عين علي الحقيقة الجميل الفاضل حكومة السودان العلماني الجديد، ملامح وسمات (1)؟!

فيما بدأ العد التنازلي لتولي أول حكومة سودانية تتبني دستورا علمانيا صريحا للحكم، يرجح أن تعلن بنهاية شهر إبريل الحالي من داخل أراضي البلاد.
تعود بي الذاكرة إلي أن وكالة “بلومبيرغ”، كانت قد إختارت قبل نحو خمس سنوات تقريبا، رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك ضمن (50) شخصية تعد الأكثر تأثيرا في العالم.
حيث عزت الوكالة وضع رئيس وزراء السودان آنذاك، ضمن قائمة أكثر المؤثرين الدوليين، لأن حكومته كانت قد تعهدت بفصل الدين عن الدولة، مُنهيةً بذلك -وفق تعبير الوكالة-، ثلاثة عقود من الحكم الديني في السودان.
كما شبهت “بلومبيرغ” الإصلاحات القانونية التي كانت قد أدخلتها حكومة حمدوك في مجال الحريات الدينية، بما قام به “كمال أتاتورك” آخر زعيم مسلم حاول إحداث مثل هذا التحول، الذي نقل تركيا إلى جمهورية علمانية، منذ عشرينيات القرن الماضي، وإستمر هكذا حالها بالطبع إلي يومنا هذا.
حيث قال تقرير للوكالة نشر في حينه، أن الحكومة الإنتقالية طبقت ست سياسيات ربما كانت اجرأ التغييرات في العالم الإسلامي منذ قرن.
وأشار التقرير إلي أن من أبرز تلك الإصلاحات، تعديلات في القوانيين ألغت حكم الردة، وعقوبة الجلد، وحظر شرب الخمر لغير المسلمين، إضافة لتجريمها بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية، فضلا عن إلغاء شرط حصول النساء علي تصريح من أحد أفراد الأسرة الرجال للسفر مع أطفالهن، وغيرها من القوانيين المقيدة للحريات العامة والشخصية، الي جانب شروعها في خطوات عملية للمصادقة علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
وقال التقرير أن مجموعة الإصلاحات التي تم إقرارها من قبل الحكومة الإنتقالية تعتبر الأعمق في العالم الإسلامي منذ عقود.
المهم في ظني أن الفضل يعود بالدرجة الأولي في تلك الإصلاحات الهائلة، التي وصفتها وكالة الأنباء الامريكية، بالأكثر عمقا وجرأة في العالم الإسلامي.
الي وزير العدل الإنتقالي الدكتور نصرالدين عبدالباري، الذي يعد حاليا واحدا من أبرز وجوه “تحالف السودان التأسيسي”، من واقع تجربته السابقة كوزير، ومن خلال ما أطلع به من مهام وأدوار خلال تلك الفترة الإنتقالية صنفته كرجل للمهام الصعبة في حكومة الدكتور حمدوك، والتي من أبرزها كذلك توقيعه المفاجيء إنابة عن السودان علي مسودة “إتفاقات إبراهام” للتطبيع مع إسرائيل، بمقر سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم.
ورغم أن عبدالباري مقل بطبعه في التصريحات والظهور الإعلامي، إلا أن ما قام به خلال الفترة الوجيزة التي تولي فيها وزارة العدل، قد جعل التعديلات والإصلاحات الجريئة التي أجراها علي قوانين البلاد محل اهتمام إعلامي دولي كبير، إلي درجة أن وصفته إذاعة “مونتكارلو” الدولية: ب”عراب تجريم التكفير وختان الإناث”.
والي الآن يعتقد أيضا علي نطاق واسع أن بصمة عبدالباري كقانوني تميز بالجرأة، تبدو واضحة هي كذلك في سمات الدستور العلماني المثير للجدل، الذي أقره بنيروبي مؤخرا تحالف “تأسيس”.
ولعله من نافلة القول: أن عبدالباري كان قد أعد بالاشتراك مع البروفيسور محمد ابراهيم خليل كتابا بعنوان: “الدستور المستقبلي للسودان.. تطلعات ورؤي” نشرته جامعة الأحفاد للبنات.
-ونواصل-