7 بنود تسدل ستار حوار القاهرة ماهي؟

في محاولة من القاهرة لإتاحة الفرصة لحوار سوداني – سوداني، استضافت عددًا من الفرقاء في حوار الأيام الستة، لحلحلة الأزمة السياسية.

ورغم توقيع فرقاء السودان على اتفاق إطاري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا إلا أن قوى شرق السودان رفضته ما خلق تحديا أمام الاستقرار سعت القاهرة إلى تذليله باستضافة الحوار بدءًا من الثاني من فبراير/شباط الجاري، وحتى ختام أعماله اليوم الموافق السابع من فبراير/شباط الجاري.

وبعد أيام ستة من ذلك الاجتماع الذي شارك فيه 85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة تمثل طيفًا عريضًا من القوى السياسية والمجتمعية وقوى “النضال المسلح ” في السودان، أسفر عن اتفاق مكون من سبعة بنود.

فمن الترتيبات الدستورية، وأجهزة الحكم مرورًا بالسلام والمصالحة إلى العدالة والإصلاح المؤسسي والانتخابات وختامًا بقضايا الشباب، توزعت البنود السبعة لذلك الاتفاق.

وفيما يلي نص البيان الختامي:
بدعوة من جمهورية مصر العربية لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، بهدف إتاحة الفرصة لها لحوار سوداني/سوداني خلال الفترة 2-7/2/2023، فقد انتظمت القوى السياسية التي لبت الدعوة في ورشة عمل عنوان “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع”، حول سبل تجاوز الأزمة السياسية التي تطاول أمدها، وقد شارك في الورشة عدد 85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة تمثل طيفا عريضا من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان.

لقد نتج عن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية أزمة كبرى انتهت بإجراءات 25 أكتوبر التي أوقفت العملية الانتقالية تماماً.

اتفاق السودان الإطاري بين اجتماعي القاهرة والخرطوم.. هل يتقاطع المساران؟
توزع ممثلو الكتل السياسية المشاركة في ورشة العمل – والتي شملت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، كتلة التراضي الوطني، كتلة الحراك الوطني، كتلة القوى الوطنية، الجبهة الثورية، بجانب شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوي المجتمع المدني، وأكاديميين، والشابات والشباب وممثلين لبعض لجان المقاومة – الي عشرة لجان وهى (الترتيبات الدستورية، السلام، قضايا شرق السودان، هياكل السلطة الانتقالية وأجهزة الحكم، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، برنامج الفترة الانتقالية، الإصلاح المؤسسي، قضايا الشباب، الإعلام)

وقد توصلت اللجان المذكورة إلى توافق سياسي حول ما تم بحثه، وقد وافق المشاركون على ما تقدمت به تلك اللجان، وفيما يلى نستعرض أهمها:

أولاً: الترتيبات الدستورية:
اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس/آب 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد.

ثانياً: أجهزة الحكم:
هناك متغيرات كبيرة في الواقع السياسي السوداني؛ أهمها إعلان المكون العسكري انسحابه من العملية السياسية في شهر يوليو/تموز 2022 والتشظي الذي أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى اقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، وهي في مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة.

وللوصول إلى ذلك، فإن ورشة العمل قد اقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي.

وقد توصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.

وفيما يتعلق بالقوات النظامية يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل في الشأن السياسي، بما في ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وبالنسبة لمهام الحكومة الانتقالية، فقد تم التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي.

ثالثاً: السلام والمصالحة:
وفيما يتعلق بترتيبات السلام، فقد أكد المشاركون على الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020م، مع العمل على مواجهة الظروف التي أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدى إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً، وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع في الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع في شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.

رابعاً: الترتيبات العسكرية والأمنية:
ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد، وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.

كما توجد أهمية لوضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكافة القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة.

خامساً: العدالة والإصلاح المؤسسي:
اعتمدت ورشة العمل مبدأي المسؤولية والمحاسبة؛ بحيث تتم محاسبة المسؤولين سياسياً وقانونياً وفق القوانين السائدة، عن طريق العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأي الحقيقة والمصالحة.

كما أكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م، ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.

كما أن إصلاح أجهزة ومُؤسسات الدّولة المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

سادساً: قضايا الشباب:
إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، والاهتمام برفع وبناء القدرات، وتشجيع التعليم المهني والتقني، ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.

سابعاً: الانتخابات:
يتطلب إجراء انتخابات حُرة ونزيهة تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. وتُعيّن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات؛ بدءًا من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم إجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابي إلى إعلان نتيجة الانتخابات.

وترتيباً على ما تقدم، قد أصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، وتشكيل “تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية” كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في هذه الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي.

وأكدت الورشة أن فصيلاً واحداً أو كتلةً واحدةً من الجسم السياسي السوداني لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها، فالفترة الانتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، ومن هنا فإن المجتمعين يدعون جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطني حولها.