تحذيرات من فتح أبواب خزان جبل أولياء على الزراعة بالنيل الأبيض

أعرب حزب الأمة القومي عن قلقه العميق بشأن التأثيرات السلبية لفتح بوابات خزان جبل أولياء على القطاع الزراعي في ولاية النيل الأبيض. وفي بيان صحفي صدر يوم الاثنين، أشار الحزب إلى أن الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها، والتي تضمنت فتح هذه البوابات دون اتخاذ الاحتياطات الهندسية اللازمة أو متابعة من قبل مهندسي الري، أدت إلى جفاف المياه في الترع التي تغذي المشاريع الزراعية. وقد عانت المنطقة في العام الماضي من فيضانات كبيرة، مما تسبب في فقدان المزارعين لكافة إنتاجهم.

وأكد حزب الأمة أن المزارعين في مناطق النيل الأبيض أبلغوا عن تراجع كبير في منسوب مياه النيل، مما يهدد بفشل العروة الشتوية، التي تعتبر حيوية لسد الفجوة الغذائية وتعويض الخسائر التي تكبدوها في الموسم السابق. هذا الوضع يثير مخاوف كبيرة بشأن الأمن الغذائي في المنطقة، حيث يعتمد العديد من المزارعين على هذه العروة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب إلى ضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية، مشدداً على أهمية منح الفرق الهندسية الفرصة لتصحيح الأوضاع الحالية. كما أكد على الحاجة الملحة للسماح لمهندسي الري بالعودة إلى العمل بشكل فوري، لضمان استعادة تدفق المياه إلى المشاريع الزراعية وحماية المزارعين من المزيد من الخسائر.

كما نبه الحزب إلى أن الحرب المستمرة في البلاد قد أدت إلى تفاقم الفقر بين المواطنين وزيادة معاناتهم الإنسانية، في ظل تجاهل أطراف النزاع لمعاناة الشعب السوداني. ودعا جميع القوى السياسية والمدنية إلى توحيد جهودهم لمواجهة هذه التحديات الكبرى التي تهدد الأمن الغذائي والمجتمعي في السودان.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أدى فيضان مفاجئ للنيل الأبيض، بسبب إغلاق بوابات خزان جبل أولياء في جنوب الخرطوم، إلى تشريد أكثر من 16,500 أسرة (حوالي 83,000 شخص) في ولاية النيل الأبيض.

وفي نوفمبر 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على منطقة جبل أولياء العسكرية التي تحتوي على قاعدة جوية للجيش، كما استولت على الخزان الذي يربط شرق النيل الأبيض بغربه بواسطة جسر صغير.

يشهد السودان منذ منتصف أبريل حربًا مدمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين نحو دول الجوار والمناطق الأكثر أمانًا داخل البلاد.

وتأثر الصراع المستمر بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مما ساهم في تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.