الأخبار

تضم ٤٦٧١ محلاً تجارياً حكومة الجزيرة تؤسس لمشروع أسواق تجارية للمتضررين بالحرب

اوفت حكومة ولاية الجزيرة ممثلة في وزارة التخطيط العمراني بوعدها لتجار ولاية الخرطوم الذين عاشوا ظروفا قاسية بعد التهجير القسري جراء الحرب بالخرطوم مما فرض عليهم واقعا جديدا يعيشونه الآن وسط أهلهم بأرض الخير والعطاء ولاية الجزيرة وهي تفتح أبوابها وتستقبلهم بكل أريحية وتمنحهم المسكن والأمان وهاهي تمنحهم اسواقا تجارية تشمل ٤٦٧١ محل تجاري بمختلف المجالات من خلال الاحتفالية التي أقيمت صباح اليوم الأحد بمقر شركة سوقطرة بمدني الشريك الفني لحكومة ولاية الجزيرة الاحتفالية شهدها والي الولاية إسماعيل عوض الله العاقب ووزير التخطيط العمراني المكلف صلاح الدين المدني ووزير المالية عاطف ابوشوك ومدير عام الأراضي المكلف الأستاذة سيدة وعدد من التجار بشرايحهم المختلفة..والإعلام .
المرحلة الأولى من المشروع شملت توزيع عدد ٢١٦٦ محلا تجاريا وستلي ذلك مرحلة أخرى مكملة ليكتمل المشروع بعدد ٤٦٧١ محلا تجاريا
*مدير الأسواق يرحب بالحضور*
المهندس احمد الحافظ مدير الأسواق بالأراضي رحب في بداية الاحتفالية بالحضور مؤكدا سعيهم الكامل لتغيير الواقع الذي عاشه التجار القادمين من أتون الحرب بالعاصمة الخرطوم وأضاف أنهم خصصوا كدفعه أولى عدد ٢١٦٦ محل تجاري بمربع ٣ شرق النيل مضيفا أنهم ماضون في المشروع حتى تسليم آخر مستفيد..
*ممثل التجار. حكومة ولاية الجزيرة*
أحمد الشيخ محمد أحمد ممثل التجار أكد امتنانهم لحكومة ولاية الجزيرة وهي تفي بوعدها لهم بتسليمها المحال التجارية بالصورة المطلوبة وحسب المواصفات بحد تعبيره وأضاف أن المشروع يعتبر سند اقتصادي قوي للجزيرة وقال إنهم يتوقعون نجاحا كبيرا لهذا المشروع..
*وزير التخطيط العمراني:مشروع استراتيجي من الدرجة الأولى*
بدوره وصف الأستاذ صلاح الدين محمد أحمد المدني وزير التخطيط العمراني المكلف المشروع بأنه مشروع استراتيجي من الدرجة الأولى وستعود فائدته على الجميع بل حتى الولاية وقال أيضا إن المشروع يهدف لعدم هروب رؤوس الأموال الي الخارج وهو يستهدف كل الفئات من التجار كمرحلة أولى سيتم تسليم عدد ٢١٦٦ محل تجاري بشرق النيل وسنواصل في المشروع عبر المرحلة الثانية إن شاء الله..وقال إن المشروع سيقوم بها وفق منهج عالمي يشمل كل المنافع والخدمات
*والي الجزيرة يؤكد على احقيه تجار الخرطوم بالمشروع*
في ختام البرنامج خاطب والي الجزيرة الحضور مؤكدا على أحقية التجار المتضررين من آثار الحرب بالخرطوم بهذا المشروع الاستثماري الكبير وأضاف أن المشروع ستكون له فوائده الاقتصادية على الولاية شاكرا كل من أسهم في قيام المشروع في مرحلته الأولى على رأسهم وزير التخطيط العمراني المكلف صلاح المدني.
*تدشين إجراء القرعة*
وفي ختام الحفل قامت اللجنة بعمل القرعة لعدد من النماذج من التجار موردين وتجار جملة وقطاعي.
تجدر الإشارة الي أن المشروع يعتبر خطوة هامه في إعادة الإعمار والبنية التحتية بالولاية وجلب لرؤوس الأموال ووجها حضاريا ومركزا تجاريا كبيرا يربط ولايات السودان المختلفة لما تتميز به مدينة مدنى من موقع استراتيجي هام..
*تشكيل لجنة مختصة برئاسة المدني*
تم تشكيل لجنة مختصة لهذا المشروع بقرار وزاري رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣ برئاسة صلاح الدين محمد المدني وزير التخطيط العمراني المكلف.. وبدوره أصدر قرار بتشكيل لجنة عليا لاستلام وفرز الطلبات والمقابلات وفق الشروط..
بلغ عدد المتقدمين للمنافسة ٤٦٧١ تاجرا لعدد من الأنشطة التجارية.. وعدد الذين لم يستوفوا الشروط ٤٣٣ شخصا..
*تصنيف المستحقين*
تم تصنيف المستحقين الي ثلاثة أصناف
١/التجار الموردين
٢/تجار الجملة
٣/تجار القطاعي
*موقع السوق المقترح*
تم إعادة تخطيط القطع ٢٧٨ و ٢٨٠ بمربع ٣ شرق النيل لتكون موقعا للسوق على طريق الخرطوم مدني بورتسودان وعند مدخل مدينة مدني من الناحية الشرقية..
تم إعداد الخارطة التي شملت عدد من القطع (٢١٦٦)قطعة بالإضافة إلي قطع للخدمات المقترحة للسوق من مواقع الأمن والسلامة والدفاع المدني واصحاح البيئة والمساجد والمواقف والكافتريات والمرافق الأخرى.
*تصنيف المحال التجارية*بحسب الخطط تم تصنيف المحال التجارية الي الاتي
الملابس.. الأجهزة الكهربائية. المواد الغذائية.. الأواني المنزلية.. المحاصيل والتوابل.. أدوات البناء.. لعب الأطفال.. حقائب واحذية.. ستائر وكلف..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى