إجازة تعديل قانون المناطق والأسواق الحرة ٢٠٠٩م
عقد المجلس القومي للمناطق والاسواق الحرة اجتماعاً اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة احلام مدني مهدي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رئيس المجلس القومي للمناطق والاسواق الحرة.
وأجاز الاجتماع مقترح تعديل قانون المناطق الحرة ٢٠٠٩م ودمجه في قانون الاستثمار، وذلك بهدف منع وجود كيانات وأنشطة غير مدرجة في قانون الاستثمار وتفعيل المناطق الحرة المشتركة التي تقع في الحدود مع دول الجوار وتوحيد نافذة التعامل للمناطق الاقتصادية والاستثمارية التي اثبتت نجاحاً كبيراً في تحقيق التطور والنمو الاقتصادي .
واكد الاجتماع ضرورة عمل دراسة شاملة للأسواق والمناطق الحرة والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال بغرض الاستفادة القصوى من موقع السودان الجغرافي وانعاش المناطق والاسواق الحرة .
هذا و أجاز الاجتماع تقرير الأداء للأمانة العامة للمجلس القومي للمناطق والاسواق الحرة للعام ٢٠٢٢م .
