(صمود) تترك الباب مواربا للحاق بمسار نيروبي والحكومة الموازية

ترك التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة في السودان (صمود) ويقوده رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، الباب مواربا أمام الانفتاح على مجموعة التحالف التأسيسي التي وقعت في نيروبي أخيرا على ميثاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة موازية في السودان.

وحمدوك شخصية مهمة يمثل التحاقه بالموقعين على ميثاق نيروبي دعما قويا كواجهة سياسية وكمرشح فوق العادة لقيادة الحكومة الموازية وإكسابها مصداقية وتسهيل الاعتراف بها في المحيط الإقليمي خاصة أن أبرز الموقعين على الميثاق قادة لحركات مسلحة.

ويشير موقف “صمود” إلى أن القوى السياسية والحركات المسلحة التي كانت تتحالف تحت لافتة تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية (تقدم) على تواصل مع قيادات في التحالف الجديد. وقال تحالف “صمود”، الذي يضم مجموعات من “تقدم” رافضة لمشروع الحكومة الموازية، إن مؤسساته ستدرس الرؤى التي طرحها ميثاق تحالف السودان التأسيسي، متمسكا بالموقف الرافض لمقترح تشكيل الحكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وأوضح في بيان، مساء الاثنين، أنه تابع توقيع الميثاق التأسيسي وهو حدث لا تصح الاستهانة بتبعاته على مسار الحرب والسلام، “الواجب المقدم على ما سواه هو إيقاف الحرب، واستمرارها يعني اشتداد وطأة الكارثة الإنسانية على شعبنا“.

ويرى مراقبون أن تأكيد “صمود” على دراسة ما جاء في الميثاق يبرهن على أن التكتل المدني لم يقطع الطريق بشكل تام أمام التفاعل مع المشهد السياسي الذي جرى الترتيب له في نيروبي، والاحتمال مفتوح حول إمكانية تعديل موقف القوى الساعية لوقف الحرب وتتخذ من إجراءات الدعم السريع في نيروبي مدخلاً مهما للضغط على الجيش وحلفائه من الإسلاميين.

ويشي التأكيد على رفض الحكومة الموازية أن هناك إدراكا من القوى المدنية بأنها أمام تحديات عدة حال اختارت المضي قدما في دعم هذا الاتجاه، لأنه في حال ترتب على الخطوة تقسيم السودان ستصبح مسوؤلة أمام قواعدها الجماهيرية في حين أنها لم تشارك في الحرب وتضغط باتجاه وقفها.

وذكر أن هناك توافقا على ألاّ تكون مشاركة مجموعة “صمود” في أيّ حكومة موازية، خصوصا مع دخول أطراف جديدة على القوى السياسية التي كانت تشكل تنسيقية تقدم في السابق (الدعم السريع والحركة الشعبية شمال).