الجيش يوضح اسباب تعليق مباحثاته في جدةً
أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، أن سبب تعليق الجيش مشاركته في محادثات جدة هو عدم التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات هذه الهدنة والهدن السابقة.
وقال عبد الله في مقابلة مع التلفزيون السوداني إن “اتفاق جدة كان يقتضي بأن تنفذ في الهدنة الأولى عدة أشياء، منها تيسير مسارات المساعدات الإنسانية، وإخلاء المستشفيات، وإفساح المجال للفنيين والمختصين لإصلاح مرافق الكهرباء والمياه”.
وأضاف أن “الاتفاق نص أيضا على عدم إجراء أي تحركات عسكرية، وهذا ما لم يلتزم به إطلاقا المتمردون”.
وصرح بأنه لا يمكن أن تستمر المحادثات في ظل الخروقات المتكررة لقوات الدعم السريع.
وتابع “الملاحظ أن المتمردين تمادوا وزادوا من تواجدهم في الأحياء السكنية وطردهم للمواطنين من منازلهم في مناطق كثيرة وكل يوم يخلون منطقة من سكانها”.
وأكد أن “القوات المسلحة مستعدة لتطبيق التزامها الدستوري والوطني للقضاء على التمرد ولتأمين الوطن والمواطن وهذا ما سيجري في مقبل الأيام”، مردفا بالقول “لم نتوقف أو نتخل عن مهامنا”.
وعلق الجيش السوداني، الأربعاء، مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع حول وقف إطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، مما أثار مخاوف من أن يفاقم الصراع الذي اندلع منذ أكثر من ستة أسابيع الأزمة الإنسانية في ثالث أكبر بلد في إفريقيا.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إنها علقت المحادثات في مدينة جدة السعودية متهمة الدعم السريع بعدم الالتزام بتنفيذ أي من بنود الاتفاق والاستمرار في خرق الهدنة.
وبدأت المحادثات بين طرفي الصراع في أوائل مايو الماضي، وأسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ ينص على الالتزام بحماية المدنيين، كما أفضت إلى اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار لفترتين قصيرتين لكن تقارير ذكرت أنهما انتهكاه مرارا.
وعادت المعارك إلى الخرطوم بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي بدأت في منتصف أبريل الماضي، وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، ومئات آلاف النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة.
جدير بالذكر أن إدارة مطار الخرطوم الدولي أعلنت في بيان نشر على فيسبوك ” أن “سلطة الطيران المدني في السودان ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو الحالي”.
وأضاف البيان أنه “يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة”.
