جوبا تبدأ رسمياً عملية حشد لاستقطاب الدعم الدولي لضم منطقة أبيي السودانية لها

في خطوة تصعيدية جديدة من حكومة جنوب السودان، حيال منطقة أبيي الغنية بالنفط التابعة لجمهورية السودان، وتدعي حكومة سلفا كير انها تتبع لجنوب السودان، بدأت جوبا عملية حشد لاستقطاب الدعم الدولي لضم أبيي رسمياً لها؛ بناءً على استفتاء أجرته جوبا عام 2013 لم يعترف به السودان.وانعقد اجتماعاً الأربعاء الماضي، برئاسة د. ريك مشار، النائب الأول للرئيس سلفا كير، مع مجموعة الحوكمة لتأييد القوانين التشريعية الرئيسية وقرار استفتاء أبيي، وأقر الاجتماع مذكرتين قدمهما وزير العدل والشؤون الدستورية، القاضي روبن مادول أرول. تتعلّق المذكرات باعتماد استفتاء مجتمع (أبيي نقوك) الذي عقد في 31 أكتوبر 2013م، وتفعيل قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي لعام 2024، وقانون هيئة التعويضات والتعويضات لعام 2024م.وأكدت مجموعة الحوكمة اعتمادها رسمياً التوصيات الصادرة عن اجتماعها السابق رقم 05/2024، الذي عقد يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024. كما أقرت المجموعة كذلك تفعيل قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي لعام 2024، وقانون هيئة التعويضات والتعويضات لعام 2024. وقال الاجتماع في مضابطه: “تهدف هذه القوانين إلى معالجة إرث الصراعات الماضية وتعزيز السلام والمصالحة الوطنية والتعويضات. وتهدف هذه القوانين على وجه التحديد إلى تحديد الأشخاص المتضررين المؤهلين للحصول على التعويضات وإنشاء آليات التمويل اللازمة.. وبناءً على رأي قانوني قدمه وزير العدل والشؤون الدستورية، بناءً على طلب رسمي من النائب الأول للرئيس، بشأن شرعية استفتاء مجتمع أبيي نقوك، أيدت المجموعة نتائج استفتاء مجتمع أبيي نقوك الذي عقد في 31 أكتوبر 2013. وعلاوة على ذلك، توصي المجموعة حكومة جنوب السودان بالتواصل مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين المعنيين بحل الوضع النهائي لمنطقة أبيي، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والأطراف الأخرى ذات الصلة، للاعتراف بنتائج الاستفتاء كأساس لتحديد الوضع النهائي لأبيي”.كما قرر الاجتماع تقديم المذكرتين إلى مجلس الوزراء للنظر فيهما واجازتهما.يذكر ان جوبا، شهدت أمس أعمال عنف ضد السودانيين المقيمين فيها، حيث قامت مجموعات من الشباب الجنوبيين بالهجوم على السودانيين ومحالهم التجارية كاحتجاج على قتل جنوبيين بولاية الجزيرة، شاركوا كمرتزقة ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع الإرهابية.