أعلنه وزير الحكم الاتحادي ولقي ترحيباً كبيراً،، إعفاء المتعاونين مع المتمردين،، الرصاصة الأولى في صدر الخيانة..

إعفاء رؤساء إدارات أهلية وتوقيف عاملين بالدولة تعاونوا مع ميليشيا آل دقلو..
التعاون مع المتمردين أزهق أرواحاً بريئة ودمر أسراً سودانية..

كرتكيلا: الإجراءات لمقابلة تحديات زعزعة الاستقرار بالولايات..
توقعات بمساهمة القرارات في الاستقرار والحفاظ على الأمن والسلام الاجتماعي..
الكشف عن قائمة أولية لزعماء إدارة أهلية تعاونوا مع المتمردين بغرب كردفان..
مطالبة النائب العام بتسريع الإجراءات القانونية واصدار نشرة حمراء تتضمن الأسماء..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
أصدر وزير ديوان الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح قراراً قضى بإعفاء رؤساء وقيادات الإدارة الأهلية من المتعاونين الذين انحازوا لميليشيا الدعم السريع المتمردة، وإيقاف العاملين بالخدمة المدنية من المتعاونين مع الميليشيا المتمردة لحين التحقيق والإحالة للجهات القانونية، وأشارت وزارة الحكم الاتحادي إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي لمقابلة التحديات التي تواجهها الولايات والمتعلقة بزعزعة الاستقرار، والعمل على الحفاظ على الأمن واستدامة السلام الاجتماعي، وتعزيز الجهود المبذولة لإيقاف الحرب الدائرة الآن، ولتحقيق الأهداف الوطنية لدعم وحدة السودان.
خنجر في خاصرة الوطن:
وشكل المتعاونون مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، خنجراً في خاصرة الوطن وساهموا بقدر متعاظم في إزهاق أرواح العديد من المواطنين الأبرياء والعزل، حيث نشطت في الأحياء والمناطق التي سيطرت عليها الميليشيا المتمردة حركة المتعاونين والخلايا النائمة في المعلومات والإرشاد عن عناصر منتمية للجيش أو القوات النظامية من الأمن والشرطة، ولم يستثنوا من ذلك حتى الذين تقاعدوا من قبل سنوات خلت لبلوغهم السن القانونية، ولم ينسَ شيطان المتعاونين أن يوعز للمتمردين بدخول بيوت ومنازل التجار والأغنياء وميسوري الحال.
انحياز مكونات اجتماعية:
يد التعاون مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، امتدت لتشمل قيادات من الإدارات الأهلية في المناطق التي عُرفت بالحواضن الاجتماعية للدعم السريع في مختلف ولايات السودان، حيث انحازت بعض القبائل والمكونات الاجتماعية بصورة واضحة في ولايات دارفور وكردفان، حيث أعلنوا في منابر إعلامية، أو عبر فيديوهات مصورة وقوفهم مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، ودعوا أبناءهم للانخراط في صفوف ميليشيا آل دقلو، الأمر الذي دفع القوات المسلحة إلى تغيير استراتيجيتها القتالية في أربعٍ من ولايات دارفور الخمس، بالتزام الانسحاب التكتيكي من حامياتها العسكرية في كل من الضعين، والجنينة، وزالنجي ونيالا، فيما تمسكت بالبقاء في مدينة الفاشر التي قاتل معها المواطنون والمستنفرون قبل أن تنضم إليهم القوة المشتركة، وذات الوقائع الدالة على الثبات والصمود شهدتها مدن مثل الأبيض وبابنوسة وهذه الأخيرة ضربت مثالاً يحتذى في مقاومة ورفض كل الإغراءات من الأهل والعشيرة، وتمسكت بارتداء ثوب الانتماء للوطن العزيز بعيداً عن ( خِرقة) القبلية النتنة والضيقة التي لبستها بعض المناطق المتاخمة لبابنوسة في ولاية غرب كردفان.
إشادة رغم التأخير:
وأن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي مطلقاً، ذلك أن قرارات وإجراءات وزارة الحكم الاتحادي ورغم تأخرها إلا أنها حصدت الإشادة والاحتفاء من قبل الرأي العام السوداني عامة، ووسط المواطنين في الولايات المعنية والتي شهدت المواقف المخزية من قبل المتعاونين من قيادات الإدارة الأهلية، حيث جاءات هذه القرارات والإجراءات وفقاً لوزارة الحكم الاتحادي استجابةً لمطالب هؤلاء المواطنين الذين كانت تأخذهم الدهشة والحيرة جراء صمت الحكومة إزاء عمالة وخيانة موظفين تابعين للدولة، سواءً في المؤسسات والمرافق الحكومية، أو ناشطين في منظومة الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لتأتي الحكومة وعلى لسان وزارة الحكم الاتحادي لتصحح مسارها باستصدار هذه القرارات والإجراءات الصارمة ضد أي فرد أو مجموعة تسعى لزعزعة الأمن وإرهاب السكان.
قرار شجاع:
المهندس أحمد سليمان قور أحد أعيان قبيلة المسيرية ومن المناهضين لولوغ قيادات أهلية من المنطقة في مستنقع ميليشيا آل دقلو الإرهابية، دعماً وإسناداً ومؤازرة، أعرب عن سعادته بقرارات وإجراءات وزارة الحكم الاتحادي وكشف قور في إفادته للكرامة عن قائمة مبدئية بأسماء عملاء ومتعاونين من قيادات الإدارة الاهلية بمنطقة المسيرية يأتي في مقدمتهم مختار بابو نمر علي الجلة، وعبد المنعم موسى الشوين، والصادق الحريكة عزالدين حميدة، وإسماعيل حامدين حمدين، وبشير عجيل جودة الله عبد الحميد، وخريف رحمة، وأحمد عزاز، إسماعيل محمد يوسف، محمد حمدية أبشر، وحمدي الدودو، وقال المهندس قور إن هؤلاء يمثلون رأس الحية وقد أضروا بالسودان وأضروا بالمنطقة، وساهموا في قتل واغتصاب وتدمير أسر سودانية في منطقة المسيرية بغرب كردفان، منوهاً إلى أنه سيستمر في الكشف عن العمد والشيوخ ومن ثم الناشطين التابعين لتنسيقية ” تقدم”، ودعا المهندس قور النائب العام مولانا الفاتح طيفور إلى تسريع الإجراءات القانونية بإصدار نشرة حمراء تتضمن أسماء هؤلاء القتلة والمجرمين من الموظفين المتعاونين مع الميليشيا، ممتدحاً في هذا الصدد ما وصفها بالخطوة الشجاعة لوزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح باتخاذه هذه القرارات والإجراءات الصارمة في حق المتعاونين من قيادات الإدارة الاهلية والموظفين في كل بقاع السودان، مبيناً أن هذه القرارات قد أثلجت صدورهم، وخلقت زعزعة وسط المجتمع المحلي بالمنطقة، وأشاد بتنسيقية قبيلة المسيرية التي قال إنها قد لعبت دوراً متعاظماً في تحريك الملف ليصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات والإجراءات الماثلة، قاطعاً بمتابعة القرار لإصدار أسماء تفصيلية تضم الخونة والعملاء والمجرمين انطلاقاً من مبدأ انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، مبيناً أنه ليس من المهم حالياً توقيفهم، ولكن المطلوب نشر أسمائهم، باعتبار أن عملية توقيفهم مقدور عليها بأمر المواطنين، وجدد المهندس أحمد سليمان قور التأكيد بأنه لن تكون هنالك إدارة أهلية مقدسة، ولن يقود الإدارة الأهلية جاهل يتكيء على القبيلة، ولن تكون القبيلة قطيعاً تنقاد مثلما حدث في السياق الحالي الذي أوصل المسيرية إلى هذه المحرقة.
خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر فقد أطلقت وزارة الحكم الاتحادي الرصاصة الأولى في صدر العمالة والغدر والخيانة باتخاذها قرارات وإجراءات صارمة في حق المتعاونين من قيادات الإدارة الأهلية، والعاملين بالدولة من الذين انحازوا لميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهو موقف يتطلب الدعم السياسي من القيادة العليا للدولة، والإسناد القانوني من قبل النيابة العامة ليتم تنفيذه على الأرض إحقاقاً للحق، وبلورةً لرؤية متماسكة تخلق تعايشاً سلمياً يحافظ على الأمن والأمان والسلام والاستقرار، ويعزز لاستدامة ممسكات الوحدة الوطنية.