الأخبار
أحمد عبدالرحمن ينفي مشاركته في انقلاب الانقاذ و المحكمة تعيد جواز علي الحاج بعد حظره من السفر
واصلت محكمة مدبري إنقلاب يونيو 1989 جلساتها اليوم بقاعة مولانا إبراهيم أحمد عثمان بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة مولانا عماد الدين الجاك فضل قاضي المحكمة العليا.
واستمعت الى أقوال المتهم أحمد عبدالرحمن محمد الذي نفى أية مشاركة له في الانقلاب تخطيطا وتنفيذا .
وقال المتهم أحمد عبدالرحمن إن أقواله في يومية التحري انصبت عن ظاهرة الانقلاب في العالم الثالث ومن بينها السودان والتي أسبابها عجز الحكومات عن توفير المقومات الأساسية إذ عندها تتقدم القوات المسلحة وتتحمل هذا الوضع عبر عدد من الضباط الأحرار ، وأضاف أن السودان استأثر بالحكم العسكري وأن الشعب السوداني يستبشر بالانقلابات طلباً للتغيير .
وأوضح المتهم أنه قابل ليلة الإنقلاب الراحل الدكتور حسن عبدالله الترابي في مناسبة عامة ضمت عدد من السياسيين ، ولكن نفى أن يكون الترابي قد نقل إليه أن القوات المسلحة سوف تتحرك لتسلم مقاليد البلاد، وقال إنه لا يذكر مثل هذا الحديث، كما نفى أن يكون الراحل الترابي كلفه ليلتها بتنوير الراحل الصادق عبدالله عبدالماجد حول تحرك القوات المسلحة.
وأشار أحمد عبدالرحمن إلى أن أول منصب تقلده بعد الإنقلاب هو رئاسته لجمعية الصداقة الشعبية العالمية، كما أفاد أنه لايتذكر ما دار في اللقاء التلفزيوني الذى أجراه معه الصحفي عادل سيد أحمد عن الإنقلاب.
وفى السياق نفسه استمعت المحكمة الى أقوال المتهم هاشم أحمد عمر بريقع الذى وعدته هيئة الاتهام بشاهد ملك، والذى أوضح أن الراحل المهندس عبدالوهاب محمد عثمان حضر إليه في منزله بالمايقوما بالحاج يوسف في أوائل عام 1989 ودعاه للانضمام للتحضير لتغيير نظام الحكم وإقامة دولة إسلامية.
وأضاف بريقع أنه كان وقتها برتبة المقدم في سلاح المهمات، وأنه شارك في عدد من الاجتماعات في إطار التخطيط من بينها اجتماع في منزل الراحل الزبير أحمد الحسن، واجتماع آخر في مزرعة في سوبا ولكنه أقر أنه لم يحضر الاجتماع الذي تم فيه تحديد (ساعة الصفر).
وقال إنه كان معترضاً على مشاركة المدنيين في التخطيط في الأمور العسكرية، لذا وجد نفسه خارج المنظومة العسكرية ولم يعرضوا عليه أية وظيفة أو منصب دستوري .
وأوضح بريقع أنه تقاعد في سبتمبر ١٩٩٠ برتبة العقيد ولكن تمت معاملته معاملة منصب دستوري برتبة الفريق أول بنص المادة (51) التي تعامل متقاعدي المناصب الدستورية من العسكريين بأعلى الرتب رغم أنه كان نائب محافظ محافظة البحر الأحمر اذ تم استثناؤه وتمت معاملته كترضية والسبب الرئيسي لأنه لم يتم تقييمه تقييما في الموقع المناسب.
ودافع بريقع عن قبوله كشاهد الملك، وقال إن ذلك يعود الى ما جناه عليه المدنيون الذين تسببوا في عزله .
وحول الذين شاركوا معه من المتهمين أشار بريقع الى كل من محمد الأمين خليفة، الزبير محمد صالح، ابراهيم شمس الدين، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، الهادي عبدالله ولكنه قال إنه لم يجلس مع أحد من هؤلاء للتخطيط للانقلاب.
من جهة أخرى ستواصل المحكمة جلساتها في السابع من الشهر القادم للاستماع الى أقوال بقية المتهمين والذين يلزمون المستشفى حاليا وهم اللواء الخنجر، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، الهادي عبدالله.
فيما قررت المحكمة إرسال خطاب للمستشفى لتقييم حالتهم الصحية وأبدت عدم ممانعتها الانتقال إليهم في المستشفى لأخذ أقوالهم .
وقررت المحكمة إعادة مستند الدفاع الذي قدمه المتهم الرابع الدكتور علي الحاج وهو عبارة عن جوازه السفري لإثبات أنه كان متواجداً خارج البلاد أثناء الإنقلاب ولكن المحكمة أشارت إلى أنه سيتم إعادة الجواز بعد حظر المتهم عن السفر
