لماذا تعطل استمرار الديمقراطية فى السودان؟. – دكتور عصام دكين

مقدمه:.
يعد النظام الديمقراطي شأنا حديثا رغم ان جزوره تغوص فى أعماق التاريخ والثقافات والحضارات.
* النظام الديمقراطي ظاهره تاريخيه تطورت مع نشأة الراسمالية وتبلور الطبقه البرجوازية والمدن حتى اخذت الشكل المعروف حاليا مع نهاية القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين.
* نظام الانتخابات كنظام الامتحانات فهو أجدر وأفضل الوسائل للوصول للسلطة.
* ان الديمقراطية الغربيه وضعت ضوابط محترمه للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وينبغي على الكثير من الاقطار العربية التعامل بالديمقراطية لسد النقص الناشى عن جمودنا الفقهى لسنوات عديدة فى السودان والدول الإسلامية والعربيه.
* اتسم تاريخ السودان مابعد الاستقلال بالاضطراب وعدم الاستقرار السياسى.
* ظهور الحرب فى جنوب السودان فى اغسطس ١٩٥٥م. وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ثم فى شرق السودان ثم دارفور وأخير فى ١٥ ابريل ٢٠٢٣م فى الخرطوم والجزيرة وسنار حتى اليوم ومازالت مستمرة.
* نال السودان استقلاله فى يناير ١٩٥٦م فى إطار نظام ديمقراطي.
* ثم جاء انقلاب ١٧ نوفمبر ١٩٥٨م مسنود من حزب الامه بقيادة الفريق إبراهيم عبود واستمر حتى أكتوبر١٩٦٤م.
* ثم ثورة ثورة شعبيه فى ٢١ أكتوبر ١٩٦٤م استعادة فيها الشعب السودانى المسار الديمقراطي ولكن الاحزاب السياسيه فشلت فى عملية الانتقال الديمقراطي واستمرارة واستقرارة.
* ثم حدث انقلاب ٢٥مايو ١٩٦٩م مسنود من اليسار والقومين العرب والشيوعين.
* ثم انتفاضة شعبيه أبريل ١٩٨٥م استعادة فيها الشعب السودانى المسار الديمقراطي ولكن الاحزاب السياسيه فشلت فى عملية الانتقال الديمقراطي واستقراره واستمرارة.
* ثم انقلاب عسكرى فى٣٠ يونيو ١٩٨٩م مسنود من حزب الجبهه الإسلامية القومية الحزب الثالث فى البرلمان باثنين وخمسون مقعد كان الجبهة الإسلامية القومية تشكل أئتلاف مع حزب الامة وأتلاف مع الحزب الاتحادى الديمقراطي.
* ثم انتفاضة شعبيه فى ديسمبر ٢٠١٨م تحولت إلى مؤامرة اشترك فيها بعض الاساميين فى الاجهزة الامنية والحزب والحركة الإسلامية عبر احتراق تم لهولاء الافراد واسقط الاسلاميين نظامهم فى ١١ ابريل ٢٠١٩م أصبح الفريق أول ركن عوض بن عوف رئيس المجلس العسكرى ورئيس البلاد من فجر يوم الخميس ١١ ابريل ٢٠١٩م حتى الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة ١٢ ابريل ٢٠١٩م.
* ثم حدث انقلاب اخر بمؤامرة خارجية وخيانة من قوى اعلان الحريه والتغيير اليسارية العلمانية للفريق آمن صلاح قوش والفريق اول ركن عوض بن عوف يوم الجمعة ١٢ ابريل ٢٠١٩م واصبح الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكرى.
* تشكلت حكومة انتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك ووزراء من كوادر اليسار العلمانى والمنشقين من الحزب الاتحادى الديمقراطي وحزب الامة القومى وحزب البعث العربي الاشتراكى الاصل وحزب المؤتمر السودانى وحاضنتهم السياسيـة قوى اعلان الحرية والتغير اليسارية العلمانية حتى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م فيه تم اعلان حالة الطواري من الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة تم بموجبة حل حكومة الدكتور عبدالله حمدوك الانتقاليه وحاضنتة السياسيه قوى اعلان الحريه والتغيير اليسارية العلمانية.
*أصبح السودان فى حالة ثورة ثم انقلاب ثم ثورة ثم انقلاب وهكذا سميت بالحلقه الشريره.
* عاش السودان نحو (55) عاما ما بعد الاستقلال تحت النظم العسكريه (12) عاما فى النظم الديمقراطية.
* ثم انفصل الجنوب السودان فى يوليو ٢٠١١م حسب اتفاق نيفاشا الموقع فى عام ٢٠٠٥م بين الحركه الشعبيه لتحرير السودان وحكومه الرئيس البشير بعد حرب دامت (46) عاما.
* اسباب الانقلابات العسكرية فى السودان لظروف امنيه، اجتماعيه، سياسية ،اقتصاديه، والحرب، والاستقطاب السياسى الحاد بين القوى السياسيه التقليدية والحديثه. وكذلك التدخلات الخارجيه بقيادة الماسونية والصهيونية واللوبى الكنسى.
* القوى السياسية الحديثة الاسلاميين و (اليسار العلمانى) لعبوا دورا كبيرا فى الثورات الشعبية لكن(اليسار العلمانى) نصيبه قليل او معدوم فى العملية الانتخابية لانه ليس لها سند جماهيري يؤهله بالفوز بالدوائر الانتخابية ليكون له أعضاء فى البرلمان والحكومات الديمقراطية.
* ضعف التنمية، وضعف التعليم فى السابق وضعف استقلالية النقابات، وضعف وسائل الإعلام والاتصال فى السابق، وعدم احترام التنوع والقبول بالتعدديه الدينيه والاثنية أدى لاستمرار الحرب منذ أغسطس ١٩٥٥م حتى ١٥ ابريل٢٠٢٣م ومازالت مستمرة حتى لحظة كتابة المقال.
* وجود ضباط فى المؤسسة العسكرية يتدخلون وقت الشده وانسداد الافق لدى السياسين وعدم وجود حلول يسميهم بعض السياسين مغامرين.
ضعف أداء المؤسسات المدنيه. ضعف أداء الاحزاب السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى فى السودان يؤدى الى انقلابات عسكرية تغير تلك النظم الديمقراطية الهشه مع وجود التدخلات الخارجيه.
* تهدف هذه المقالة البحثيه ومجتمع بعثها النخب السودانيه فى وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ووتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توسيع دائرة الحوار حول كيفية تحقيق الديمقراطية فى السودان واستقرارها واستدامتها واستمرارها وترسيخ ثقافتها وتتضمنت الاتى:-
١/ اتجاه التنميه/ التحديث.
٢/ اتجاه الفاعلين السياسين/ الاحزاب.
٣/اتجاه التحليل البنائى.
* الفرضيات العلميه التى قامت عليها الدراسة من خلال الفرضية الرئيسية وهى(تقول هنالك علاقه وثيقه بين التنمية عامه واستمرار الديمقراطيه وحدوث الانقلابات العسكرية فى السودان).
* الفروض البحثيه الفرعيه الاحتماليه منبثقة من فرضية تقول هنالك علاقات احتمالية بين متغيرين (مستقل ويشمل عدد من المتغيرات ومتغير تابع واحد فقط هو الديمقراطية) لتحقيق من صدقها او اخطائها بعدد من الفرضيات الاحتماليه.
١/ ان امكانية أقامه نظام ديمقراطي فى السودان معدومه/ او تقل بنسبة كبيرة لوجود مستويات متدنيه من التنمية فيه.
٢/ ان احتمال أقامه نظام ديمقراطي فى السودان معدومه الا اذا ارتفع مستوى التنمية فيه.
٣/ ان انهيار الفترات الديمقراطية فى السودان ناتج من انخفاض مستويات الدخل وقله فرص استقرار الديمقراطية فيه.
٤/ ان احتمال أقامه ديمقراطية فى السودان كبيرة لكنها مرتبطة باذدياد ارتفاع مستويات التنمية فى السودان.
٥/ احتمال ان تكون الديمقراطية فى البلدان الاقل نموا (السودان) اكثر عرضة للسقوط (للانقلابات العسكرية) بينما تكون فى البلدان الأكثر نموا اكثر استقرارا.
٦/ احتمال ان تكون النظم السلطويه (الانقلابات العسكريه) فى السودان الاقل نموا من البلدان الاكثر نموا.
٧/ احتمال ان تقل فرص الانتقال الديمقراطي فى السودان البلد النامى اذا لم تتوحد القوى السياسية وبالتالي ينجح النظام السلطوى فيها بالبقاء فى تحقيق التنمية كما فعلت الحكومات العسكرية الثلاثة الفريق عبود/ المشير نميرى/المشيرالبشير.
* السؤال البحثى الكبير:-
اذا كانت التنميه تأتى بالديمقراطيه!! فما هو مستوى التنميه الذى يعتبر العتبه/الحد الأدنى للوصول إلى النظام الديمقراطي؟
* مجتمع الدراسة وادواتها:-
١/ مجتمع الدراسة هم النخب السودانيه المتواجده على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ووتساب ووسائل اخرى يتم اختيار عينه عشوائيه بعدد مفتوح ليدلى بدلوه بالإجابة على السؤال:-
* لماذا لا تستمر وتستقر الفترات الديمقراطية فى السودان؟
٢/ يتم طرح مقترح الدراسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ووتساب اخرى باعتبارهم نخب سودانية داخل البلاد وخارجها حيث وجدت الفكرة قبول وترحيب كبير بعد تناقشت مع بعض الاخوة الباحثين والمهتمين حيث أدلوا بدلوهم حول نشأة وتطور واستقرار الفترات الديمقراطية لكى ينشأ نظام ديمقراطي فى السودان وذلك بالكتابة على الواتساب وعلى الفيسبوك ومن ثم جمعها وتحليلها وفق فرضيات الدراسة والسؤال البحثى المطروح. حيث تأتى الدراسة بمقدمه كافيه و ثلاثه فصول.
* الفصل الأول اتجاه التنميه/ التحديث.
* الفصل الثاني اتجاه الفاعلين السياسين/ الاحزاب السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى.
* الفصل الثالث اتجاه التحليل البنائى.
* هنالك ثلاثة مدارس رئيسيه تفسر بروز النظام الديمقراطي ومؤسساته:-
اولا اتجاه التنميه.
ثانيا اتجاه الفاعلين.
ثالثا اتجاه التحليل البنائى.
* المتغيرات المستقلة وأثرها على المتغيرات التابعه(الديمقراطية) فى الثلاثه مدارس.
* المتغيرات المستقلة فى مدرسة اتجاه التنمية او التحديث هى التنمية الاقتصادية، التعليم او ارتفاع نسبه التعليم، التحضر اى السكن فى الحضر او المدن، مؤشرات الناتج القومى الاجمالى، درجه التصنيع، مستويات التنمية العاليه، ارتفاع الدخل اى ارتفاع دخل مستوى الفرد، توزيع الموارد، الثقافة الداعمة لمؤسسات النظام الديمقراطي، القيم الديمقراطية، انتشار وسائل الاتصال ،النمو الاقتصادى المرتفع اى سرعة معدل النمو الاقتصادى، التقدم الاقتصادى، التطور الصناعى ،المفاوضات بين نقابات العمال ورجال الأعمال، متوسط دخل الفرد، وجود طبقه وسطى عريضه، الحرية السياسية والحريه الاستثمارية، تشجيع الصادرات والاندماج فى الاقتصاد العالمى ذاد معدل التنمية.
* المتغيرات المستقلة فى مدرسة اتجاه الفاعلين السياسين اى الاحزاب السياسية وهى الوحدة الوطنية، مراحل الصراع بين الجماعات، مرحلة النفوذ ،التوافق على حدود الجماعه السياسية.
* المتغيرات المستقلة فى اتجاه مدرسة التحليل البنائى وهى توزيع القوة الاقتصادية والاجتماعية، الابنيه الاقتصادية والاجتماعية، التحول من مجتمع زراعى إلى مجتمع صناعى(مسار راسمالى، مسار فاشى، مسار شيوعى) القوة النسبية للطبقه، قوة الدولة ،هيكل القوة غير الوطنية.
الفصل الأول اتجاه التنمية او الحداثة ونتائجه
يقصد باتجاه التنمية او التحديث هو توفير شروط مسبقة وعوامل بيئة واجتماعية واقتصادية ينبغى توفرها قبل نشأة النظام الديمقراطي واعتبرها كباحث متغيرات مستقلة تتاثر بها الديمقراطية فى السودان سلبا وايجابا.
* الفرضيات والنتائج المتوقعة:.
١/ هنالك علاقه منطقيه بين الديمقراطية(متغير تابع) والتنمية الاقتصادية والاجتماعية( متغير مستقل) فى السودان.
٢/ توجد علاقة ارتباطيه قويه بين الديمقراطية والتنمية فى السودان.
٣/ توجد علاقة ارتباطيه قويه بين الاستقرار السياسى الناتج من ممارسة الديمقراطية وعدد من مؤشرات التنمية.
٤/ وجود علاقة ارتباطيه بين درجة النمو الاقتصادى وفقا لمؤشرات الدخل والتصنيع والتحضر وشكل نظام الحكم وفقا لمعايير المنافسة السياسية (التنافسيه، شبه التنافسيه، سلطويه).
٥/ وجود علاقة ارتباطيه قويه بين النمو الاقتصادى المرتفع وحاله التنافسيه السياسية فى النظم الديمقراطية.
٦/ نتوقع من خلال الاستطلاع ان التنمية الاقتصادية هى المتغير الاكثر أهمية من كل المتغيرات الأخرى.
٧/ اتوقع ان تكون هنالك علاقه ارتباطيه قويه بين متوسط دخل الفرد وحدوث الانقلابات العسكريه فى السودان والسودان تعرض اربعة انقلابات عسكرية ناجحة واخرى فاشله واخر انقلاب فى ١٥ ابريل ٢٠٢٣م تحول الى حرب مما يؤكد ان الانقلابات العسكرية تذيد فى الدول الفقيرة اكثر من الدول الغنيه.(نتيجة متوقعه).
٨/ يتوقع من الاستطلاع ان يكون هنالك ارتباط بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار واستقرار الديمقراطيه فى السودان وهى….
* هنالك اسئله فرعية تكمل الفرضيات المتعلقة باستمرار واستقرار الديمقراطية فى السودان.
* هل بلوغ المجتمع(السودانى) درجه ملموسة من النمو الاقتصادى له اثر على استقرار واستمرار الديمقراطية فيه؟.
* هل تلاشى الطبقه الوسطى العريضه فى السودان اثر تاثيرا سلبيا على استمرار واستقرار الديمقراطية فى السودان؟
* هل ارتفاع نسبة التعليم فى السودان له أثر ايجابى فى ارساء دعائم النظام الديمقراطي؟ ام ذادة من المطالبات فى السلطة والثروة مما ادى الى مذيد من حركات التمرد.
٩/ هل تدنى وارتفاع مستوى دخل الفرد والنمو الاقتصادى فى السودان أدي لتبلور التمايزات الاجتماعية والطبقيه فى السودان مما أدي لبروز مصالح محدده للطبقات والشرائح الاجتماعية ويدفعها إلى تنظيم نفسها لدفاع عن الديمقراطية.
١٠/ اتوقع من الذين يتم استطلاعهم ان التنمية الاقتصادية تؤدى لنمو الطبقه الوسطى فى السودان وهذا شى معلوم بالضرورة التى عادة ما تكون قيمها العامه مؤيده للديمقراطية فى السودان.
١١/ اتوقع ان الكثيرين من الذين سيتم استطلاعهم ان يؤكدوا ما لا يدعوا مجالات للشك ان انتشار الفقر والتخلف الاقتصادى أصبح عقبه أمام استمرار الديمقراطية فى السودان مما أدى لثلاثة انقلابات عسكرية معترف بها والرابع اعلن عنه انه حالة طوارى فى ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م كانت ناجحه فى نوفمبر ١٩٥٨م ومايو ١٩٦٩م ويونيو ١٩٨٩م.
١٢/ اتوقع ان يؤكد الاستطلاع ان هنالك علاقه قويه جدا بين الطبقه الوسطى فى السودان والاستقرار السياسى الذى يقوم على الديمقراطية.
١٣/ اتوقع ان يؤكد الاستطلاع ان الطبقه الثريه فى السودان على قلتها غير مهتمه بالديمقراطية بل مشغولة بملزات الحياة ولم تقدم اى تضحيات ماديه او جسديه من أجل الديمقراطية.
١٤/ اتوقع ان يؤكد المستطلعين ان الطبقه الفقيرة فى السودان تعمل جاهده للبقاء على قيد الحياة وغير مهتمه بالانتقال الديمقراطي فى السودان.
١٥/ اتوقع ان يؤكد المستطلعين ان الطبقه الوسطى فى السودان هى التى تمتلك المقدمات اللازمة للمشاركة السياسية رغم تلاشيها الان الا انها تضبط التوازن الاجتماعي بين الطبقات السودانية ذات المصالح المتباينه رغم التفاوت الطبقى فى السودان غير محدود ربما يؤكد المستطلعين ان هنالك درجه محسوسه من الحراك بعد انتهاء الحرب أن يؤدي للارتقاء الاجتماعي لأفراد الطبقات الدنيا إلى الطبقه الوسطى مما يجعلها متسعه وقادره على تحريك العناصر النشطه فى المجتمع السوداني للاتيان بالديمقراطية.
١٦/ اتوقع ان يؤكد المستطلعين ان الحراك الذى حدث فى ديسمبر ٢٠١٨م وابريل ٢٠١٩م قادته الطبقه الوسطى وتطلعاتها فى الحرية والسلام والعدالة كقيم لنظام الديمقراطي الذى يرغبون فيه.
١٧/ أتوقع ان يؤكد جميع المستطلعين عبر الكتابة على واتساب ان التعليم يعد عامل اساسى ومساعد لقيام النظم الديمقراطية فى السودان لان التعليم فى رؤيتهم يؤدي إلى زيادة الوعى السياسى بأهمية الديمقراطية والمشاركة فى الانتخابات والاستفتاء على الدستور القادم.
١٨/ أتوقع ان يؤكد جميع المستطلعين ان انتشار الاميه فى السودان ومع وجود الفقر المقدح يؤدي إلى اللامبالاة السياسية وعدم الاهتمام وعدم المشاركة.
* فى تقديرى ان الاميه والفقر هى داعمه لنظم السلطويه والانقلابات العسكرية والتمرد كما حدث فى ١٥ ابريل ٢٠٢٣م.
١٩/ أتوقع ان يؤكد المستطلعين وجود علاقة إيجابية بين انتشار التعليم وتبنى قيم الديمقراطية والمشاركة فى الانتخابات فى السودان.
٢٠/ أتوقع ان يؤكد جميع المستطلعين ان الإيمان بالديمقراطية كبير عند الشعب السوداني الا ان النخب السودانية فاشله فى ترسيخ دعائم الديمقراطية حيث مرت ثلاثة تجارب دون مستوى الانتقال الديمقراطي المطلوب.
٢١/أتوقع ان يؤكد جميع المستطلعين إيمانهم بالقيم الديمقراطية(الكرامه، المساواة، العدالة، السلام، حقوق الإنسان ،المشاركه، الحريه) لكنها غير مرتبطة بالمؤسسات التى ينتمون إليها وعدم اتاحه المشاركه لهم فى إدارة الأمور.
٢٢/ أتوقع ان يؤكد المستطلعين ان احزابهم السياسية لا تقيم مؤتمرات عامه للمراجعة والمحاسبة وتغير القيادات وإصدار الحكم عليها لان الرأى العام هو السياج الأهم لحماية الديمقراطية والضامن لعدم الخروج عليها عبر الانقلابات العسكريه لكن قادة الاحزاب لا يتعاملوا مع عضويتهم الا ايام الانتخابات فقط وان هنالك قادة احزب لم يتخلوا عن قبادة احزابهم الا بالموت وليس بالانتخاب.
٢٣/ أتوقع ان يؤكد المستطلعين ان النظام الديمقراطي يؤدي لتوزيع الموارد بشكل أفضل بين المجالات الاقتصادية مما يساعد على التنمية وزيادة الإنتاج.
٢٤/أتوقع ان يؤكد المستطلعين ان النظام الديمقراطي يضمن لهم تبنى السياسات التى تحقق المصلحه العامة للشعب السوداني.
٢٥/أتوقع ان يؤكد جميع المستطلعين ان الحكومات الديمقراطية فشلت فى استحداث التنمية فى السودان رغم قصر مدتها ولم تجد التأييد الشعبى الكافى لها حتى فى أيام الانتخابات بوجود ضعف فى المشاركة.
٢٦/ أتوقع ان يؤكد المستطلعين ان هنالك علاقة ارتباطيه قويه بين حرية الاستثمار والديمقراطية فى السودان لان الحرية السياسية تؤدى لتشجيع الاستثمارات الخاصة من خلال تحسين عملية تكوين راس المال البشرى.
٢٧/ اتوقع ان يؤكدت كل الاستطلاعات ان هنالك علاقة بين نمط التنمية الاقتصادية وفرص الانتقال الديمقراطي فى السودان.
* هل هنالك علاقه وثيقه بين التنميه والديمقراطيه فى السودان؟ ستجيب عليه افادات المستطلعين.
٢٨/ سيجرى المستطلعين مقارنه بين الانظمة العسكرية وفترات الديمقراطية بما حدث من تنميه فى السودان أيهما الأفضل، فى ظل النظم السلطويه ام الفترات الديمقراطية. طبعا الفترات العسكرية هى الاطوال والفترات الديمقراطية هى الاقصر.
٢٩/ اتوقع ان يطرح بعض المستطلعين اسئله عن مستوى التنمية المطلوبة لقيام نظام ديمقراطي. اقول لابد من التمييز بين نمط التنمية وسرعه معدل النمو الاقتصادى واجمالى الناتج القومى ومدى ثراء او فقر الدولة السودانيه. وبالتالي ما يحتاجه السودان من تنمية كبيره جدا تحتاج لاموال طائله وهذا ليس مبرر كافى لتعطيل الديمقراطية فى السودان.
٣٠/ اتوقع ان يرحب بعض المستطلعين ويرى ان البحث مهم لكن السودان لن تنجح فيه الديمقراطية.
ولكن اذا أردنا الديمقراطية ينبغى علينا التمييز بين نشأة النظام الديمقراطي والتمييز بين استمرار واستقرار النظام الديمقراطي.
٣١/ اتوقع ان يؤكد المستطلعين ان اغلب الدول التى حققت ديمقراطية مستقره نتيجة لتحقيق نهضه صناعية مبكره فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر.
٣٢/ أكد المستطلعين لابد من التمييز بين الدول التى استقلت بعد الحرب العالميه الثانيه (السودان) والدول التى اسست ديمقراطيه قبل الحرب العالمية الأولى والثانيه.
٣٣/ أتوقع ان يؤكد المستطلعين لابد من التمييز بين السودان والدول التى انتقلت الى الديمقراطية بعد انتها الحرب البارده.
* هنالك انتقادات وجهت للتنمية باعتبار هنالك علاقه وثيقة بين التنمية الاقتصادية والديمقراطية فى السودان.
١/ التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تتوافق بالضرورة مع الديمقراطية حيث كان هنالك للسودان ثلاثة تجارب ديمقراطية اسقطها العسكر بالتامر مع الاحزاب السياسية العقديه والتدخلات الدولية فى السودان.
٢/ عملية التصنيع فى السودان واسعة وقديمه ادت إلى تعبئة سياسية لم تستطيع المؤسسات السياسية استيعابها من خلال الاضرابات والعصيان المدنى هدد الاستقرار السياسى فى السودان.
٣/ اتوقع ان يرى بعض المستطلعين عندهم المهم بناء المؤسسات السياسية القادرة على تنظيم عمليات التغيير الاجتماعي والسياسى المترتبة على التنمية الاقتصادية فى السودان.
٤/ اتوقع ان يقول المستطلعين ان استمرار النظم الديمقراطية يكون اكثر احتمالا فى الدول الغنيه من الدول الفقيرة مثل السودان.
٥/ اتوقع بعض المستطلعين لا يحددون شكل العلاقة بين التنمية والديمقراطية.
٦/ فى تقديرى ان الدول التى اتبعت سياسه تشجيع الصادرات والاندماج فى الاقتصاد العالمى ذاد معدل التنمية الاقتصادية فيها وتعززت فرصها فى الانتقال الى الديمقراطية.
* ان إجمالي الناتج المحلى كان شأنه ذيادة حجم الطبقه الوسطى المتعلمه وهى القوة المحركه والمطالبه بالنظام الديمقراطي فى كثير من الدول.
٧/ النظم السلطويه تتعرض لازمات الضعف والتفكك مع بلوغ المجتمع درجة عاليه من التنمية الاقتصادية وذلك لحدوث تغييرات طبقيه وتنظيميه جعلت المجتمع اكثر تعقيدا ويزداد دور هيئات المجتمع المدنى واسقطوا نظم سلطوية حققت لهم رفاهية ومع ذلك خرجوا عليها واسقطوها.
٨/ التطور التكنلوجي يذيد من استقلالية الفاعلين الاجتماعين ويتيح لهم قدر اكبر من المعلومات والتنمية هى اتساع المجال العام وخروج قطاعات إجتماعية عن نطاق السيطرة السلطوية مما يصعب على النظام السلطوى إدارة المجتمع وضبطه بالفعاليه نفسها والسيطرة عليها بأسلوب التوجيه.
٩/ العلاقة بين النمو الاقتصادى والديمقراطية ليست علاقة اليه او ميكانيكية وجوهرها ان النمو الاقتصادى يؤدي إلى مجموعه من تحولات بنائيه تيسر نشأة النظام الديمقراطي.
١٠/ ان الدول التى اتبعت استراتيجية إحلال الواردات قد فشلت فى تحقيق التنمية واقامت نظم سلطويه.
١١/ لكن هنالك علاقة إيجابية بين التطور الاقتصادى والصناعى ونشو الديمقراطية الليبرالية الغربية فى الدول الغربية.
١٢/ هنالك مجموعتان من الدول من حيث الديمقراطية:.
أ/ المجموعة الأولى تتالف من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتصنف انها دول ديمقراطية مستقره ودول غير مستقره ودول دكتاتورية.
ب/ المجموعة الثانية تتالف من دول أمريكا اللاتينية.تصنف إلى نظم دكتاتورية مستقره ونظم دكتاتورية غير مستقره.
١٢/ الدول ذات النظم الديمقراطية اتسمت بمستويات أعلى من الدول التى سادتها النظم الدكتاتورية لان التنميه الاقتصادية ترتبط بذيادة المشاركة وتخفف من حده التناقضات المحتمله لان ارتفاع الدخل يؤدي إلى تخفيف من حده الصراعات.. توزيع الموارد يخلق مصالح متقاطعة وولاءات متعدده مما يسهل وجود مصالح مشتركه عبر الجماعات والفئات ويسهل بناء التوافق العام والرضاء فى المجتمع.
١٣/ ان انتشار النظم الديمقراطية يؤدي لاخماد الصراعات الطبقيه فى الدول وتتحول إلصراعات الايديولوجيه إلى صراعات طبقيه ديمقراطية تخاض عبر المنافسة الحزبية وصناديق الاقتراع والجولات البرلمانيه.
١٤/ ان جوهر التحول الديمقراطي هو حدوث تغيير فى الأوضاع الاجتماعية يكون من شأنها زيوع الثقافه والقيم الديمقراطية فى المجتمع ويذيد راس المال البشرى والاستعداد لتقليل قيم التعددية والاعتدال والابتعاد عن الأفكار الثورية والمتطرفه خصوصا فى اوساط الطبقه العماليه.
* الخلاصه:.
حول الفرضية العامة التى تقول ان هنالك علاقه وثيقة بين التنمية والديمقراطيه. اتوقع ان تتعدد الاراء بشأن العلاقه بين التنمية والديمقراطية والاختلاف بين الاراء ربما يكون كبيرا وربما يكون طفيف ان شاءالله سوف يكون من خلال الاستطلاع اذا تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ووتساب.
١/ بعد انتهاء الحرب ربما ينشأ نظام ديمقراطي فى السودان كبلد نامي ولكن اذدهاره واستمراره رهين بالتنمية التى تعمل على إيقاف الحرب فى السودان.
٢/ السودان بلد غنى بموارده وكانت به تنمية لحد ما قبل التغير فى ابريل ٢٠١٩م ولكن بعد التغير واندلاع الحرب فى أبريل ٢٠٢٣م تراجعت التنمية وتوقفت مالم يتم اعادة التنمية بعد الحرب بالقدر الذر يسمح بقيام نظام ديمقراطي وبالتالي يقل اثر الحرب على حدوث التنمية لاقامه النظام الديمقراطي فى السودان لكنها ضرورية لاستقراره واستمراره وتوقف الهجرة والنزاعات والصراعات القبلية فيه
٣/ قد يبرز سؤال من المستطلعين. اذا كان دور التنميه هو دعم الديمقراطية بعد تاسيسها فما هو مستوى التنميه الذى يحقق الاستقرار للنظام الديمقراطي فى السودان؟
٤/ هنالك افتراض ان التنمية تحدث وفقا لقواعد النظام الراسمالى وفى تقديرى ليس افتراض صحيح لأن هنالك دول اشتراكيه احدثت تنمية اقتصاديه هائلة فى ظل نظم شوعيه واخرى أيضا احدثت تنميه كبيره فى ظل نظم سلطويه ملكية عسكرية. ثم ان النمو الراسمالى يطرح اثارا متشابهة عبر ارجاء العالم مما أدى لانتفاءها بأنها لا تاريخية واهملت البدائل المختلفة السلوك البشرى والجماعات فى السياقات الاجتماعية المختلفة.
٥/ ان التعليم والتحضر والتصنيع ليست شروط لنشاة نظام ديمقراطي فى السودان لكنها نتائج لاستمرار النظام الديمقراطي ورسوخه فى السودان على مدى الاجيال وأعتقد هذه الشروط لم تكن متوفره فى أوربا فى بدايه تحولها الى الديمقراطية .
٦/ اعتقد العناصر او الشروط والمتطلبات التى أشارت إليها مقترح الدراسة كمتغيرات مستقلة والديمقراطية كمتغير تابع والتى ينبغى توفرها قبل قيام النظام الديمقراطي فى السودان او انها مصاحبه له وتنمو نموا مطردا مع تطور المؤسسات الديمقراطية فى السودان واستقرارها.
* من خلال تجارب الاخرين اتضح ان النظم الديمقراطية ترتبط بالسلام وعدم وجود العنف بين المواطنين مما يؤدي لحفظ الحقوق فى الحياة العامة والكرامة والحريات كما يرتبط بالتنميه الاقتصادية والاجتماعية والسياسيه وتوفر سبل العيش الكريم للمواطنين ومكافحة الفساد وعدم تبديد الموارد وحل الخلافات بطرق سلميه.
* وهذا يتطلب منا الاتى:-
١/ إصلاح الاحزاب السياسيه.
٢/ اعتماد قانون للانتخابات.
٣/وقف خطاب الكراهيه.
٤/ نشر ثقافه الديمقراطية.
٥/ تحقيق السلام.
٦/وجود علاقه مرنه بين المكون العسكرى والمدنى.
٧/ ضرورة نجاح الفترة الانتقاليه المفضيه إلى إجراء انتخابات حره نزيهه شفافه.
٨/ استكمال البناء الدستورى.
٩/ قيام مؤتمر دستورى قومى.
١٠/ إيقاف التدخلات الخارجيه.
١١/ أحداث قدر من التنميه.
* الغرض:-
ان نكتب ورقة علمية من واقعنا الحقيقى كيف ننشى فى السودان نظام ديمقراطي مستقر ومستدام للتداول السلمى للسلطة لكى نوقف الحرب فى السودان التى اندلعت فى أغسطس ١٩٥٥م حتى ابريل ٢٠٢٣م ومازالت مستمرة.