الحكومة البريطانية تخطط لإلغاء 600 قانون موروث من حقبة الاتحاد الاوروبي

تخطط الحكومة البريطانية لإلغاء 600 قانون موروث من حقبة انضمامها للاتحاد الأوروبي، حيث من المفترض أن تنتهي صلاحية هذه القوانين تلقائيا بحلول نهاية العام الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” يأتي قرار اعتماد إلغاء 600 قانون بدلا من آلاف القوانين التي كان من المفترض أن تلغى، بعد أن أثار عدد من السياسين انتقاداتهم لمشروع القانون قائلين “إن إلغاء آلاف القوانين من شأنه أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في تشريعات بريطانيا”. 

وقالت وزيرة الأعمال البريطانية، كيمي بادينوك، “ستخفض الحكومة عدد القوانين البيئية التي كانت ستنتهي تلقائيا في 31 ديسمبر من 1700 قانون إلى 341 فقط”.

وتشمل قائمة القوانين التي من المفترض أن يتم إلغاؤها، قوانين الموائل البحرية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي تشمل المستنقعات المالحة وأطراف الأنهار، إلى جانب القوانين المتعلقة بالمناطق الحساسة بيئيا.

ويتعلق جزء كبير من القوانين الملغاة بالسياسة المشتركة لمصايد الأسماك ضمن الاتحاد الأوروبي، وتجمعات الأسماك في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هناك أيضا مجموعة واسعة من القوانين التي سيتم إلغاؤها، والتي تتعلق بـ “منتجات المبيدات الحيوية”.

وأثار هذا القرار المعلن عنه من قبل الحكومة البريطانية والمتعلق بتقليص عدد القوانين الملغاة التي كان من المفترض أن تكون بالآلاف إلى 600 قانون، غضب عدد من النواب المحافظين الذين دعموا الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

ومن جانبه قال النائب عن حزب المحافظين في شمال شرق سومرست في المؤتمر الوطني للمحافظة يوم الاثنين “قدم ريشي سوناك وعدا محددا بإلغاء آلاف قوانين الاتحاد الأوروبي… وهو اليوم يخلف بهذه الوعود، وهذا مؤسف للغاية، وهو يخاطر اليوم بمصداقية الحكومة”.

القواعد الأخرى التي من المفترض أن يتم إلغاؤها، وفقا لقائمة الحكومة:

• عضوية اتفاقية مجلس أوروبا بشأن نهج متكامل للسلامة والأمن والخدمات في مباريات كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية.

• “برنامج مراقبة” مصمم لضمان الامتثال للمستويات القصوى من بقايا مبيدات الآفات وتقييم تعرض المستهلك لمخلفات مبيدات الآفات في الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وفيها.

• قوانين تتعلق بالتدابير التي يجب على المؤسسات الائتمانية والمالية اتخاذها للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بعض البلدان الثالثة.

• اللوائح المتعلقة بالقطاعات المعرضة لخطر كبير لتسرب الكربون.

• القواعد المتعلقة بمخطط الإشراف على الريف ولوائح مخاطر الفيضانات من عام 2009.

• اتفاقيات ضريبية مع جزر القنال ودول الكاريبي بما في ذلك جزر فيرجن وأروبا.