مازال الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مسألة الدين وبايدن يتعهد بحلها

وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الاتحادي.

فبينما يرى الديمقراطيون أن الأثرياء  الأميركيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.

وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الامريكي  ويفاقم تكلفة الاقتراض.

وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن  لصحافيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق شرطا لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية “بصراحة غير مقبولة”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “حان الآن وقت تخلّي الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة”.

وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس اللجوء إلى آلية دستورية تجنبا لتخلّف الولايات المتحدة عن السداد.

وتابع: “لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد”، مؤكدا “أدرس المادة 14 في الدستور الأميركي لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية” لتجاوز الكونغرس.

وتنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الامريكي  1868، على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون، يجب ألا تكون موضع شكّ” أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.