تطورات جديدة في قضية ضباط الشرطة العائدين
حدَّدت المحكمة العليا للطعون الإدارية برئاسة القاضي عمرأبوبكر يوم ١٦ فبراير، للرد على طلب الدفاع مكتب عبدالباسط سبدرات ممثل في المحامي عبدالوهاب مكي في قضية ضباط الشرطة العائدين للخدمة .
وأشار محامي الدفاع إلى الطلب المقدم من وزارة الداخليةباستحالة وجود خانات شاغرة لعودة الضباط وفي ذاتالوقت هناك طلب للترقي الدفعات ٦١و٦٣و٥٩ إلى رتبةاللواء وطالب الدفاع بالتدخل العاجل تحقيقاً للعدالة بوقف الترقيات إلى حين الفصل في القضية، وعزا ذلك إلى أنالترقيات سيتم ملء الخانات الشاغرة والتى أحق بها طالبي التنفيذ وطالب الدفاع المحكمة بضرورة وقف أوامر الإخلاءالخاصة بالمنازل التي شملت ثلاثة ضباط بعد قرار المحكمة بإلغاء أمر الإحالة .
وكانت جلسة إجرائية عقدت بالمحكمة العليا للطعون الإدارية تم خلالها سماع البينة المقدمة من وزارة الداخليةحول استحالة التنفيذ في قضية الضباط المعادين بأمرالمحكمة العليا.. وكانت محكمة الاستئناف قد أعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لمناقشة استحالة التنفيذ.
