أبرز نقاط وثيقة حكومة الدعم السريع … 3 مؤسسات أمنية ودولة فيدرالية.

وقعت قوات الدعم السريع، مساء السبت، اتفاقًا مع مجموعات سياسية ومسلحة متحالفة معها، بهدف تشكيل “حكومة سلام ووحدة” في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضحت الوثيقة التي تم التوقيع عليها أن الترتيبات السياسية والإدارية تهدف إلى تأسيس نظام حكم فيدرالي، يمنح الأقاليم السودانية سلطات واسعة في إدارة شؤونها.

تضمنت الوثيقة إلغاء كافة القرارات الخاصة بالحكم المركزي منذ الاستقلال، مع الإبقاء على القرارات الصادرة عن نواب البرلمان في 19 ديسمبر 1955، والتي أعلنت السودان دولة مستقلة ذات سيادة. كما أكدت الوثيقة على اعتماد نظام الحكم الفيدرالي على أربعة مستويات: الاتحاد، الأقاليم، الولايات، والمحليات، بحيث تكون لكل مستوى مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس الأمنية والمفوضيات المستقلة.

أشارت الوثيقة إلى أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ستكون مسؤولة عن إدارة الشؤون السيادية، الأمنية، الشرطية، الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن سن القوانين والتشريعات. وستكون للمؤسسات المختلفة صلاحيات مالية مستقلة، تشمل الإيرادات، الضرائب، الاستثمارات، الرسوم والقروض، فيما تخضع كل هذه الموارد لإشراف وزارة المالية على المستوى الاتحادي.

المستوى الاتحادي: مسؤول عن السيادة الوطنية، الأمن القومي، العلاقات الخارجية، وحماية وحدة السودان.
المستوى الإقليمي: مسؤول عن التنسيق بين الأقاليم المختلفة وتقديم الخدمات.
المستوى الولائي: مسؤول عن التنمية والخدمات داخل الولايات.
المستوى المحلي: يشمل المحليات والوحدات الإدارية لإدارة الشؤون اليومية للمناطق السكنية.

تضمنت الوثيقة ترتيبات لإنشاء ثلاث مؤسسات أمنية رئيسية:

قوات الشعب المسلحة: تتكون من تشكيلات عسكرية موحدة لحماية البلاد، والحفاظ على النظام الدستوري، والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.
قوات الشرطة: مسؤولة عن الأمن الداخلي، مكافحة الجريمة، وحماية الأموال والأفراد، إلى جانب الحفاظ على النظام العام.
قوات الأمن: تُعنى بحماية الأمن الداخلي والخارجي، ورصد التهديدات المحتملة، واتخاذ التدابير الوقائية.

أثار الإعلان عن تشكيل الحكومة الموازية قلقًا دوليًا، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسام في السودان. كما تصاعدت الأزمة الدبلوماسية مع كينيا التي استضافت محادثات لقوى سودانية داعمة لهذا التوجه، مما دفع الحكومة السودانية لاستدعاء سفيرها في نيروبي احتجاجًا على ذلك.