انشقاق تقدم لمجموعتين

أعلنت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، إجازة تقرير الآلية السياسية حول قضية الحكومة الموازية ووجود موقفين متباينين حولها، مؤكدة أن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين أصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين. وقالت الهيئة القيادية في بيان، يوم الإثنين، إنها عقدت اجتماعا برئاسة دكتور عبد الله حمدوك اسفيرياً نهار اليوم لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية. وأضافت أن الاجتماع أجاز تقرير الالية السياسية حول القضية، وبهذا سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام، والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته. وأشارت الى ان كل مجموعة سوف تعلن للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والإسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.