بنك سوسيتيه جنرال : ربما تلجأ مصر إلى تخفيض قيمة الجنيه مجدداً

رجح بنك سوسيتيه جنرال أن تلجأ مصر إلى تخفيض قيمة الجنيه مجدداً في المستقبل القريب، وتوقع أن ينهي الجنيه المصري الربع الحالي دون المستويات الحالية بنسبة 10%، بحسب وكالة بلومبيرج.
وقال محللون استراتيجيون في سوسيتيه جنرال من بينهم فينكس كالين وجيرجيلي أورموسي في تقرير إن مصر المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص لأن عجز الحساب الجاري ونقص الدولار كبير. وعلى الرغم من ثلاث تخفيضات في قيمة العملة أدت إلى فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال العام الماضي، إلا أن العملة لم تصل إلى “التوازن الجديد قصير الأجل” ، على حد قولهم.
وكتب المحللون الاستراتيجيون: “إن عدم اتخاذ إجراءات متشددة بشكل حاسم من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بالتنفيذ وفقاً لتفويضه الخاص باستهداف التضخم. وتظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية”.
وتمر مصر في خضم أزمة اقتصادية وأسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات. فقد تم إقصاؤها عن أسواق رأس المال، وتم تخفيض تصنيفها إلى مرتبة المقترض غير المرغوب فيه وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.
وتعمل البلاد على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي حتى في الوقت الذي تواجه فيه فجوة تمويل خارجية تبلغ 17 مليار دولار.
وأدى ذلك إلى مزيد من الضغط على الجنيه الذي كان خامس أسوأ العملات أداءً في العالم العام الماضي. وفقا لما ورد هنا ويرى المحللون الاستراتيجيون في سوسيتيه جنرال أن الجنيه المصري سينهي الربع الحالي عند 34 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي، مقابل 30.62 جنيه لكل دولار اليوم الجمعة. لم يحددوا ما إذا كان قد تم تضمين تأثير تخفيض قيمة العملة في توقعاتهم.
وقالوا إن البنك المركزي المصري سيكون بحاجة إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وسيشكل ذلك ضغوطا إضافية على الجنيه.