مجلس إدارة المواصفات يشيد بأداء العاملين ويجيز تقارير أداءها

أشاد البروفسير كمال الطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بأداء العاملين بالمركز والولايات وثمن جهودهم في الأداء المتميز رغم الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الأداء الأول للعام الحالي بمباني الهيئة الذي أجاز مصفوفة تكاليف الإجتماع السابق .
واستعرضت الأستاذة رحبة سعيد عبدالله المدير العام المكلف للهيئة تقرير الأداء للعام المنصرم مشيرة إلى إن نسبة الأداء العام بلغت (86) % بفضل مثابرة العاملين ودعم الإدارة العليا للمشروعات والبرامج المخطط والتنسيق مع الشركاء ، كما تم إنجاز (3) بحوث علمية في مجالات (اللحوم ، حديد التسليح ، تعبئة المواد الغذائية) وتنفيذ عدد (42) برنامجاً تدريبياً خارجياً وعدد (39) برامج للتدريب الداخلي حيث ساهمت في رفع الوعي وتحسين الأداء .
وكشفت رحبة عن تعديل في قوانين المواصفات والمقاييس والقياس والمعايرة لمواكبة المتغيرات ومطلوبات الإنضمام لمنظمة التجارة الدولية والكوميسا ، موضحة أن إدارة المواصفات القياسية أصدرت عدد (319) مواصفة قياسية سودانية وعدد (3) قواعد فنية ، وأصدرت (7998) شهادة مطابقة نهائية للسلع الاستراتيجية (مثل السكر والقمح والأسمدة ) و (562) شهادة مطابقة مبدئية (التأكد من المطابقة قبل الإستيراد بواسطة المورد).
وفي مجال الرقابة وتوكيد الجودة نالت الهيئة تجديد شهادة إعتماد المختبرات وفق المعيار 17025 أجريت عملية المطابقة للسلع الصادرة حيث بلغت (11333) ألف شهادة مطابقة للصادرات أما الواردات بلغت جملتها (38714) الف شهادة مطابقة للواردات وأستخرجت (48) ألف شهادة مطابقة للمنتج المحلي وفي مجال التفتيش الصناعي تم تفتيش عدد (1741) مصنعا وفي المجال الخدمي تم تفتيش عدد (26563) الف موقعاً بالمركز والولايات.
أما في مجال القياس والمعايرة تم فحص وتحليل وختم (45) طن من الذهب (سبائك + مشغولات ذهبية) و(19) كيلو أحجار كريمة ، ومطابقة الأوزان بلغت (39289) شهادة وعدادات وطلمبات وقود بلغت (5695) شهادة والآت القياس بلغت (48182) شهادة .
وقالت أ. رحبة بأنه تم توقيع وتفعيل مذكرات تفاهم مع المعهد التركي للمواصفات والشركة السعودية للمختبرات الخاصة والجمعية الامريكية للفحص ومكتب المواصفات الهندي والمكتب الوطني لمواصفات جنوب السودان من أجل تبادل الخبرات وتنسيق المواقف وإعتماد الشهادات الفنية وتدريب الكوادر.
ودعت لإعادة تشكيل لجنة دستور الغذاء وأهمية الإشتراك في المنظمات الدولية لتحقيق المكتسبات للسودان .
وقد أثنى أعضاء المجلس الممثلين لمجلس الوزارء ووزارات الصحة والمالية والتخطيط الاقتصادي والأمن الاقتصادي وهيئة الجمارك وأبحاث الأغذية والجهاز القومي لحماية المستهلك على جودة التقارير المقدمة معضدين على أهمية الهيئة ودورها الكبير في المجتمع ودعم الاقتصاد وحماية المستهلكين داعين لأن تكون شهادة المواصفات هي المرجعية الفنية لدخول السلع للبلاد وتطبيق نظام النافذة الواحدة ومطالبين وزارة المالية بتخصيص الدعومات الفنية والمالية لتحديث وتطوير المختبرات الفنية وتأهيل القوى العاملة. كما سجل الاجتماع صوت شكر وتقدير لهيئة الجمارك السودانية في التعاون المثمر بين الهيئتين.