توزيع سيارات «بوكو» للشرطة واستيراد المئات لحركات موقعة على اتفاق السلام

كشفت مصادر متعددة في وزارة الداخلية السودانية، ومجموعة من أصحاب العربات غير المقننة المعروفة شعبياً بـ«البوكو» عن توزيع المئات منها على عدة مؤسسات حكومية.

وكانت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، قررت في وقت سابق مصادرة العربات المهربة وغير المقننة وصهرها في شركة جياد.

ولقي القرار آنذاك انتقادات قانونية باعتباره أمراً غير شرعياً ولم يصدر وفق أحكام قضائية بعد مروره على الجهات العدلية في إطار العرف القانوني العام للتقاضي العادي بالدولة.

وسلم تجمع للمتضررين من مصادرة العربات غير المقننة، الأحد الفائت، مذكرة إلى هيئة الجمارك حول عدم إكمال إجراءات التقنين بعد قيامهم بحصرها وفق الإجراءات في اورنيك 33.
.
وذكرت تقارير رسمية أنّ أكثر من 600 ألف سيارة دخلت للسودان منذ 2015، غالبها عبر الحدود مع ليبيا وقامت السلطات بتقنين نحو 93 ألف.

وقال المحامي مجاهد عثمان لـ(سودان تربيون) إن الفترة الحالية تعد الأخطر في تاريخ السودان من ناحية التشريع والقوانين.

وأكد أنّ العربات سواء كانت “مقننة” أوغير ذلك فهي تعتبر ملكاً للمواطن ولا تمتلك أي جهة حق مصادرتها إلا بواسطة قرار من المحكمة، معتبرا الأمر غير قانوني ولا دستوري.

وكشفت مصادر في وزارة المالية لـ(سودان تربيون) بوصول سيارات صادقت بها وزارة المالية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لصالح حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام في مخالفة واضحة للإجراءات المالية والمحاسبية وإيقاف استيراد السيارات بجميع أنواعها وموديلاتها لكافة الفئات والأفراد الصادر من مجلس الوزراء في يونيو 2021.