الاسلاميين فى السودان يسقطون نظامهم فى ابريل ٢٠١٩م(٣) دكتور عصام دكين

.
مع ازدياد التأثيرات الداخلية والضغوط الخارجية على نظام الإنقاذ واعتبار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هدف وقيمه عالميه تنادى بها المعارضة السودانية فى المحافل الدولية أصبحت ذات تأثير كبير فى أضعاف نظام الإنقاذ ودعم القوى المعارضة التى تدعى الديمقراطية تحت شعار(حرية سلام عداله) وهى القيم الاثيره لدى فلاسفه الديمقراطية فانتقل التاثير ايضا من ثورات الربيع العربي ودعم ذلك التقدم المذهل فى أدوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى السودان ونمو شبكات الاتصال التى أحدثها نظام الإنقاذ حيث شيد اكبر منظومة للاتصالات فى الشرق الأوسط وكذلك نمو الحركات الاجتماعية المؤيده للديمقراطيه والعابره للحدود.
أثرت السياسات الاقتصادية والسياسيه المشروطه التى اتبعتها اغلب الدول المانحه والمنظمات الاقتصادية الدوليه على السودان فأصبح السودان تحت ضغط دولى كبير افقده فوائده فى تلك المؤسسات الدوليه حيث السودان عضوا فيها فهو فى أشد الحوجه إليها رغم انه استجابه لتوقيع اتفاقيه نيفاشا ٢٠٠٥م مع الحركه الشعبيه لتحرير السودان تحت إشراف دولى كبير.
* مارست الدول الكبرى والقوى الدوليه ضغوط على نظام الإنقاذ من ناحيه وقدموا العون للحركات المسلحة الدارفورية والحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى السياسيه المدنيه المتحالفه معها من ناحيه مثل الاتحاد الأوروبي والتجمع الكنسى وامريكا والمنظمات الأمريكية المانحه للمعونه الأمريكية ومجموعه الترويكا…الخ.
١/ الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت سياسه الدعم او نشر الديمقراطية ضمن الاستراتجيه العالميه للولايات المتحدة واستخدامها إحدى أدوات سياساتها الخارجية والتى ارتبطت بتقديم الدعم والمساعدات الاقتصادية بممارسة الدول المتلقيه للمعونه فى مجال التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وسياسه الإصلاح الاقتصادى واقامه نظم ديمقراطية على النمط الغربى أصبحت شرطا ثالثا لتلقى المساعدات الأمريكية.
* تعتبر أمريكا اكبر دوله ديمقراطية فى العالم وبالتالي تقول انها تدعم الديمقراطية فى العالم وهى إحدى الأدوات الاستراتجيه العالميه لمكافحة الإرهاب كل هذه الجهود مثلت ضغط على نظام الإنقاذ ودعم القوى المعارضة له بالتغيير لتحقيق الديمقراطية المزعومه فى السودان فقامت أمريكا بدعم هيئات المجتمع المدنى وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وتنظيم الدورات التدريبية للنشطا السودانيين. بعد التغير فى ابريل ٢٠١٩م قامت الولايات المتحدة الأمريكية بأحضار سفيرها إلى الخرطوم بعد ربع قرن من الزمان فى ظل نظام غير ديمقراطي(فترة انتقاليه) وتدعى بأنها تريد تعزيز حكم القانون والرقابه على الانتخابات العامه لضمان نزاهتها ودعم التوجه اقتصاديا السوق الحر وزيادة دور القطاع الخاص وتطوير نظام التعليم وزيادة دور المرأة فى المجال العام.
٢/ الاتحاد الأوروبي تعتبر الديمقراطية أيضا من القيم المؤسسه للاتحاد الأوروبي وان تطوير الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الاساسيه تمثل هدفا رئيسيا للاتحاد وان الديمقراطية احد العناصر الرئيسية فى نشاطه وحكم القانون وحمايه الاقليات واستقرار المؤسسات الديمقراطية وشراكته مع دول العالم كلها قائمه على شرط الديمقراطية كل هذه الشروط يرى الاتحاد الأوروبي انها لا تنطبق على نظام الإنقاذ وبالتالي لم يقف مع نظام الإنقاذ حتى سقوطه فى ١١ أبريل ٢٠١٩م.
٣/ الأمم المتحدة لم ترد كلمه ديمقراطية فى ميثاق الأمم المتحدة ولم ترد أيضا فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ١٩٤٨م ولكن ورد فيه عدد من الحقوق اللصيقه بالممارسة الديمقراطية مثل المشاركة فى شئون البلاد وان الشعب هو مصدر السلطه الحاكمه ويعبر عنها بالانتخابات النزيهه والدوريه كذلك اعلان الالفيه 2000م الذى تعهد فيه رؤسا العالم بتعزيز الديمقراطية وحكم القانون وكان السودان حاضرا فى ذلك المؤتمر الدولى لتعزيز الديمقراطية.
بعد انتها الحرب البارده أصبحت الديمقراطية هدفا للأمم المتحدة وقننته عبر القانون والسياسه فانشات له وحدة المساعده الانتخابيه ومجلس حقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطيه، تعزيز الحوار الديمقراطي، دعم العمليه الدستوريه، النهوض بمؤسسات المجتمع المدنى، تحسين عمليات تسجيل القوائم الناخبين، مساعدة الاحزاب على بناء منظماتها ، بعثات لرقابه الانتخابات، قوات لحفظ السلام وتامين الانتخابات فى الدول التى شهدت صراعات داخليه مسلحه والسودان كان ضمن تلك الدول وصدرت بشانه اكثر من ستون قرار اممى لم يكن فى صالح بقاء نظام الإنقاذ او تطوير الديمقراطية فيه بل جل القرارات كانت ادانات له مم اثر على تعاون الدول والمنظمات الدوليه معه.
٤/ المنظمات الاقليميه اغلب هذه المنظمات نصت على الديمقراطية فى مواثيقها وبالتالي يتم تعليق عضويه اى دولة نظامها غير ديمقراطي.
* السودان حكمه نظام الإنقاذ تسعه وعشرين عاما بقيادة المشير عمر حسن البشير لم يتغير ولم يسمح بالتغيير مما ينفى عنه صفه الديمقراطية المتعارف عليها عالميا ان اى رئيس يقضى دورتين كحد أقصى لمدة ثمانيه اعوام. وهنا الاسلاميين صمتوا وقبلوا باستمرار البشير لأكثر من سبعة دورات انتخابية تقدر بأربعة دورات رئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية ولم ينصحوا البشير بالتنحى بل انقسم الاسلاميين حول ذهاب وبقاء البشير فى الحكم ومن هنا كان السقوط اى الاسلاميين السودانيين يسقطون نظامهم فى ابريل ٢٠١٩م.
* أكد ميثاق الاتحاد الافريقي على ذلك فى عام2002م على مبدأ تعزيز المبادى والمؤسسات الديمقراطية والمشاركه الشعبيه والحكم الراشد وسيادة القانون باعتبارها اهدافا لدول الاتحاد الافريقي وتضمن وقف عضويه اى دوله عضو يغير نظام الحكم فيها بطريقه مخالفه للدستور.
الخاتمه:.
* هنالك دورا للعوامل الخارجية فى إسقاط نظام الإنقاذ فى كل مراحل الإنقاذ، فى مرحله العمل ضد نظام الإنقاذ على باحتواء المعارضة السياسيه وغض الطرف عن المعارضة المسلحة.
* لم يقف الخارج مع مراحل تطور الإنقاذ فى عمليه الانتقال الديمقراطي رغم انها أقامت انتخابات فى عام 2010م وعام 2015م شهدتها منظمات دوليه واقليميه ومحلية ولكن لم يشيد بها العالم الخارجي ويعتمد نتائجها كنظام ديمقراطي.
* كانت الدول الكبرى انتقائيه وذات معاير مذدوجه ومرتبطه بالمصالح بشأن السودان ولكن عملية الانتقال الى الديمقراطية واستقرار نظام الإنقاذ يعتمد على عدة عوامل داخليه مثل الثقافه السياسيه، والتكوين الاجتماعي، وانماط العادات والسلوك مع وضع فى الاعتبار العوامل الخارجية التى يرتبط نجاحها بالعوامل الداخلية.
* نجح نظام الإنقاذ بأن مكث تسعه وعشرين عاما برئيس واحد المشير عمر البشير وتحدى كل المعارضين السياسين والمسلحين والحصار الاقتصادى العالمى وذلك لذكا نخبه الحاكمه فى التعامل مع المعارضين باستراتجيات مختلفه لكل نوع من المعارضه وفتح مجالات دولية أخرى مع الصين وروسيا وتركيا وايران مما أطال من عمر نظام الإنقاذ على حساب التطور الديمقراطي والتداول السلمى للسلطة نتيجه القوة التنظيمية لنظام الإنقاذ والتماسك الداخلى للقيادات بعدم إظهار اختلافاتها ومواجهه التحديات فى فترات ذهبيه قبل الانشقاقات وكانوا اكثر حماسا فى الدفاع عن مشروع الإنقاذ وكذلك الخبره المشتركه بين قادة نظام الإنقاذ فى مراحل النضال المختلفه منذ الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والثماننيات ضد الانظمة العسكرية عبود والنميرى وما بعد فترة نميري اكسبتهم خبرى كبيره كذلك السيطرة على الموارد الاقتصادية مما أدى لاطاله عمر نظام الإنقاذ، حيث استخدمت الموارد لشراء المؤيدين وزياده موارد الاجهزه الامنيه ورفع قدراتها وكذلك درجه الانكشاف فى العلاقات مع الدول الغربيه بحثا عن القبول مما أدى لتدخلها ودعم قوى التغيير واتسعت دائرة الاختراق لنظام الإنقاذ وطموح بعض القيادات والقيادات التى تم اختراقها فكانت النهايه السقوط المدوى دون أدنى مقاومه تذكر وبتالى سقط نظام الإنقاذ بواسطة الاسلاميين انفسهم. نواصل.