*والي الخرطوم يبحث إعادة تشغيل المنطقة الصناعية ببحري*

عقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة إجتماع إعادة تشغيل المنطقة الصناعية بحري وذلك مع المجموعة التنسيقية للمنطقة الصناعية بحضور دكتورة نوال بشير مدير عام وزارة المالية الوزيرة المكلفة والاستاذ إيهاب هاشم إسماعيل الأمين العام للحكم المحلي مفوض الاستثمار بالولايه والمدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن وممثلي القوات النظامية.
وأبدت المجموعة إستعدادها لإعادة تشغيل المنطقة الصناعية بتأهيل المصانع التي دمرتها المليشيا المتمردة ونهبت محتوياتها لتعود للإنتاج في أسرع وقت ممكن بعد أن توسعت دائرة الأمن وتقدم القوات المسلحة ببحري مطالبين حكومة الولاية باستعادة الخدمات الأساسية والتأمين بعمل الارتكازات والطواف لسد الفراغ القائم الان حتى تكون عمليه التأهيل والعودة للعمل بصورة محفزه لكل أصحاب الانشطة الصناعية والوصول للمصانع بعد حصر الخسائر والإضرار
المدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن أشار إلى أن المنطقة الصناعية بحري هي الأكبر نشاطا في مجال التصنيع على مستوى الولايه والداعم الأكبر للإنتاج والمواد الخام مؤكدا أهمية العودة للعمل لاستعادة الفجوه الصناعية وتشغيل العماله وتعويض الضرر باسهام الاجهزة الامنية للاسهام في توفير بيئة تدفع بالعمل في ظل بيئة مستقره وامنه.. والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان أكد إستعداد الولايه في توفير كل ما يعين وبيئة العمل لعودة نشاط المصانع والمتاجر والأسواق في سبيل إعادة النشاط بكافة مجالاته مشيرا لسياسة الولاية في المرحلة المقبله التخفيف على المنتجين المصنعين ودعمهم بكل ما يمكنهم من عودة نشاطهم واعتمادها السير عبر المخطط الهيكلي ٢٠٣٠م المنظم لمسار التطور العمراني بخروج المناطق الصناعية بعيدا عن السكن ولابد من إعادة الخارطة القائمه الآن وفي كافة الانشطه وقال أن عملية الإعمار تمر بثلاث محاور رئيسية في الوقت الراهن بأهمية وجود المركز القومي لإزالة الالغام في كل موقع والتأكد من خلو المناطق من الألغام أو أي أجسام متفجره بتفتيش المواقع والشوارع وخلوها من أي مهدد عبر فرق المركز واستعادة خدمات الكهرباء والمياه والأمن وقال العزيمه الان بأن يعود السودان قويا وقبول التحدي حتى نقدم للعالم الانموزج من خلال تجارب العلماء والخبرات الوطنية التي ظلت تقدم وفي كل المجالات مؤكدا دعمه الكامل للبادره وعودة الصناعه والإنتاج بولاية الخرطوم خاصة المنطقه الصناعية بحري وتقديم كل ما يعين على ذلك.