انباء عن اتفاق بوقف فوري إطلاق نار برقابة دولية في المرحلة اولي لخطة دولية من ثلاث مراحل

سيتم خلال الساعات التوقيع علي اتفاق وقف فوري لإطلاق النار لمدة شهر كامل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع كمرحلة اولي من خطة دولية من ثلاثة مراحل تهدف لإعادة الاستقرار للبلاد وقالت مصادر دبلوماسية ان وقف اتفاق وقف اطلاق النار سيكون تحت رقابة دولية “افريقية” يتم فيه فتح المجال الجوي للطيران المدني وفتح المسارات الامنة لإيصال المعونات الانسانية واغاثة السكان المدنيين وانقاذ النظام الصحي البلاد وتشمل المرحلة الاولي وقف الحيش لطلعات الطيران الحربي مقابل خروج الدعم السريع من الاحياء السكنية وتجميع القوات في معسكرات لتبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق بسحب قوات الطرفين خارج المدن لوضع مصداقية صلبة لنجاح المرحلة الثالثة والاخيرة وهي الاتفاق علي الدمج الدعم السريع في الجيش عبر عملية اتفاق سياسي شاملة. ورجح مصدر عسكري ان يكون التصعيد الميداني الذي شهده اليوم هو بغرض تحقبق مكاسب للطرفين علي الارض قبيل اعلان وقف اطلاق النار بعد ان نجحت الوساطة السعودية الامريكية في التوصل لوثيقة اتفاق جوهرها الوضع الكارثي والمساعدات الإنسانية، ومارست الوساطة ضغوطا كبيرة علي وفدي التفاوض، وتدخلت جهات مؤثرة على لإقناعهما بعدم جدوى التعويل على الحسم العسكري، وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن ان شروط ممثلي القوات المسلحة هي خروج الدعم السريع من الأحياء السكنية، وإزالة نقاط الارتكاز التي نشرتها، والانسحاب من وسط الخرطوم والمؤسسات المدنية والخدمية التي سيطرت عليها، وأبرزها مركز التحكم الرئيسي للكهرباء ومصفاة الجيلي لتكرير النفط في شمال الخرطوم بحري. وتجميع قوات الدعم السريع بعد انسحابها في معسكر واحد يوافق الجيش على مسافته من العاصمة، وذلك إلى حين الاتفاق على خطوات دمجها في المؤسسة العسكرية، وتعهد بعدم التعرض إلى القوات المنسحبة.
وفي شأن المساعدات الإنسانية رحب الجيش بأي دعم إنساني، غير أنه طالب بموافقة الحكومة مسبقا على محتوياتها حتى لا تتسرب عبرها أي مواد محظورة، وتحديد آلية تشرف عليها مفوضية العون الإنساني، والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية الوطنية لتوزيعها على المتضررين. في المقابل، سلم وفد الدعم السريع الوسطاء قائمة أسماها “انتهاكات الجيش”، شملت ” القصف العشوائي على مواقع وأهداف مدنية، مما أدى إلى تدمير عشرات المنازل ومقتل مئات المدنيين”. وطالب وفد قوات الدعم السريع بمراقبة دولية لعملية انسحابهم من المؤسسات والمواقع المدنية، والسماح بتجميع قواتهم وآلياتهم ومركباتهم العسكرية في القواعد التي كانوا فيها قبل منتصف 15أبريل، والبقاء في المواقع العسكرية والسيادية التي يوجدون فيها حاليا، وعلاج جرحاهم في مستشفيات محددة، والسماح بسفر من يحتاجون علاجا إلى خارج البلاد. وشملت المطالب أيضا استمرار سداد استحقاقات ورواتب قوات الدعم السريع المالية من وزارة المالية، ووقف استخدام الطيران الحربي وتحريك قوات الجيش بعد الاتفاق على تثبيت الهدنة وفرض رقابة دولية بهذا الشأن، وضمانات بخروج آمن لقياداتهم إلى الوجهة التي يحددونها. في الجانب الإنساني، طالب ممثلو الدعم السريع بإشراكهم في تأمين وصول المساعدات الإنسانية وآلية توزيعها، وفق معايير وضوابط يتم التوافق عليها