الخابور الذي سيكون شعلة تضئ عتمة الدروب
خبر جميل طالما انتظرته وكل الشعب السوداني كان متشوقا لسماعه، وكما اورده الاستاذ زاهر بخيت الفكي في عموده بلا اقنعه بجريدة الجريده،حيث اكدت المصادر ترحيل قتلة الشهيد الاستاذ احمد الخير الي زنازين الاعدام تمهيدا لتنفيذ عقوبة الاعدام في حقهم ،بعد انتهاء مرحلة الاستئناف.
كنت اتمني وكغيرى ممن تابع بالم واسي وحزن بالغ،ماساة اخ في الانسانيه ومواطن ،فضلا عن انه استاذ ومربي اجيال ساقه القدر ليلقي حتفه بابشع صوره يمكن ان تتخيلها،علي غرار مايحدث في افلام الاثاره والرعب،لايمكن لاكثر الناس سادية ان يتخيل الطريقه التي قتل بها هذا الانسان البرئ ،وهو يواجه الموت طوال سيره او خطفه من منزله ووسط اسرته من خشم القربه والي كسلا وماتعرض له من اذي نفسي وبدني عجل بوفاته وموته بهذه الطريقه المقززه التي فضحت سادية المجرمين ومعايير اختيارهم للعمل بجهاز حساس من اجهزة الدوله،كنت اتمني لو ان هناك قانونا في مثل حالة استاذ احمد يقضي بالحكم علي المتهمين بالقطع من النص،لتتساوي العقوبه مع جرمهم والطريقه الوحشيه التي اتبعوها في التخلص منه.
اغتيال الاستاذ احمد الخير ، وبالطريقه التي تمت بها،هي جريمة قتل بامتياز،وخاصة انها ليس لها مايبررها،فالاستاذ احمد خير لم يهاجم احد ولم يعتد علي اي شخص، وهذه الجريمه وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني من بعض منسوبي الاجهزه النظاميه،تفرض واقع جديد يجب ان يتشكل الان،وبعد تكوين اول حكومه مدنيه،يجب ان ينظر في امر قانون الانتساب للقوات النظاميه،وتحديد المسؤوليه بصوره واضحه وان لايسمح بحمل السلاح لكل من هب ودب بل يجب ان تكون هناك معايير لاختيار من يحمل السلاح ومتي يتم استعماله وان يمنع منعا باتا في استعماله ضد المتظاهرين بقصد القتل او الاعاقه المميته،الامر الذي يتطلب تغيير هذه القوانين واضافه لها مايتماشي مع مبادئ الثوره من حريه وسلام وعداله،نتمني اصدار قوانين تحترم ادمية الانسان وحقه في الحياه والتظاهر والتعبير عن رايه واحترام حقوقه وكرامته وعدم اذلاله والغاء عقوبة السجن نهائيا في حق اي مواطن يتظاهر مطالبا بحقوقه،ووضع قوانين للتظاهر،وان ينتهي والي الابد تعذيب المواطنين المتظاهرين كحق لهم علي الدوله المدنيه.
يجب ان يكون اول اهتمامات الحكومه المدنيه القادمه اصلاح المنظومه الامنيه بكل وحداتها ووضع القوانين الجديده والغاء اي قانون يتعارض مع حرية الفرد،وان يكون معلوما لمنسوبي الاجهزه الامنيه ان قتل المتظاهرين جريمه عقوبتها الاعدام ويجب ان يتحمل مسؤوليتها ومايترتب عليها من احكام رادعه.
