الحكم بالسجن 10سنوات لقاتل جدته واثنين من اخواله وخالته في المسلمية قبل 7 سنوات

اخيرا اسدل الستار على جريمة القتل البشعة التي وقعت العام ٢٠١٨م بمنطقة المسلمية بمدينة الحصاحيصا حيث اقدم شاب على قتل جدته لامه واثنين من اخواله وخالته .
وتعود تفاصيل هذا الحادث المأساوي
باستيقاظ جار أسرة الحاجة حرم في وقت مبكر من صباح أحد الايام مطلع ابريل العام ٢٠١٨م ، ولاحظ سحابات الدخان تنبعث من منزل جيرانه، وبما ان الامر لافتاً وغير معتاد ذهب لتفقد جيرانه، دخل المنزل صحبة مجموعة من شباب الجيران ، وكانوا ينادون باسم صاحبة المنزل (يا حاجة حرم.. يا حاجة حرم)..!! لكن لا يوجد رد ، اقتربت المجموعة من الغرف وهم ينادون، ولكن سرعان ما لفت انتباههم تزايد سحابات الدخان التي تنبعث من المنزل، بينما لاحظوا أيضاً أن هنالك أثراً لسَحْبٍ على الرمال وكانت هنالك بقع دماء، وما زالوا يقتربون شيئاً فشيئاً إلى أن شاهدوا جثامين جيرانهم متفحمة.
تفاجأ الجيران من هول ما رأوا وسارعوا لإبلاغ الشرطة التي وصلت إلى المنزل في السابعة والنصف صباحاً، وقامت بتطويقه وإرسال فريق المعامل الجنائية ومسرح الحادث.. فعلى الأرض من الخارج كان مسرح الحادث يشير إلى أن شخصاً قُتل، وسُحب بفراشه إلى داخل الصالة قبل أن يتم حرقهم بصب البنزين عليهم وإضرام النيران التي التهمت أجسادهم واحداً بعد الآخر.. كانت هنالك أربع جثث لسيدتين ورجلين، وكانت هواتف الموتى في أماكنها مما يشير إلى أنه لم تقع أي جريمة سرقة وان الامر أشبه بمحاولة انتقام نفذها الجاني، إلا أن اتجاهاً يرى أن منفذ الجريمة أكثر من شخص، وتشير الدلائل إلى أن الجريمة ارتُكِبت في وقت متأخر من الليل؛ حيث كان الجميع قد خلدوا إلى النوم، وحسب مسرح الحادث، فإن أحد المتوفين ويدعى معاذ (40) عاماً- كان يعمل سابقاً بالأدلة الجنائية، وكان ينام خارج الغرف، ويبدو أنه أول الضحايا؛ فحينما دلف الجاني إلى المنزل وجده نائماً فقام بضربه بساطور، ووقتها يبدو أنه حاول النهوض والاشتباك مع قاتله فعاجله بضربة ساطور أخرى من الخلف، وبعدها سدد له (9) طعنات بالسكين وذبحه، وذلك قبل أن يقوم الجاني بسحب القتيل بفراشه وإضافته إلى أفراد العائلة بالداخل وحرقهم.
أوصاف الجثث
حسب معاينةافراد مسرح الحادث كانت الأم حرم محمد خير البالغة (70) عاماً تنام بفراشها، ويبدو أن القاتل خنقها إلى أن توفيت قبل أن تحاول مقاومته، كما قام الجاني بخنق ابنتها منال عمر البالغة نحو (43) عاماً، وتعمل معلمة بإحدى المدارس قبل أن تُضاف إلى قائمة المحروقين، وقام أيضاً الجاني بخنق شقيقهم الأكبر مبارك عمر الشهير بـ(العمدة) البالغ نحو (47) عاماً، ويعمل تاجراً.
نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة الحصاحيصا، وحسب تقرير التشريح المبدئي فإن جميع الجثث تم خنقها قبل حرقها باستثناء الإبن الأكبر التاجر مبارك الذي تم طعنه وضربه بالساطور، وطبقاً للتقرير فإن جثته تفحمت تماماً وكانت الأيدي مرتفعة إلى أعلى ما يشير إلى أن القتيل حاول مقاومة قاتله.
إفادات شهود
طبقاً لإفادات الشهود فإنهم لاحظوا وجود قوارير ممتلئة بالبنزين يبدو أن المتهمين أحضروها لتنفيذ جريمتهم، ثم أخرجوا ملابس الأسرة من داخل الدواليب وجمعوها وكوّموها بالغرف، وقاموا بصب البنزين فوق كل تلك المحتويات قاصدين إحراق المنزل بأكمله، حيث قصد الجناة بإحراقهم المنزل إضاعة الأثر والتخلص من الأدلة التي تشير إلى ضلوعهم في ارتكاب تلك الجريمة البشعة التي هزت أركان مدينة الحصاحيصا.
سقف المنزل مشيد بالأسمنت والسيخ، وعلى الرغم من ذلك فقد غطته سحائب الدخان حتى تحول لونه إلى الأسود الفاحم ، وكان واضح أن الجناة خططوا تخطيطاً عالياً لارتكاب الجريمة والتخلص من آثارها، إلا أنهم خلفوا وراءهم كرستال كان يحتوي على البنزين الذي أُحضر لإحراق المنزل، كما خلّفوا أيضاً عكازاً وسكين تم تحريزها وإحالتها للمعامل الجنائية.
تم تدوين بلاغ بنيابة الحصاحيصا تحت المادة 130 ق ج في مواجهة مجهول وقامت الشرطة بتكثيف تحرياتها وبذلة مجهود جبار تكلل بالقبض على المتهم البالغ من العمر ٢٥ عام وهو ابن اخت الضحايا وبحوزته (57) ألف جنيه ومجموعة من المصوغات الذهبية سرقها بعد ارتكاب جريمته البشعة .
وقد اقر المتهم بجريمته و وعلل بانه ارتكب جريمته تحت تأثير المخدر وسجل اعترافاً قضائياً بارتكابه للجريمة

بالامس أصدرت محكمة الحصاحيصا حكماً بالسجن عشر سنوات لجريمة القتل في مواجهة المتهم بقتل أسرته بمدينة المسلمية، بجانب سبع سنوات للسرقة.
وأصدرت المحكمة هذا القرار بعد أن طالب أفراد الأسرة بالقصاص الا ان والدته عفت عنه مما اسقط عنه القصاص وفقا للقانون الجنائي لسنة ١٩٩١ م وكم تمنيت ان تتم محاكمة هذا المتهم في ظل قانون العقوبات الجنائية لسنة ١٩٧٤م فوقائع البلاغ البشعة تدين المتهم تحت المادة ٢٥٢ القتلة غيلة (قتل شخص غدرا دون اتاحت الفرصة للمجني عليه للدفاع عن نفسه وصد الاعتداء) وهي تختلف عن المادة ٢٥١ القتل العمد ، حيث ان الادانة تحت المادة ٢٥٢ تفرض على المحكمة ايقاع عقوبة الاعدام مباشرة دون الحوجة لاخذ رأي اولياء الدم وتخيرهم بين القصاص او الدية وهو ماغفل عنه القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م الذي الغى مادة القتل غيلة ..