اللجنة العسكرية» الليبية تعتمد آلية لتبادل البيانات حول المقاتلين الأجانب

توصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، لآلية لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في ختام اجتماعاتها في القاهرة برعاية أممية، بينما أقر مجلس النواب الليبي بأغلبية أعضائه التعديل الدستوري الثالث عشر، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وسط صمت من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة.
وأعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، «التوصل في ختام أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجان التواصل من الدول المجاورة في القاهرة، لآلية لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا». وعدّها «خطوة مهمة للإقليم»، لافتاً إلى «ضرورة إنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق».
واختتم اجتماع القاهرة، الذي ضم لجنة 5+5، بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان في القاهرة برعاية باتيلي بـ«الاتفاق على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب».
ووفق بيان للبعثة الأممية، أقرّت اللجان خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد «آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب».
وأثنى باتيلي على «جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة». كما أشاد بالدور القيادي للجنة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذا الاجتماع، واصفاً إياه بأنه «تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموماً». كما أنه «خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات العام الحالي».
كما أشاد باتيلي بأجواء التعاون، التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً إنه «يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار».
وكان باتيلي قد افتتح الاجتماع بالتشديد – رغم إبدائه تفهمه لطبيعة الترابط الوثيق بين التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والوضع السياسي – على ضرورة تفعيل خطة عمل لجان التواصل من أجل سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، التي وقعتها اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. قائلاً إن من شأن ذلك «بعث الأمل في نفوس الليبيين».
وأنشأت اللجنة العسكرية المشتركة لجنة التواصل الليبية، على هامش اجتماعها في سرت منتصف الشهر الماضي، بهدف تسهيل وتحسين التنسيق مع لجان التواصل في السودان والنيجر وتشاد.
وكان باتيلي قد شدد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على «أهمية عمل الأطراف الإقليمية والدولية على تقريب وجهات النظر فيما بينها، والانخراط بشكل بنّاء في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم السياسية، بدءاً بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام».
وبعدما أوضح أنهما ناقشا الوضع في ليبيا، وتأثيراته على دول الجوار، والدور الذي يمكن لهذه الدول أن تضطلع به في المساعدة على تجاوز الجمود السياسي الراهن، أعرب باتيلي عن تقديره لمصر في تسهيل المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، ودعمها المستمر للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار من خلال انتخابات شاملة.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب في بيان مقتضب، اعتماده التعديل الدستوري الـ13 في ختام جلسته (مساء الثلاثاء) بمدينة بنغازي بشرق البلاد، من دون الخوض في التفاصيل. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي.
وامتنعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي عن التعليق، بينما قال مصدر في مجلس الدولة إن رئيسه المشري بصدد إصدار بيان بالخصوص في وقت لاحق.
من جهته، أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، انتخاب عبد الهادي الصغير، نائباً ثانياً لرئيس المجلس بأغلبية 67 صوتاً، مقابل 40 صوتاً لمنافسه، وستة أصوات ملغاة من إجمالي 113 نائباً حضروا الجلسة.
كما أعلن المجلس تشكيل لجنة للتواصل السياسي تضم 3 من أعضائه، مهمتها التواصل مع جميع الأطراف في الداخل والخارج والدول التي لها علاقة بالملف الليبي، وعقد الزيارات واللقاءات للوصول إلى أرضية مشتركة مع الجميع، على أن تقدم هذه اللجنة رؤيتها لاحقاً للمجلس لحل الأزمة السياسية.
إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة إن «إجمالي إنفاقها خلال العام الماضي، بلغ نحو 93.6 مليار دينار ليبي».
وأوضح عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال ندوة في طرابلس، أن حكومته أنفقت أكثر من 47 مليار دينار على الرواتب، وهو ما يمثل نحو 50 في المائة من إجمالي الإنفاق، وأكثر من 8.5 مليار دينار على نفقات التسيير والتشغيل والتجهيز ما نسبته 9 في المائة من الإنفاق، مشيراً إلى «إنفاق نحو 17.5 مليار دينار على مشروعات وبرامج التنمية بما نسبته 19 في المائة، بينما أنفقت على الدعم أكثر من 20 مليار دينار بما نسبته 21 في المائة».