لاللهيمنة ولا للتسوية بين القتلة

نورالدين مدني
منذ اندلاع الحرب اللعينة اكدنا أنها ليست بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إنما هي موجهة اساسا ضد الإرادة الشعبية التي اقتلعت سلطة اسيادهم ، وسط اتهامات مفبركة ضد رموز قوى الثورة الحزبية والمهنية والمجتمعية.
أكدنا أيضا إننا لسنا ضد القوات المسلحة التي نحرص على قوميتها واستقلالها وبعدها عن حلبة الصراع على السلطة ، وأننا لسنا مع أي قوة غير نظامية بل طالبنا بتنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح من القوات غير النظامية دون استثناء وتنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي العسكري والأمني.
هذه الايام ارتفعت اصوات داعية لتشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وسط مخاوف من تسوية بين الأخوة الأعداء يتوزع فيها السودان حسب امانيهم البائسة.
هذا يدعونا لضرورة الانتباه لما يدبر للسودان لصالح استرداد الهيمنة الاحادية من جديد والتصدي بكامل الإرادة الشعبية لمواجهة مخطط التقسيم المعد سلفا والتمسك بالحل السلمي الديمقراطي وتسليم السلطة الانتقالية لحكومة مدنية مختارة من قوى الثورة المدنية المنقلب عليها.
نؤكد رفضنا لأية حكومة عسكرية لأن المرحلة الانتقالية تتطلب استكمال مهام الثورة الشعبية وفي مقدمتها تنفيذ عمليات الإصلاح المؤسسي في أجهزة الدولة ألمدنية والعسكري وخاصة الإصلاح المؤسسي العسكري والامني.
مرة أخرى نؤكد أهمية سد الفرقة وسط القوى المدنية الديمقراطية وإعادة بناء مؤسساتها ديمفراطيا بمشاركة فاعلة من الشباب والكنداكات وتاجيل الخلافات السياسية إلى ما بعد انجاز مهام المرحلة الانتقالية.