أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إصدار عفو عام يشمل جميع المفصولين من حركة فتح، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية لازمة لتنفيذ القرار، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة.

وكشف عباس في كلمة خلال القمة العربية في القاهرة عن استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية حاليا.

شدد عباس على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وفقًا لمبدأ الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كما أكد أهمية الالتزام بالبرنامج السياسي والشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن مبدأ “النظام الواحد، القانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد” يجب أن يسود في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالانتخابات، أعلن عباس استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل، بشرط توافر الظروف المناسبة لذلك في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرى في الانتخابات السابقة.

ويشمل العفو القيادي الفلسطيني محمد دحلان، الذي يقود حاليًا تيار الإصلاح الديمقراطي داخل حركة فتح. ويعد الخلاف بين عباس ودحلان أحد أبرز الصراعات السياسية داخل الحركة والسلطة الفلسطينية خلال العقدين الأخيرين.

شغل دحلان منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة خلال التسعينيات وأوائل الألفية، وكان شخصية بارزة داخل فتح. لكن بعد خسارة الحركة في انتخابات 2006 وسيطرة حماس على قطاع غزة في 2007، اتهمه عباس بالمسؤولية عن فشل الأجهزة الأمنية في منع سقوط القطاع.

وفي عام 2011، تصاعدت الأزمة بين الطرفين، حيث اتهم عباس دحلان بالفساد والتآمر للإطاحة به، مما أدى إلى طرده من الحركة وصدور أحكام قضائية ضده، انتهت بنفيه إلى الإمارات، حيث يقيم حاليا.