أصدرت محكمة جنايات طرابلس في ليبيا، حكما قضائيا بإدانة سبعة متهمين انخرطوا في “تنظيم مسلح”، مشيرة إلى أنه ارتكب أنشطة تمس بأمن الدولة وسلامتها.

وقالت المحكمة إن “التنظيم المسلح” تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة، أبرزها تعطيل إنتاج النفط لفترة طويلة، ما أدى إلى خسائر تجاوزت قيمتها 52 مليار دولار.

وبحسب بيان النيابة العامة، فقد باشرت هيئة النيابة مراجعة أوراق الاستدلال التي كشفت عن شواهد مؤكدة تثبت انخراط المتهمين ضمن مجموعة مسلحة سعت إلى استبدال شكل الحكم القائم والنظم الأساسية للدولة، ومنع السلطات العامة من أداء مهامها الدستورية والقانونية، وتخريب المقار الحكومية، فضلا عن تنفيذ أعمال قتل عشوائي بحق موظفي الدولة، وإجبار العاملين في الحقول النفطية على وقف الإنتاج تحت التهديد.

وأشار البيان إلى أن الأفعال الإجرامية التي نفذها التنظيم أفضت إلى “إغلاق مواقع نفطية استراتيجية لفترة زمنية طويلة، ما أدى إلى خسائر اقتصادية قدرتها النيابة بمبلغ 52 مليارا و218 مليونا و413 ألف دولار أمريكي”.

وبناء على الأدلة المقدمة خلال جلسات المحاكمة، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول (أ. س. ج)، والثاني (س. ع. ن)، والثالث (أ. س. ق)، والرابع (أ. ح)، والخامس (ج. ح)، والسادس (م. ج) بالسجن لمدة 18 عاما، فيما صدر حكم بالسجن لمدة 15 عاما بحق المتهم السابع (س. م)، بالإضافة إلى حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية بشكل دائم.

وأوضحت مصادر لموقع RT بمحكمة الجنايات، أن بيان النيابة يخص إبراهيم الجضران وعائلته “الذين سبق وأن تورطوا في إغلاق الحقول والموانئ النفطية”.

وإبراهيم الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية في ليبيا، لعب دورا محوريا في إغلاق الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي بين عامي 2013 و2016.

وبدأت هذه الإغلاقات في يوليو 2013، مما أدى إلى توقف تصدير النفط وخسائر اقتصادية فادحة للبلاد، في مارس 2014، حاول الجضران تصدير النفط بشكل مستقل، حيث قامت ناقلة نفط بتحميل شحنة من ميناء السدرة، لكن البحرية الأمريكية تدخلت وصادرت الناقلة قبالة سواحل قبرص.

وفي يونيو 2018، قاد الجضران هجوما على ميناءي السدرة وراس لانوف، مما أدى إلى توقف تصدير النفط وخسائر يومية تقدر بـ34 مليون دولار.