*والي الخرطوم يبدى توجها كبيرا لاعادة الوحدات الادارية لدورها الرئيسي ويحدد مهامها بعد التدهور في الخدمات وانتشار المخالفات وتفشي التفلتات الامنية*

أبدت حكومة ولاية الخرطوم مع مطلع العام الجديد توجهاً كبيرا لتقويم وإصلاح الأجهزة المحلية لجهة أنها مسئولة بصورة مباشرة عن إدارة المرافق الخدمية وإتضح ذلك من خلال حديث والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة إذ أقرّ بقصور أداء الوحدات الإدارية بالمحليات مما أثر سلباً على تدهور الخدمات.
وعطفاً على ذلك إستهل والي الخرطوم اليوم زياراته الميدانية للو حدات الإدارية بزيارة وحدتي العمارات والرياض والطائف الاداريتين
وتحمل الزيارة لتلك الوحدتين اشارات مهمة لكونهما من الوحدات التي يعتقد أن تقدم أنموذجا في الحكم الرشيد وانموذجا في الخدمات الحضرية المتطورة على خلفية النهضة العمرانية والنشاط التجاري والعقاري والخدمي الذي تحظى به غبر ان الواقع يقول بخلاف ذلك
الوالي حدد أولويات حكومته ممثلة في بسط هيبة الدولة ومحاربة التفلتات الأمنية والإهتمام ام بمعاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية وأشار للقرارات التي صدرت بتكثيف الحملات الأمنية بمشاركة القوات النظامية لضبط التفلتات ومحاربة ترويج وتعاطي المخدرات وطالب الوحدات الإدارية بممارسة سلطاتها وفق القانون للحد من انتشار الظواهر السالبة كأحد افرازات الأنشطة التجارية العشوائية وتلتي صارت من أكبر المهددات الأمنية مع إشراك لجان الخدمات والتغيير لتوفير المعلومات ورصد التحركات المريبة داخل الاحياء والميادين.
حديث الوالي حمل تنبيهات للوحدات الإدارية وتذكيرها بأهمية وجودها بالقرب من المواطن ومعالجة القصور في الخدمات وقال يجب ان يعود تحصيل الرسوم كخدمات لدافعيها.
وحدد الوالى شهرا واحداً لوحدتي الرياض والعمارات لإحداث تغيير فى الأحياء السكنية بمعالجة تكدس النفايات وتشغيل أعمدة الإنارة وإزالة التشوهات البصيرية.
المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ محمد على شريف أكدت دعمه للواحدات الإدارية وكشف عن عدد من الحملات فى الأسواق ومواقع السكن وإزالة المخالفات وبدأت فعلياً فى المنطقة المحيطة بالسوق المركزي ومن ثم الانتقال إلى جميع أرجاء المحلية .
فيما أبدى مديرو الوحدات الإدارية ولجان لجان الخدمات والتغيير إستعدادهم لإنجاح خطط الولاية لتحسين الخدمات الضرورية للمواطن والعمل الجاد لتنظيم الاسواق وإسناد الجهات الأمنية لإنجاح الحملات الأمنية .