القرار ضد “علي كشيب” سيصدر هذا العام مجلس الأمن “منقسم” و”الجنائية “ تطالب باعتقال الهاربين من سجن كوبر **

بينما يشهد مجلس الأمن انقساماً بشأن اعمالها، حثت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين للعدالة الهاربين من السجن واعتقالهم، بهدف إنهاء حلقة الإفلات من العقاب. ووفقًا لمكتب المدعي العام، تم إطلاق سراح الرئيس السابق عمر البشير ؛ وأحمد محمد هارون وزير الدولة السابق للداخلية؛ وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق؛كانوا جميعًا محتجزين في سجن كوبر بالخرطوم- بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023. واتهمت تقارير إعلامية هارون بتعبئة أنصار نظام البشير للقتال إلى جانب الجيش في الخرطوم وأجزاء أخرى من السودان.
وبموجب القرار 1593 والأوامر اللاحقة للمحكمة الجنائية الدولية، يظل السودان ملزمًا بتسليم المشتبه بهم البشير وهارون وحسين وعبد الله بندا أبكر نورين القائد العام لحركة العدل والمساواة وقت صدور الأمر.

ويتلقى مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الأثنين (27 يناير) الإحاطة نصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسعد أحمد خان، بشأن عمل المحكمة المتعلق بدارفور، حيث الفشل في ضمان المساءلة عن الجرائم الماضية على مدى العقدين الماضيين ساهم في العنف والفظائع المستمرة في الصراع الحالي. ‏و أقر تقرير 16 يناير بالمشاركة البناءة مع السلطات السودانية فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالشهود الماديين والدعم لجمع الأدلة الأخرى ومع ذلك، ولم تستجب السلطات السودانية بعد لطلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود هارون.
الجدير بالذكر ، أن مجلس الأمن منقسم بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية، الدنمرك وفرنسا واليونان وغيانا وبنما وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الجزائر والصين وباكستان وروسيا والصومال والولايات المتحدة ليست كذلك. ويرحب العديد من الأعضاء بالتقدم المحرز في قضية علي محمد علي عبد الرحمن “ علي كشيب”ومن المتوقع صدور قرار في القضية، التي افتُتحت في 5 أبريل/نيسان 2022، هذا العام ويدعو أعضاء مجلس الامن السودان إلى زيادة تعاونه مع المحكمة، بما في ذلك من خلال توفير الوصول إلى الشهود الرئيسيين. ويدعمون أيضًا جهود مكتب المدعي العام للتحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء الأعمال العدائية الجارية في السودان