السودان … مخاوف من تأثرات زيادة تعريفة الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والسكنية

أعربت قطاعات إنتاجية وسكنية عن قلقها من الزيادات المرتقبة في تعرفة الكهرباء التي أعلنت عن تنفيذها شركة كهرباء السودان قريباً، على جميع القطاعات. في الوقت الذي برّرت فيه الشركة الزيادات بالتحديات التي واجهت قطاع الطاقة والأضرار التي لحقت بمحطات توليد الكهرباء.

وكشفت تسريبات داخلية عن اتجاه لزيادة تعرفة الكهرباء للقطاع السكني 4000 جنيه لأول كيلووات، وترتفع تدريجياً حتى تصل إلى 7500 جنيه لكل 100 كيلووات فوق الـ1500 كيلو. وفي القطاع الزراعي بلغت التعرفة 2000 جنيه للشريحة من 100 كيلو حتى 500 كيلو، وترتفع إلى 3500 جنيه للاستهلاك فوق الـ20 ألف كيلو، فيما خصصت زيادة موحدة للقطاع الصناعي بواقع 5000 جنيه لكل 100 كيلو، وتصل زيادة المستشفيات الخاصة إلى 9 آلاف جنيه لكل 100 كيلو، والمدارس 4500 جنيه لكل 100 كيلو.

وقال التاجر محمد النور فقيري لـ”العربي الجديد”: إن “الزيادة في سعر خدمة الكهرباء يزيد من معاناة المواطنين والتجار بارتفاع التكلفة وزيادة أسعار السلع”. وأوضح أن “أغلب التجار باشروا أعمالهم بعد استقرار الوضع نسبياً بأم درمان وبرأسمال قليل، وتفاجأوا بإعلان زيادة الكهرباء التي تفوق طاقتهم وتحد من قدرتهم على استئناف نشاطهم التجاري الذي قضت عليه الحرب”. وطالب فقيري “الشركة والمسئولين بالحكومة بالتراجع عن تنفيذ الزيادات على الأقل في الوقت الراهن”.

من جانبها، عبّرت المواطنة ريم محمد التوم عن استيائها من قرار زيادة الكهرباء. وقالت لـ”العربي الجديد”: إن “المواطن عانى ويلات الحرب والنزوح وفقد المال وجميع مدخراته خلال العامين الماضيين، ولا يزال، فكيف يستطيع تحمل الزيادات التي تفرضها الحكومة في الخدمات، ومن أين يستطيع توفير هذه المبالغ؟”. وطالبت التوم المسؤولين بـ”مراعاة أوضاع المواطنين القاسية، وعدم فرض أي رسوم لن يتمكنوا من سدادها، خاصة أن غالب أرباب الأسر لا يزالون بلا عمل بعد فقد وظائفهم بسبب الحرب”.

في السياق، وصف القيادي الزراعي بمشروع الجزيرة عثمان إبراهيم قرار زيادة الكهرباء بـ”غير الصائب وغير المبرر لكون التوليد المائي هو الأرخص إنتاجاً”. وقال في تصريحات لـ”العربي الجديد”: إن “القطاع الزراعي لا يتحمل في الوقت الراهن أي زيادة، بل يتطلب من الحكومة تطبيق مجانية سلعة الكهرباء لمدة عام حتى يستعد القطاع عافيته بعد قضاء الحرب على الأخضر واليابس”.

وأكد أن “المزارعين تفاجأوا بقرار زيادة التعرفة في الوقت الذي كانوا يقومون باستنفار المغتربين بالخارج لتوفير تمويل لشراء زيوت محولات الكهرباء بالمشاريع الزراعية”. بينما قال المنتج الزراعي الزين النعمة لـ”العربي الجديد”: إن “ما لحق من دمار في قطاع الكهرباء كان ممنهجاً، كما أن الدمار طاول كذلك المشاريع الإنتاجية”، مشيراً إلى أن “عودة واستقرار الكهرباء ستساهم في برامج عودة المواطنين إلى ديارهم، خاصة المدن التي طاولها الدمار وتحتاج لاستقرار مياه الشرب والكهرباء ودوران عجلة الإنتاج”.

ووصف النعمة قرار زيادة التعرفة بـ”غير الموفق لأنه يضرب إعادة دوران عجلة الإنتاج وإعادة استقرار السودان كما يعطل عودة المواطنين”. وقال: كان على الحكومة البحث عن سبل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء من مصادر أخرى، وعدم إرهاق المواطنين والمنتجين بفرض رسوم جديدة تزيد من معاناتهم، خاصة أنهم خارجون من حرب مداها سنتان جعلتهم خاوين الوفاض.

شركة الكهرباء تبرر الزيادات
وأعلنت شركة كهرباء السودان، الاثنين المنصرم، عن زيادة مزمعة في التعرفة تغطي القطاعات كافة بلا استثناء، دون تحديد حجم الزيادة وأوان تطبيقها. وبررت الشركة قرار الزيادة بأنه يأتي مواكبة للتحديات الاقتصادية التي تجابه القطاع وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة. وأشارت الشركة إلى أن التعديل في التعرفة لمقابلة بعض التكاليف المتزايدة في الإنتاج، معلنة التزامها بتطوير الشبكة وتحسين الخدمات للمواطنين.

واستهدفت مليشيا الدعم السريع المتمردة خلال الأشهر الماضية العديد من المحولات الرئيسة للكهرباء ببعض الولايات السودانية، ومحاولة تخريبها بالمسيرات الانتحارية، بكل من سد مروي بالولاية الشمالية، ومحطة أم دباكر بالنيل الأبيض، ومحطة دنقلا بالشمالية، والشواك بالقضارف، ما تسبب في انقطاعات متكررة وأعطال متعددة.

وقدرت إحصائيات غير رسمية خسائر قطاع الكهرباء جراء الحرب بملياري دولار، لصيانة الشبكة القومية والمحطات الحرارية التي تعرض غالبها لأضرار جسيمة. وأشارت تصريحات مسئولين في القطاع إلى تهدم أكثر من 11 ألف عمود توصيل كهرباء، بسبب المعارك التي نشبت بين الجيش والدعم السريع خلال عامي الحرب. وقدرت تكلفة خسائر كهرباء بانت بأم درمان بـ6 ملايين دولار، ومحطة كهرباء قري بنحو 700 مليون دولار، حيث كانت تنتج 300 ميغاوات / الساعة قبيل نشوب الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023.

 

المصدر العربي الجديد