا اقترحه الرئيس قيس سعيد .

وفي بيان مشترك، نددت 28 منظمة غير حكومية تونسية بـ”تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت  حرية الرأي ةالتعبيير  بلغت حد ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام”، واعتبرت ذلك “ممارسة متخلفة رديئة معادية للحريات”.

كما دانت المنظمات غير الحكومية ومن بينها نقابةالصحافيين  والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، “الرقابة” التي تمارسها الهيئة و”دور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام”.