إجماع من المبعوثين الدوليين لابديل عن الاتفاق الاطاري هو الحل للانتقال الديمقراطي
أكد ست مبعوثين دوليين؛ يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج على أن الاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والجيش، هو أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
يأتي هذا، فيما أعلنت الآلية الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة عن اجتماع موسع في الخرطوم، يشارك فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وقوى الحرية والتغبير التي تضم عددا من الأحزاب والكيانات الموقعة على الاتفاق الإطاري، إضافة إلى عدد من المجموعات الرافضة للاتفاق ومن بينها حركتي جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور.
أوروبا تدعم الإطاري
وأكد المبعوثون في بيان صدر في ختام زيارة مشتركة للخرطوم استغرقت ثلاثة أيام، أن الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022، يشكل “أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية”. وأوضحوا أنهم “يقفون متحدين لتعزيز مساءلة العناصر العسكرية والجماعات المسلحة والجهات المدنية التي تحاول تقويض أو تأخير انتقال السودان إلى الديمقراطية”.
ووفقا للبيان، فقد حث المبعوثون الجهات الفاعلة السودانية بما في ذلك الموقعين المدنيين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين عن المجتمع المدني، ولجان المقاومة، والموقعين على اتفاق جوبا للسلام والقيادة العسكرية، على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل على بناء سودان مستقر ومزدهر.
وأشار البيان إلى أن عملية الاتفاق السياسي الإطاري “تظل أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية؛ ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات”، وعبروا عن أملهم في أن تبذل الأطراف المعنية جهودًا متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي سريعًا لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان.
توسيع المشاركة
وأضاف البيان الغربي “نتفهم ونقر بأن الباب ما يزال مفتوحًا لمجموعات إضافية للمشاركة في العملية، ندعو جميع الأطراف إلى وضع المصلحة الوطنية للسودان فوق الغايات السياسية الضيقة والانخراط بشكل بناء مع بعضهم البعض لتحقيق مطالبات الشعب السوداني المستمرة بالحرية والسلام والعدالة”.
وفي سياق متصل، أكد الدعم السريع في بيان المضي قدما نحو إكمال الاتفاق الإطاري، معتبرا أنه يمثل المخرج الوحيد للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.
وشدد قائدالدعم السريع محمد حمدان دقلو على أن الأوضاع الحالية لا تحتمل أي تأخير في تنفيذ الاتفاق الذي أشار إلى أنه مدعوم من كافة الأطراف الدولية والإقليمية.
تفكيك النظام
وفي الجانب الآخر؛ اكدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق انها تمضي في الخطوات المحددة لتنفيذ الاتفاق، حيث فرغت من مناقشة قضيتي تفكيك تمكين النظام السابق واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020 وتجري استعداداتها لمناقشة القضايا الثلاثة المتبقية وهي العدالة والإصلاح الأمني وقضية شرق السودان.
كما اكدت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، انها تعمل على المضي قدما لإنجاح العملية السياسية الحالية.
وقال ممثلو الآلية الثلاثية التي أسهمت إلى جانب المجموعة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة في تيسير الاتفاق الإطاري؛ إن العملية السياسية في السودان دخلت مرحلة جديدة وحاسمة، مشددة على أنها تواصل التنسيق مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني.
