الاسلاميين فى السودان اصبحوا معارضة مساندة(١٣). – دكتور عصام دكين

* بعد مرور اكثر من عامين من إسقاط الاسلاميين فى السودان لنظامهم ظلوا يترقبوا ان تعلن لهم حكومة الفترة الانتقاليه بقيادة دكتور عبدالله حمدوك وحاضنتة السياسية قوى اعلان الحرية والتغير اليسارية العلمانية موعدا للانتخابات بل ظلوا صامتين ولا يتحدثون عن اى انتخابات قادمة ليختار الشعب السودانى من يحكمة تنفيذيا ويمثلة فى المجلس التشريعى القومى ويتحدث باسمة ويرتب لة اولوياتة وقضاياه وتحديد وبناء النظام الذى يريد أن يحكمة ظلت حكومة الفترة الانتقاليه وقحط فى حالة صمت عن موعد الانتخابات ولم تشرع فى التصميم المؤسسى للنظام الجديد فى السودان الذى ينادى به دعاة التغيير واقصد وضع الدستور باعتبارة الوثيقة الحاكمه لمجمل الأوضاع والعلاقات فى الدولة وليس وثيقة الحرية والتغيير اليسارية العلمانيه المعطوبة الرافضة للاسلام ان يكون مصدر للتشريع رغم ان 99% من الشعب السودانى مسلمين. وكذلك وجود عدم التشريعات المنظمه للحياة السياسية مثل قانون الاحزاب ومجلس الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون منظمات المجتمع المدنى وقانون الحقوق السياسية وقانون إصلاح جهاز الحكم بعد الثورة المسماه مجازا واعادة وتأهيل المؤسسات التى تطورات ثقافتها وممارستها فى عهد الانقاذ وتم تدميرها فى الفترة الانتقاليه لحكومة حمدوك سوء كانت خدمية مدينة او خدمية نظامية والأهم من ذلك هو الدستور الذى ينظم العلاقات العسكرية المدنية ودور الجيش فى الحياة السياسية حتى لا نتعرض الى حكم عسكري مسنود إقليميا ودوليا وتعترف به أمريكا كما اعترفت بطالبان عدوها اللدود بعد عشرين عاما لان السياسه تعرف فقط لغة المصالح وقوة المنطق والموقف وليس تعبير نحن (معارضة مساندة) الذى لم يفهم اليسار العلمانى مقصدة الحقيقى وهو المحافظة على مكتسبات البلاد من الدمار.
* لم يكن هنالك اهتمام من اليسارين او العلمانين او اليمينين اوالاسلاميين بالانتقال الديمقراطي كهدف سامى يجب ان يسعى لة الجميع وتعزيزه وترك المرارات التاريخية لكى نعبر وننتصر كما يقول حمدوك انذاك.
* ان الدستور المتفق عليه كان مهما جدا فى تلك الفترة الانتقاليه التاريخية المفصلية فى تاريخ السودان لانة يحدد شكل نظام الحكم الذى يريده الشعب السودانى وليس قوى اعلان الحرية والتغير اليسارية العلمانية وكذلك يحدد النظام الانتخابى الذى يناسب السودان وإصلاح المؤسسات الاقتصادية الحكومية وينظم الاحزاب والقوى السياسية الأخرى ويتيح المعارضة المحمية بالدستور بدل البلطجه التى كنا نعيشها في ظل حكومة الفترة الانتقاليه كذلك الدستور تحمية القوات المسلحة والشعب السودانى.
* ان الدستور يحمى الحقوق والحريات العامة.
* الدستور هو القانون الاعلى فى الدولة تتمتع مواد الدستور بالسيادة ويكون لنا رئيس سيادى واحد منتخب وليس أربعة عشر عضوا سياديا بدرجة رئيس جمهورية اى كلهم رؤساء وكان العدد فى اذدياد كانت اكبر فوضة سياسية حصلت فى تاريخ السودان لغياب الدستور لانة أسمى القواعد الأمرة.
* ان وجود الدستور المعترف به من الشعب السودانى فى الفترة الانتقالية تلزم احكامة جميع السلطات التنفيذية والتشريعيه والقضائيه ولا ينفرد حمدوك والبرهان وقوى اعلان الحرية والتغير اليسارية العلمانية بالتشريع ويقيلون ويعينون حسب مزاجهم القضاه والنائب العام والمراجع العام وهذا لم يحدث فى تاريخ السودان بل كانت ليست سلطة بل كانت دكتاتورية مقننة بمفهوم الشرعية الثورية الزائفه.
* ان الدستور سيعبر عن الوفاق الاجتماعى والرضا العام فى المجتمع.
* ان الدستور يصون لنا قيمنا ويبعد عننا المثليين والدعارة والخمارات فى الفترة الانتقالية التى سادت فيها المثلية ….الخ.
* الدستور كنا سنحدد فية شكل النظام الذى نريده وينظم لنا العلاقات بين السلطات ولا يستطيع حميدتى ان يحيل رئيس القضاء او النائب العام أو رئيس مجلس الوزراء او يحيل المراجع العام ويخلية بالقوة الجبرية لان الدستور يحدد تقاسم السلطات والاختبارات بين المركز والولايات. فعلا كانت هنالك عصابات حاكمة كما قال التوم هجو.
* ان الدستور يوفر الحريات والحقوق العامه ويوفر الرقابة على دستورية القوانين وليس قوانين وزير العدل التى يفصلها قميص عامر وياخذها حمدوك الى البرهان لتصبح نافذة اى كانت مصيبة وقعنا فيها انذاك.
* كان هنالك اختلاف فى الخبرات التى مرت بها المرحله الانتقالية التى قادتها قوى اعلان الحرية والتغير اليسارية العلمانية فى السودان عن سابقاتها فى ١٩٦٤م و١٩٨٥م. ولكن المسماه مجازا ثورة ديسمبر أسقطت الدستور القديم بالكامل حيث كان من افضل الدساتير هو دستور ٢٠٠٥م التى مرت على السودان ودخلنا فى دوامة الوثيقة الدستوريه المعطوبة التى خرقها أهلها فى قوى اعلان الحرية والتغيير اليسارية العلمانيه والمجلس العسكرى ومجلس السيادة و منها ما أجريت عليه تعديلات تتؤام مع المرحلة الجديده.
* ان التغيير الذى حدث فى ١١ أبريل ٢٠١٩م عمل على أحداث قطيعة مع كل ما ارتبط بنظام الانقاذ فقام بالغاء الدستور واعد وثيقة دستوريه على عجل بواسطة قانونين ليس لديهم الخبرة فى القوانين الدستوريه بالإضافة لحميدتى وجماعتة الطامعين فى السلطة مع اخرين اكثر طمعا فى السلطة فاوردونا مورد الهلاك لان التغيير لم يتم نتيجه تفاوض مع قادة نظام الانقاذ بل كانت مؤامرة قادها صلاح قوش واخرين من قادة نظام الإنقاذ اقتلعوا رئيسهم المشير عمر البشير وتم التحفظ عليه فى مكان آمن حسب بيان الفريق اول عوض بن عوف فى ١١ بريل ٢٠١٩م المهزوم زالمنسحب من المعركة فى تقديرى وسيسجل التاريخ هذه اللحظة بعنوان الجنرال المنسحب ونحول الاسلاميين الى معارضة مساندة خجولة بل ان يقفوا على مكتسبات الوطن والشعب السوداني من عبث اليسار العلمانى الفوضوى.
*العميد عبد المنعم الطاهر المكحل بالشطه فى إحدى المعارك قال لجنودة لو شفتوا بطن كراعنا سو الدايرنة وقال لجنودة والبجيب الدبابة حية بدى بيتى رحمة الله عليه كان رجل جيش بحق. ثم خرج بن عوف وعبدالمعروف وقوش من الوطن تاركين قائدهم فى سجن كوبر ولم يكملوا موامرتهم.
*نعم كانت هنالك اختلاف فى توقيت كتابه الدستور.
١/ هل يكون قبل إجراء الانتخابات التشريعيه؟
٢/ام بعد الانتخابات التشريعية؟
* كان على حكومة الفترة الانتقاليه فى السودان ان تقرر فى اعداد الدستور من خلال لجنة تأسيس منتخبه او متفق عليهآ او من خلال لجنة يختارها البرلمان القادم وتضم عدد من اعضائة وكيفيه اتخاذ القرار داخل اللجنة وهل يكون القرار بالاغلبية او بالتوافق.
* كان من الضرورى قيام المجلس التشريعى ممثلا فيه مختلف مكونات المجتمع السودانى وهيئات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز البحث ولكن قوى اعلان الحرية والتغير اليسارية العلمانية والمجلس العسكري والمجلس تقاضى عن ذلك. لان ليس هنالك معارضة تطالب بذلك الكل اثره السلامة وأصبح معارضة مساندة.
* كانت هنالك اخطاء وردت فى الوثيقة الدستوريه الحاكمه انذاك وافق عليها اليمنيين والاسلاميين بالصمت اضرت بالبلاد.
١/ حيث سيطرة اتجاه سياسى يسارى علمانى واحد لكتابه الوثيقة الدستوريه وهو اصلا رافض للوجود الاسلامى واليمينى.
٢/استخدام مواد الدستور كسلاح فى حلبه الصراع لإقصاء اليمين لصالح اطراف اليسار.
٣/ كان التسرع والعجلة والانتهاء من وضع الوثيقة الدستورية فى سرعة وخفة لا تتلائم مع طبيعة العمل الدستورى التى تتطلب وقتا وجهدا وحوارات مستفيضة وتوافقات حول القيم المؤسسيه الواردة فية.
* ماهو شكل نظام الحكم الذى كان يتناسب مع السودان فى تلك الفترة الانتقالية؟
هل يكون برلمانيا اى نظام حكم برلمانى؟
هل يكون رئاسيا- اى نظام نظام حكم رئاسى؟
هل يكون مزيجا بين الاثنين اى نظم حكم رئاسى برلمانى؟
* تحرص الدساتير الديمقراطية بصفه عامة على توزيع السلطة وعدم تركيزها فى هيئة واحدة وليس كما حدث فى الفترة الانتقالية كانت السلطة فقط تنفيذية فى يد البرهان وحمدوك واتباعهم.
* تعمل كل سلطة من السلطات الثلاث على الحد من السلطتين الآخرين بحيث لا تنفرد اى منها بسلطه مطلقه ولكن كان حمدوك والبرهان فى الفترة الانتقالية يفعلون مايريدون دون رقابة تشريعيه بل يفرضون على الآخرين التعاون والتفاوض مع الآخرين.
* البرلمان والدستور يحققان التوازن بين السلطة والمسؤولية ووضع القواعد التى توفر آلية تداول الحكم.
* تتسم النظم الديمقراطية بالاتى.
١/بوجود هيئات تشريعيه قويه منتخبه انتخابا حرا بشكل دورى.وليس تشريع يقوم به مجلس الوزراء ومجلس السيادة وكلهم احمد وحاج احمد هذه كانت اكبر جريمه حدثت فى تاريخ السودان الحديث والغريبه حدثت فى عهد يقال عنه ثورى انه كان لعب على الدقون واستهتار بالشعب السوداني فعلا الشعب السودانى فقد القائد الملهم المقدام الشجاع الذى يحرس الحق ولا يخونه لكنه للأسف تحول إلى حمل وديع وقال على الملا إلى جلاده انا معارضة مساندة فازله اكثر فأكثر بل وضعة فى السجن.
٢/ البرلمان يمارس مهام التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.
* كان حمدوك وحكومته الانتقالية بلارقيب كانوا يفعلون ما يريدون وهم يريدون ذلك.
٣/ قوة الهيئة التشريعيه تعتبر مؤشر على قوة النضج الديمقراطي.
* تحترم النظم الديمقراطية الحريات والحقوق العامه التى ينظمها الدستور المرتبطة بمفهوم المواطنة وحقوق الانسان وهذا كان مفقودا فى فترة الانتقال الديمقراطي السابقة التى تلت ثورة أبريل ٢٠١٩م المسماه مجازا ثورة ديسمبر مما أدى لفشل الانتقال الديمقراطي فى السودان وضاع السودان ووصل مرحلة الحرب داخل الخرطوم فى ابريل ٢٠١٩م. نواصل…