وأوضح المنسي أن السعودية كانت تستورد ثلث صادرات مصر من البصل قبل قرار الحظر، لكنها لجأت إلى الزراعة المحلية لتعويض النقص، مما أدى إلى وجود فائض لديها حالياً. وأشار إلى أن السلطات السعودية علقت منح “أذون التصدير” لجميع الدول وليس مصر فقط، وذلك لحماية منتجها المحلي من الإغراق.

وأكد رئيس الحجر الزراعي أن السعودية أعلمتهم بأن الأولوية ستكون للبصل المصري عند استئناف الاستيراد، نظراً لجودته العالية وسمعته الطيبة في الأسواق العالمية. من جهة أخرى، لفت إلى أن بعض المصدرين المصريين الذين كانوا يعتمدون بشكل كلي على السوق السعودية قد تضرروا من هذا القرار، بينما تحول آخرون إلى أسواق بديلة مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا وإفريقيا.

وسجلت صادرات مصر من البصل خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 20 ألف طن، مقارنة بعدم تصدير أي كميات خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب قرار الحظر الذي استمر ستة أشهر. يذكر أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نمواً بنسبة 11% عام 2023، حيث بلغت 8.6 مليون طن، تصدرتها الموالح بحجم 2.4 مليون طن.

وتأمل مصر في مضاعفة صادراتها الزراعية بداية من عام 2026، وذلك عبر التوسع في المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية. ويأتي قرار السعودية في إطار سعيها لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الزراعة المحلية، بينما تعمل مصر على تنويع أسواقها التصديرية لتعويض أي خسائر مؤقتة.

المصدر: الشروق