الكشف عن اهم ملامح الاتفاق النهائى

 بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة المجلس التشريعي عليه والتوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي والمصادقة على احكام الاعدام الصادرة من السلطة القضائية وفقا للقانون
شروط رأس الدولة
ان يكون سودانيا بالميلاد ولايحمل جنسية دولة اخرى ، الا يقل عمره عن خميس وثلاثين عاما ان يكون من ذوي التاهيل والكفاءة الايكون قد ادين بحكم نهائى من محكمة مختصة فى جريمة تتعلق بالشرف والامانة والالتزام بالاتفاق السياسي ، فى حالة خلو المنصب تختار الجهة التى اختارت العضو ابتداء عضوا بديلا خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من خلو المنصب
مجلس الورزاء
يتكون من 26 وزيرا من الكفاءات الوطنية وتقوم قوى الثورة الموقعة على الاتفاق السياسي بالتشاور باختيار رئيس الوزراء الانتقالى وذلك وفق معايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والاعلان السياسي ومهام الانتقال ويتشاور رئيس الوزراء الانتقالى مع كل الاطراف المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري فى فترة لاتتجاوز 30 يوما من تعيينه وحكام الولايات والاقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والاتفاق السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية ، وخلصت الى ان الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من لحظة تشكيل مجلس الوزراء
القوات المسلحة
نصت الوثيقة على ان القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية مؤلفة ومنظمة هيكليا طبقا للقانون ، تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستورى وبالقانون وتقر بالنظام المدنى الديمقراطي اساسا للحكم ويكون رأس الدولة قائدا اعلى للقوات المسلحة ، يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الى اشراك القوات المسلحة فى مهام ذات طبيعة غير عسكرية
وحددت الوثيقة مهام القوات المسلحة وهى الالتزام بالنظام الدستورى واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة البلاد وحماية حدودها امام اى عدوان خارجي ، واحترام ارادة الشعب السوداني فى حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت امرتها ، تنفيذ السياسيات المتعلقة بالاصلاح الامني والعسكري وفق الحكومة الانتقالية وصولا لجيش قومى مهنى احترافى واحد ويتضمن ذلك تنفيذ بند الترتيبات الامنية الواردة فى اتفاقية سلام جوبا وفق الجداول الزمنية المتفق عليها ،دمج قوات الدعم السريع ، مراجعة القبول للكلية الحربية ، يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الاصلاح المتفق عليه فى الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة ، فيما يتعلق بالدعم السريع اقرت الوثيقة ان قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون اهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا عالى لقوات اللدعم الرسيع ، وضمن خطة الاصلاح الامني والعسكري والذى يقود الى جيش مهنى قومي يتم دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها
مجلس الامن والدفاع
يكونه رئيس مجلس الوزراء ويضم رئيس مجلس الوزراء ، القائد العام للقوات المسلحة السودانية ، قائد الدعم السريع ، وزير الدفاع ، المالية ، الداخلية ، العدل ، الخارجية ـ وزير الحكم المحلى ، مدير عام المخابرات العامة / المدير العام للشرطة / ممثلين عن حركات الكفاح المسلح ، ويختص المجلس باعداد وتطوير استراتيجية امنية قومية شاملة لحماية  امن الشعب السوداني الاشراف ومتابعة تنفيذ خطط دمج وتوحيد جميع القوات العسكرية وقوات الحركات الموقعة على اتفاقية السلام ، فى القوات المسلحة لخلق جيش مهنى وطنى واحد بقيادة موحدة وفقا للجداول الزمنية المحددة والمفصلة وحصر سلطة تكوين الوحدات العسكرية الجديدة فى هذا المجلس مع ايقاف اى تعيين او انفتاح الا بموافقة هذا المجلس التوصية لمجلس الوزراء باعلان حالة الطوارئ وكذلك التوصية باعلان الحرب