السودان يطالب مجلس الأمن بإنهاء العقوبات المفروضة عليه

طالب وزير الخارجية المكلف علي الصادق سفراء دول مجلس الأمن في السودان بإبلاغ بلدانهم بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) الصادر في العام 2005.
ويطالب قرار مجلس الأمن جميع الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع، ويشمل المنع أيضًا التدريب ومساعدة التقنيين.
كما يشدد قرار مجلس الأمن على تقييد إمداد السودان أو بيعه الأسلحة التي لا يحظرها القراران (1591) في 2005 و(1556) في 2004 والمعدات المتصلة بها – بشرط تقديم ما يلزم من وثائق لتحديد المستخدم النهائي، كي يتسنى للدول التأكد من أن عمليات البيع أو الإمداد تلك “متماشية مع التدابير التي يفرضها هذان القراران”.
وتشمل العقوبات أيضًا حظر السفر بالنص على الطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة (3 – ج) من القرار (1591) في 2005 من دخول أراضيها أو عبورها.
كما تمتد العقوبات إلى تجميد الأصول بالنص على أن تقرر جميع الدول تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول على أساس المعايير الواردة في الفقرة (3 – ج) من القرار (1591) في 2005.
وذكر مكتب إعلام وزارة الخارجية السودانية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية المكلف علي الصادق التقى بمكتبه اليوم الثلاثاء سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.