بريطانيا :للمرة الأولى منذ أربع سنوات تراجع كبير في الوظائف الشاغرة

سجلت المملكة المتحدة أكبر انخفاض في الوظائف الشاغرة منذ أكثر من أربع سنوات في نوفمبر، وهو ما يعكس تأثير الزيادات الضريبية التي أقرتها حكومة العمال في أول ميزانية لها.

ووفقًا لتقرير صادر عن اتحاد التوظيف البريطاني “REC” وشركة كي بي إم جي، تراجعت الوظائف الشاغرة بأكبر وتيرة منذ أغسطس 2020، بسبب انخفاض عدد الوظائف الدائمة.

وأوضح التقرير أن قلة الفرص المتاحة وارتفاع عدد الأشخاص المتاحين للعمل كان لهما دور في بقاء نمو الأجور عند أضعف مستوى له منذ عام 2021.

ويشير التقرير إلى أن زيادة الضرائب التي بلغت 40 مليار جنيه إسترليني (حوالي 50.9 مليار دولار)، والتي أعلنت عنها وزيرة الخزانة راشيل ريفيز في 30 أكتوبر، كانت سببًا رئيسيًا في تباطؤ التوظيف.

كما يتحمل أصحاب العمل العبء الأكبر بسبب زيادة رسوم الرواتب بنسبة 1.2 نقطة مئوية اعتبارًا من أبريل المقبل، إلى جانب زيادة قدرها 6.7٪ في الحد الأدنى للأجور.

من جانبه، قال جون هولت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كي بي إم جي في المملكة المتحدة: “تجد الشركات نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في تأثير زيادة تكاليف الموظفين بعد الميزانية، مما ساهم في تسريع تباطؤ أنشطة التوظيف عبر مختلف القطاعات”.

ويتابع بنك إنجلترا عن كثب تأثير هذه الميزانية على التوظيف والأجور والأسعار، حيث يدرس ما إذا كان ذلك يستدعي تعديل استراتيجيته “التدريجية” في خفض أسعار الفائدة. وكشفت مسوحات أخرى أن نصف الشركات تخطط لزيادة الأسعار وتقليص عدد الوظائف.

كما أفاد تقرير اتحاد التوظيف بأن بعض أصحاب العمل بدأوا في تقليص عروض الرواتب الأولية، ومن المتوقع أن يعتمدوا بشكل أكبر على الموظفين المؤقتين لمواجهة “الشكوك الاقتصادية” الحالية.