السودان يشارك في الملتقي العربي للتحكيم بالامارات!!

الامارات– هواري النعيم

تم بحمد الله ختام الملتقي العربي الاول للتحكيم بدولة الامارات العربية المتحدة (دبي ) المنعقد بتاريخ 16/17/18/ مارس 2023 م الذي نظمة مركز الياسين للتدريب بمملكة البحرين بالتعاون مع المركز القومي للتحكيم بالسودان برعاية كريمة من الشيخ الدكتور خالد القاسمي رئيس جمعية الامارات للابداع وبحضور ومشاركة الشيخة الدكتوره / خلود القاسمي وبحضور رئيسة الملتقي الدكتورة سعاد ياسين رئيس مجلس ادارة الياسين للتدريب و بحضور مشاركين من 9 دول عربية (تونس والسودان والبحرين والامارات وفلسطين والاردن والسعودية وسلطنة عمان ولبنان ) , وقد تم تكريم الدكتور القصيمي صلاح احمد من قبل شيوخ الشارقة رعاة الملتقي سمو الشيخ الدكتور خالد القاسمي و سمو الشيخة الدكتوره خلود القاسمي وتم رفع العلم السوداني طوال فترة الملتقي والسلام الجمهوري السوداني في افتاح الملتقي (علي شرف المحاضر الدكتور القصيمي )بجانب السلام الاتحادي الاماراتي والسلام الملكي البحريني وقدم محاضرات الملتقي الاستاذ الدكتور القصيمي صلاح احمد محمد طه رئيس المركز القومي للتحكيم بالسودان الذي يمتلك خبره علمية وعملية كبيرة في مجال التحكيم واستطاع بخبرته ومعرفته بجميع قوانين الدول العربية للتحكيم ان يساهم في انجاح الملتقي ويقدم مادة علمية ممتازة ولخص قوانين التحكيم العربية في محكمة تحكيمية رسخت فكرة التحكيم بطريقة عملية تطبيقية واضحة مما ادي الي تفاعل الحضور مع المحاضرات بمشاركات ادت الي انجاح الملتقي وتناول المحاضر دكتور القصيمي تعريف التحكيم وطبيعتة وخصائصة ودور القضاء بالشرح عن طريق النقاط الاتية
تعريف التحكيم :- هو نظام خاص للفصل في المنازعات بين الأطراف سواء كانت مدنية أو تجارية أو عقدية.
مميزات التحكيم :- فالتحكيم يمتاز بالسرعة عن طرق التقاضي العادية ، التي تتصف بالتعقيد في الإجراءات وطول مدة النزاع وكثرة الاستئنافات و الطعون في مراحل سير اجراءات الدعوى والحكم ، وكذلك السرية والتخصص والاقتصاد في المصروفات والمرونه ومعرفة الاطراف تاريخ صدور الحكم والاعتراف بالحكم ولا يطعن فيه الا عن طريق دعوى البطلان
تشكيل هيئة التحكيم :- فيعتمد اما اهم مميزات هي ان اطراف التحكيم او اطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون المدة التي يصدر فيها الحكم وكذلك يختارون قضاتهم (محكّميهم) وتسمى (هيئة التحكيم ) وتتكون من محكّم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بشرط التحكيم أو بمشارطة التحكيم .
وعلي ضؤ ذلك تتشكل هيئة التحكيم عن طريقين :-
الاول رضائي :- وهو اختيار الاطراف محكميهم
والثاني اجباري او قضائي :- وهو عند رفض احد الاطراف تعيين محكمة يذهب المحتكم الي المحكمة وفق نص المادة 14 من قانون التحكيم لسنة 2016م لتعيين محكم عن طريق المحكمة بعد منحه الفرصة لتعيين محكمة امام المحكمة
طبيعة التحكيم :- وهذا التميز والانتشار الكبير للتحكيم في الآونة الأخيرة أصبح محط أنظار العلماء والباحثين مما أدى إلى خلاف حول طبيعته فأضفى عليه البعض الطبيعة القضائية انطلاقاً من طبيعة عمل المحكّم التي تتماثل مع عمل القاضي ، بينما ذهب البعض الآخر إلى تبني الطبيعة العقدية للتحكيم استناداً إلى أن أساس التحكيم هو اتفاق الأطراف , وذهب راي ثالث خلط بين الراي الاول والثاني واعتبرة نظام مختلط بين الاتفاق والقضاء , اما الراي الرابع خالف كل تلك المدارس واعتبر التحكيم ذو طبيعة خاصة وهذا الراي يحرر التحكيم من القوالب السابقة ويعطية مساحة كبيرة للتطور وبالفعل فان التحكيم في تطور مستمر حيث واكب التجارة الالكترونية واصبح هنالك نوع من انواع التحكيم اطلق عليه التحكيم الالكتروني كذلك اصبح التحكيم في حد ذاته استثمار وصناعة بحيث ينادي كثير من علماء التحكيم بضرورة مواكبة التحكيم لكل ما يستجد من انواع النزاعات المختلفة لذا انا ارجح المدرسة الرابعة من مدارس التحكيم التي تعتبر التحكيم نظام خاص ،
والتحكيم يعتبر من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات بين الأطراف، يتميز بالسرعة ورضى الأطراف واتفاقهم حول أدوات التحكيم من اتفاقهم حول لغة التحكيم والقانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم واختيار من يرونه الأصلح لفض النزاع بينهم كل هذه المميزات تجعلنا نوقن بأن التحكيم هو القضاء الفعَّال والناجع في فض النزاعات بين الأطراف ، خصوصاً وأن الدول العربية تشهد طفرة إنمائية كان لزاماً على المشرع العربي أن يتصدى لها بقوانين جديدة للتحكيم تستطيع أن تواكب التقدم المشهود في هذه الأيام في مجال الاستثمار، ونحسب أن قوانين التحكيم العربية بدأت بداية حقيقية في مواكبة التطور الاقتصادي العالمي بالرغم من القصور الذي شاب بعض القوانين الا ان سمات هذه القوانين تكاد ان تتطابق لان منبعها واحد وهو اتباع قواعد الاونسترال وتكاد تصل الدول التي اخذت بجزء او كل من نماذج الاونسترال الي 15 دوله عربية تقريبا منها (السودان ومصر والبحرين والامارات والاردن والسعودية وفلسطين وسلطنة عمان وقطر واليمن و مؤخرا المغرب )وليس هنالك خلاف كبير بين قواعد الاونسترال والتقنين الفرنسي لذلك نجد حتي الدول التي لم تخرج من قانون المرافعات مثل تونس ولبنان واخذت من التقنين الفرنسي نجد ان قانونها لم يختلف كثيرا من قوانين التحكيم العربية ومؤخرا صدر قانون جديد للمغرب في العام 2022 نجد ان السمات العامة له تتشابة وقواعد الاونسترال كذلك الجمهورية الاسلامية المروتانية رغم ان قانون التحكيم ضمن متن قانون المرافعات لسنة 2019 الا ان السمات العامه له تتماشي مع قواعد الاونسترال من جانب اخر نجد ان القضاء العربي له دور فعَّال في معاونه التحكيم من خلال سد النقص من جهة وتنفيذ الأحكام من جهة أخرى.
اما في قانون التحكيم السوداني :- نجد ان قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 م قد تميز بانه قانون شبه كامل حيث اجتهدت لجنة اعداد القانون التي تشرفت بعضويتها في اخراج قانون عالج العيوب التي صاحبت قانون التحكيم لسنة 2005 م صحيح ان القانون الجديد لم يخلو من بعض العيوب الا ان القضاء السوداني قد عالج بعض العيوب واهما نهائية قرار المحكمة المختصة بنظر طلب الغاء الحكم للبطلان (محكمة الاستئناف دائرة التحكيم ) بعد سمنار انعقد في المحكمة العليا في فبراير 2023 وخلص الي عدم اختصاص المحكمة العليا بنظر اي طعن متعلق بقرارات محكمة الاستئناف في ما يتعلق بالبطلان ,
دور القضاء في معاونه هيئة التحكيم :- القضاء له الدور الأكبر في معاونة التحكيم في حالة تشكيل هيئة التحكيم. وإعلان الشهود وتنفيذ بعض الأوامر الوقتية التي تصدرها هيئة التحكيم كما يقوم القضاء بنظر المسائل الجنائية التي تحول اليه من هيئة التحكيم إلى القضاء إذا تعلقت بالمستندات المطعون فيها بالتزوير. وبالرغم من الهنات التي جاءت في الاحكام القضائية والبطء في تنفيذ الأحكام التحكيمية وحاجة كثير من القضاة إلى التدريب لمواكبة تطور القوانين الجديدة, ، ولأهمية التحكيم وإجراءاته يضع المركز القومي للتحكيم برنامج إعداد المحكم المحترف الدولي بالتعاون مع مركز الياسين للتدريب وذلك عبر ملتقيات مختلفة في كل الدول العربية وفق برنامج علمي نظري وتطبيقي لاعداد المحكم المحترف الدولي في التحكيم الداخلي والدولي وتشتمل المادة العلمية علي الجانب النظري والعملي والجانب العملي يشتمل علي الجانب التطبيقي للتحكيم عبر اوراق ورشة العمل التطبيقية .
الملتقي العربي الاول للتحكيم :- هو نتاج برتكول تعاون بين مركز الياسين للتدريب بمملكة البحرين والمركز القومي للتحكيم بجمهورية السودان حيث امن هذا البرتكول علي اهمية التعاون المشترك في مجال التدريب والتحكيم ومن اهم محاور البرتكول قيام ملتقي نصف سنوي في كل الدول العربية وبالتالي خرج البرتكول بمولد اول ملتقي عربي للتحكيم وحقق نجاح كبير جدا في دولة الامارات بمشاركات عربية كبيرة وهنالك دعوات من مشاركين من تونس ولبنان بان يعقد الملتقي الثاني بتونس والثالث بلبنان وان شاء الله نسعي الي نشر ثقافة التحكيم في الوطن العربي من خلال تلك الملتقيات المفيدة من الناحية الجمعية والناحية المعرفية
رسالة للقضاء السوداني :-
رسالة تقدير واحترام لدائرة التحكيم بمحكمة الاستئناف للمجهود المبذول في سرعة الفصل في طلبات دعاوى البطلان وكذلك هنالك تطور كبير في مستوى قضاة محكمة الاستئناف من حيث الخبرة والمعرفة والدراية بالتحكيم وفي نظر طلبات البطلان والتسبيب الجيد ادي الي تحقيق اهداف التحكيم من حيث نجاح التجربة
توصيات الملتقي :-
1- اهمية التدريب والعمل علي وضع جمعية للمحكمين لتبادل الخبرات وتطوير التحكيم وتاهيل المحكمين
2- ضرورة نشر ثقافة التحكيم عن طريق عقد ملتقيات بصورة دورية
3- مناقشة القوانين التحكيم العربية والتوصية بتعديل العيوب حتي تواكب التطور الاقتصادي في الوطن العربي
4- توطين التحكيم في الوطن العربي عن طريق رفع كفاءة المحكمين
5- تبصرة الاطراف العربية بخطورة الذهاب الي مراكز التحكيم الدولية
وفي الختام :-
الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح الملتقي العربي الاول للتحكيم بدولة الامارات العربية المتحدة ولشيوخ الامارات واخص بالشكر الدكتوره سعاد ياسين رئيس الملتقي للمجهود الكبير المبذول من قبلها في انجاح الملتقي ومجلس ادرة مركزها مركز الياسين كما اخص بالشكر الدكتور مجدي الطاهر نائب رئيس مجلس ادارة المركز القومي للتحكيم لما بذلة من مجهود في الترتيب والتنسيق للملتقي ولا يفوتنا شكر كل المشاركين من جميع الدول العربية التي شاركت في الملتقي حيث كان حضورهم الكبير سببا اساسيا في انجاح الملتقي .