الإمارات في قفص الاتهام

الشعب الإماراتي من أكثر الشعوب المحبة للسلام والتعايش السلمي على مستوى العالم
فقد صنع هذا النموذج من داخل كيان دولته التي تحتضن جنسيات مختلفة من شتى شعوب دول العالم يعيشون بينهم ويعملون في دولتهم دولة الخير التي صنعها وأسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عليه رحمة الله ( زايد الخير )
هذه الجنسيات الهائلة من البشر والذين يعيشون بدولة الإمارات العربية المتحدة يتقيدون ويلتزمون بالقوانين الداخلية للإمارات ويحترمونها ولا يتجاوزون حدود المسموح به.
هذا القانون أو الدستور الإماراتي الذي يوصف بأنه ( قانون مرن ) غير جامد وبأنه من أحسن الدساتير والقوانين على مستوى العالم والذي يتماشى مع طبيعة وسكان مواطني دولة الإمارات العربية والمقيمين من الجنسيات الأخرى .
القانون الإماراتي من صياغة مواده المكونة له تجعله يحترم كل القوانين الدولية ونصوصها وتمنعه من التدخل في الشؤون الداخلية للغير .
في عهد حكومة الشيخ محمد بن زايد اتهمت دولة الإمارات بخرقها لنصوص بعض مواد القوانين الدولية منها تدخلها في الشؤون الداخلية لكثير من الدول الأخرى على سبيل المثال اليمن ، سوريا ، ليبيا ، السودان .
بل في الآونة الأخيرة تعدت الاتهامات لدولة الإمارات بأنها شريك داعم ومؤيد في بعض الحروب وهذا الدعم يتمثل في الإمداد بالسلاح والدعم اللوجستي والمادي.
وقد ظهر هذا الاتهام على أرض الواقع بحقيقته ضد حكومة الإمارات وذلك من خلال عريضة دعوى وشكوى رسمية تم تقديمها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من قبل الحكومة السودانية .
وفي يوم ١٠ إبريل ٢٠٢٥ م انعقدت أولى جلسات محكمة العدل الدولية بخصوص هذه الدعوى المقدمة من السودان وبعد سماع المحكمة الدولية لحيثيات الدعوى،
أوضحت المحكمة بأن الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان في شكواها ضد الإمارات تحمل مؤشرات كافية للسير في عمليات النظر في الدعوى ، ووصفت التحفظات التي قدمتها الإمارات في سياق دفاعها بأنها تحفظات عمومية تتطلب الكثير من التفصيل والتحديد .
واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان ، والتي تضمنت جملة من البينات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان ، من خلال تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي ، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور ، وجرائم الحرب والكثير من الإنتهاكات الجسيمة .
وتضمنت الحيثيات رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد ، ومن ثم تشحن براً للمليشيا في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية .
يا تري هل ستتم إدانة دولة الإمارات بقرارات من محكمة العدل الدولية بتورطها في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الشعب السوداني
أم سيكون هناك تسويف ؟
وفي حالة الإدانة ترى ماهو موقف الحكومة الإماراتية وموقف الشعب الإماراتي من ذلك ؟ هل ستكون فضيحة كبيرة وعار وعدم استحياء في وجه الحكومة الإماراتية برئاسة الشيخ محمد بن زايد لوحدها ، أم في وجه الشعب الإماراتي الطيب والكريم والذي لا يستحق ذلك !؟