والي الشمالية يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية مروي

أصدر والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله محمد، قرارًا بتشكيل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية مروي، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. كما تضمن القرار إلغاء قراري والي الولاية الشمالية بالأرقام 75/95 لعام 2024، على أن تظل كافة القرارات والإجراءات الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القرار. ويعفى كل أعضاء اللجنة الواردة أسماؤهم في القرارين السابقين.

وتشكل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية مروي من الآتي أسمائهم: المدير التنفيذي لمحلية مروي مشرفًا، لواء م وداعة الخير وداعة رئيسًا، فريق أمن عبدالسيد حسن الأمين نائبًا، عميد م محمد الحسن الخليفة قائد القطاع، أبو عبيدة محمد أحمد رئيس لجنة التدريب، أباذر سرالختم محمد أحمد رئيس لجنة التنسيق والمتابعة، عبد الرحمن عبد العظيم النجومي رئيس اللجنة المالية، عبد الحميد منوفلي رئيس لجنة الإعلام والبرامج، متوكل قاسم علي سعيد رئيس لجنة الشباب، نعمة الله رزق الله رئيس لجنة المرأة، عمر محمد الحسين رئيس لجنة الإحصاء والمعلومات، الجنيد محمد الحسن عثمان رئيس لجنة التعبئة والاستنفار، عمر سليمان محمد رئيس اللجنة القانونية، الخليفة حسين محمد رئيس لجنة الإسناد المدني، محمد الحسن العوض رئيس لجنة التسليح، وعضوية كل من عمر عبد الغفار محمد، محمد سيد أحمد، خالد عثمان الحضري، العمدة صالح حسن، عمر خضر بشير، العمدة أباذر أحمد حماد، خالد موسى علي، محمد عبدالله عثمان، حمد محمد علي، حسين عبد الرحمن عطا، عبد الرحمن تية أبو دقن، محمد فضل، محجوب سيد أحمد الجرقندي، أحمد حمود علي.

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في تنظيم وترتيب المقاومة بالمحلية من حيث الحصر والتسجيل للمستنفرين، وتكوين الكتائب الاستراتيجية، وتوفير الإمداد والسلاح تحت إشراف القيادة العسكرية. كما تشمل التخطيط والتنفيذ للتعبئة العامة والاستنفار بالمحلية والوحدة الإدارية والأحياء والقرى والفرقان. إضافة إلى التوظيف الأمثل لطاقات وكفاءات المستنفرين في حالتي الحرب والسلم، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، واستخلاف المستنفرين. كما تهدف اللجنة إلى العمل على إعلاء القيم الوطنية والإنسانية، ورفع الحس الأمني للمواطنين، والتنسيق مع لجنة أمن المحلية في تنفيذ خطة تأمين المحلية والوحدات الإدارية بها. وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا بالولاية وتستعين بمن تراه مناسبًا لتنفيذ مهامها.

وأعلن والي الولاية الشمالية أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 23 رمضان 1446هـ، الموافق 23 مارس 2025م.